وسّع وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز من الصلاحيات الإدارية الممنوحة لأمناء المناطق، التي كانت في السابق محصورة في الوزير، وهو ما اعتبر"قفزة إدارية، تأتي في سياق التطوير الإداري، الذي تشهده الأجهزة الحكومية". وتضمن قرار الوزير الذي صدر أخيراً"منح الأمناء صلاحية إصدار قرارات التعيين والترقيات على المرتبة ال11 فما فوق وقبول الاستقالة والإحالة إلى التقاعد، والتعاقد مع السعوديين لشغل وظائف معينة لفترة موقتة، والانتداب إلى خارج المملكة، والابتعاث للدراسة، والإعارة لموظفي المرتبة ال11 فما فوق، وفرض العقوبات على الموظفين مثل طي القيد ونحوه، وتكليف رئيس البلدية أو المجمع القروي أو البديل عنهما". وتضمن القرار أيضاً نواحي مالية مثل"البت في المنافسات التي تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين ريال، والتأمين المباشر، وترسية منافسات العرض الوحيد، وسحب العمل، وتحديد العقود، وإلغاء المنافسات، وتأمين الأعمال والمشتروات الحكومية، وتنفيذ إجراءات الحجز والتنفيذ على أرصدة وممتلكات المدن التابعة لتلك الأمانات، وإصدار القرارات اللازمة لبيع الأراضي المقام عليها مساكن تنطبق عليها الشروط على أن لا تتجاوز مساحة الموقع 900 متر مربع، واستيفاء القيمة المقدرة، ومضاعفة الغرامات المستحقة عليها، وأيضاً اعتماد مخططات تقسيم الأراضي وفق الضوابط واللوائح البلدية، كأن تكون الأرض داخل النطاق العمراني، ولا يترتب على التقسيم إلغاء أو تعديل لتنظيم أو تخطيط أو الاستعمال المعتمد، وأيضاً اعتماد قرارات التخصيص لمنح المواطنين، واستكمال إجراءاتها تبعاً للنظام". واعتمد الوزير في قراره"منح صلاحيات أخرى لأمناء المناطق الرئيسة في الرياض، وجدة، والشرقية، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، باعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي داخل النطاق العمراني للمدن".