اطلعت في صحيفة "الحياة" بتاريخ 28 - 3 - 1428ه على مقال الكاتب جمال بنون بعنوان?"فوضى في سوق العمل"... وأود إيضاح الآتي: - إن خريجي المؤسسة طيلة العقود الثلاثة الماضية يمارسون أعمالهم في مجال تخصصاتهم في القطاعين العام والخاص، فبعد أن سُدّد غالب الاحتياج في القطاع الحكومي، ومع توسع القطاع الخاص اتجه خريجو برامج المؤسسة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة على اختلاف نشاطها. ولو نظرنا إلى الأعمال ذات الصبغة الفنية في قطاعات الدولة، لاتضح أن معظم من يقوم بها هم من مخرجات برامج المؤسسة، ففي شركة الإلكترونيات المتقدمة 80 في المئة، وفي شركة السلام للطائرات 15 في المئة، وفي خطوط الإنتاج والتشغيل والمراقبة في شركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء، ومنشآت شركة سابك، وشركة الاتصالات السعودية يعمل فيها أكثر من 7000 فني، وورش الصيانة في مجموعة الجفالي، وعبداللطيف جميل، وابن لادن السعودية، وشركات الزامل، العاملون فيها من خريجي برامج المؤسسة، إضافة إلى منشآت وشركات القطاع الخاص التي يعمل فيها شباب من خريجي البرامج التدريبية. - أما في ما يخص البرامج التدريبية، فالمؤسسة لم تكن بمعزل عن سوق العمل في بناء معايير المهن وتصميم البرامج وتنفيذها وتقويمها، وكان من خطوات التطوير العمل على تطوير خطط التدريب في المعاهد والكليات التقنية. إن برامج المؤسسة لا تقتصر على التخصصات الصناعية فقط بل تشمل جميع الاحتياج الفني على المستوى الوطني، وعليه فإن إمكاناتها موجهة لتأهيل الأيدي الفنية في جميع التخصصات. ففي التخصصات التجارية والأعمال المالية تكاد تكون سددت في القطاعين العام والخاص بمؤهلين غالبيتهم من خريجي برامج المؤسسة، إضافة إلى توجيه الاهتمام حالياً بالتدريب على أكثر من 120 مهنة. ولدى المؤسسة خطة متوسطة المدى لمد سوق العمل بالأيدي الفنية في مدن ومحافظات المملكة، لكن سيبقى الشباب المؤهل، في تحدٍ مع العمالة الوافدة، ولذا فالمسؤولية مناطة بالجميع لحماية أبناء الوطن ومساندتهم وتشجيعهم، لتولي الأعمال الفنية في ورش سوق العمل، التي تنمو بشكل كبير، إضافة إلى ضرورة حماية المشاريع المدعومة للشباب، خصوصاً ورش السيارات في المناطق الصناعية التي يدير غالبيتها عمالة وافدة. - أما ما يتعلق بالمعلومة الإحصائية حول عدد الوحدات التدريبية وعدد المتدربين، وما ذكرته من أن نحو 207 متدربين فقط الذين يدرسون طوال العام، بمعدل 20 طالباً في الشهر، فمعلومة غير دقيقة، الواقع أن عدد وحدات المؤسسة 168 وحدة تدريبية، طاقتها الاستيعابية تتراوح بين 9 آلاف و50 متدرباً. كما يبلغ متوسط عدد المتدربين فيها 845 متدرباً، ويبلغ متوسط عدد الخريجين من كل وحدة تدريبية 474 خريجاً سنوياً. كما أنه لا يقبل أكثر من 60 في المئة من المتقدمين الراغبين في التدريب لمحدودية الطاقة الاستيعابية في الوقت الراهن. أما ما نقلته مما جاء على لسان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، من أن مجموع الوحدات التدريبية بلغ"897"وحدة فهو مجموع لوحدات التدريب الحكومية والأهلية حتى المنشآت الصغيرة التي تعقد دورات تدخل ضمن الرقم المذكور. إن الكفاية التشغيلية يتم قياسها بكلفة المتدرب الواحد السنوية والتي تصل إلى 17500 ريال سنوياً، وهي أقل من متوسط كلفة التعليم الجامعي، وتقل بقليل عن متوسط كلفة الطلاب في التعليم العام في المملكة، كما أنها تمثل 53 في المئة من متوسط الإنفاق على هذا النوع من التعليم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. - إن ما رصد من مبالغ من فائض الموازنة لمشاريع قطاع التدريب، إنما هو لتنفيذ مشاريع إنشائية للمعاهد الفنية والكليات التقنية في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تأسيس البنى التحتية اللازمة لوضع قطاع التدريب التقني والمهني على أرضية صلبة، قادرة على استيعاب الطلب المتزايد على هذا النوع من التدريب. وتقوم المؤسسة بتنفيذ خطة لإنشاء واستبدال 162 معهد تدريب مهني، و45 كلية تقنية، و41 معهداً عالياً تقنياً للبنات، تقدر قيمتها الإجمالية بعشرة بلايين ريال، منها بليون ريال تم رصدها من فائض الموازنة، وهذا الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم الفني والتدريب المهني سيزيد من الطاقة الاستيعابية لوحدات المؤسسة التدريبية، لتصبح الطاقة الاستيعابية للكلية أكثر من 450 ألف متدرب ومتدربة، وسيتم إن شاء الله تخريج أكثر من 180 ألف شاب وشابة سنوياً. لقد بلغت المؤسسة مرتبة متقدمة على المستويين الوطني والإقليمي، تمثلت في حصولها على المركز الأول ? للسنة الثانية على التوالي ? في فرع التعليم الإلكتروني على المستوى الوطني بتقويم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك حصولها على جائزة التميز الرقمي في مجال تنمية المحتوى الرقمي العربي في شبكة الإنترنت العالمية. وقد طلبت بعض الدول العربية الشقيقة من المؤسسة، منها مجلس أمناء معاهد التكنولوجيا التطبيقية في دولة الإمارات، السماح لهم باعتمادها، لتصبح مناهج رسمية تُدرّس في معاهد التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك طلبات من اليمن، والأردن، والعراق، وليبيا التي جاءت ثمرة لتطبيق المؤسسة تجربة المعايير المهنية، وهذا يعكس تميز المؤسسة في تطبيق المعايير المهنية لتلبية متطلبات سوق العمل. علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
