أبرمت الشركة السعودية للكهرباء أمس عقداً مع شركة وطنية لتركيب 15 وحدة توليد غازية قدرتها الإجمالية 1900 ميغاواط بقيمة إجمالية تبلغ 2.14 بليون ريال، لتعزيز النظام الكهربائي المترابط بين المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والقصيم وحائل، لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء المهندس محمود بن عبدالله طيبة إن توجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز مكّنا الشركة السعودية للكهرباء من استكمال تنفيذ خطة المشاريع الكهربائية اللازمة، لمواكبة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية. وأوضح أن المشروع يتضمن تركيب 15 وحدة توليد غازية من طراز حديث والتي سبق أن وقّعت الشركة عقد تصنيعها وتوريدها مع شركة"جنرال اليكتريك"العالمية في شهر ذي القعدة الماضي بقيمة إجمالية قدرها 2300 مليون ريال. كما يتضمن العقد الحالي تركيب الملحقات الكهربائية والميكانيكية لوحدات التوليد كاملة، إضافة إلى محولات الرفع الرئيسية، مضيفاً أنه يدخل ضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة التوليد بما فيها تسوية ورفع الأرض وبناء الطرق المؤدية لداخل المحطة وإنشاء السياج الأمني وأنظمة المراقبة ومباني الإدارة والصيانة ومبنى المراقبة والتحكم وجميع الأنظمة المساندة بالمحطة. وأوضح المهندس طيبة أن توسعة الشركة لمحطة توليد القرية يؤكد دخول الشركة مراحل متقدمة في تنفيذ خطتها الرامية إلى تعزيز قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة، إذ إن هذه التوسعة ستضيف قدرة إجمالية قدرها 1900 ميغاواط لإنتاج محطة القرية البخارية التي يصل إنتاجها حالياً إلى 2500 ميغاواط، وذلك قبل صيف عام 2009 لتصل لكامل قدرتها البالغة 4400 ميغاواط في منتصف آب أغسطس عام 2011. وأكد أن المشاريع التي يجرى تنفيذها والتي ستدخل الخدمة قبل حلول صيف عام 2008، والعام الذي يليه ستعزز من قدرات وإمكانات النظام الكهربائي، وسيكون الوضع مطمئناً من حيث توافر قدرات توليد كافية، اعتباراً من صيف العام المقبل. وحققت"السعودية للكهرباء"خلال السنوات الماضية مؤشرات إيجابية مهمة عدة من أبرزها زيادة قدرات التوليد بنسبة 33 في المئة قبل تأسيس الشركة في 5 - 4 - 2000 إلى 34.400 ميغاواط بنهاية عام 2006، وزيادة أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية بنسبة 25 في المئة، وزيادة أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية للمشتركين بنسبة 39 في المئة. وارتفع عدد المشتركين بنسبة 41 في المئة من 3.5 مليون مشترك إلى 4.94 مليون مشترك، وزاد عدد المدن والقرى والهجر المكهربة بنسبة 41 في المئة.