غسيل الأموال، او ما يعرف بتبييض الاموال... عملية يلجأ اليها المجرم للتمويه والخداع، ليسبغ الشرعية على امواله التي اكتسبها بطرق غير مشروعة، ولكي يخفي المصدر الحقيقي لتلك الاموال، وبعبارة أخرى هي محاولة للتخلص من تلك الاموال المشبوهة التي تشكل حيازتها جريمة ضده، وهذا المصدر قد يكون تجارة المخدرات او الجريمة المنظمة وغير المنظمة، ثم ان بقاء هذه الاموال غير المشروعة في حيازة مكتسبها لن تجد القبول، ما يكشف امرها، كما انها تشكل جريمة اذا ضبطت في حيازته، وعملية غسيل الأموال تقوم على عناصر ثلاثة: 1 - الغسول: وهو المصرف الذي يقوم بالاجراءات المخالفة للقانون، ويلحق به العملاء، والوسطاء المساعدون ومن يعملون في السمسرة. 2 - الغاسل: وهو الجهة التي تحوز او تمتلك اموالاً غير مشروعة، وترغب في غسلها وتبييضها. 3 - المغسول: وهو يتمثل في الاموال او المتحصلات او غيرها. وعملية غسيل الاموال تمر بخطوات عدة: الخطوة الأولى: تهريب الاموال المراد غسلها ثم خلطها بأموال اخرى مكتسبة بطرق مشروعة او شراء اصول تتمتع بالحماية القانونية. الخطوة الثانية: القيام بمجموعة معقدة من العمليات، بغرض فرز وفصل الاموال غير المشروعة عن مصدرها الحقيقي، حتى لا يكتشف امرها. الخطوة الثالثة: ان تتم اعادة انزال الاموال التي تم غسلها في دورة الاقتصاد مرة اخرى بحيث تبدو كأنها اموال عادية وسليمة يكون لها مظهر قانوني، وغسيل الأموال له خصائص تمكن الاجهزة الامنية من تتبعه وكشف الانشطة غير المشروعة التي تتم ممارستها في غسيل الأموال، ومن هذه الخصائص: أ ? ان العميل عندما يطلب فتح حساب في البنك، يدعي ان له معاملات تجارية بينما في الواقع تكون بعيدة، وانما قدم تلك البيانات وسيلة للخداع والالتفاف على طبيعة العمل الحقيقي. ب ? كما ان العميل يودع اموالاً نقدية كبيرة بشكل دائم ومتكرر في حساب معين، او تنتقل اموال بطريقة غير عادية من مودع غير معروف في صورة كميات كبيرة من فئات النقد الصغيرة. ج - اضافة إلى ذلك تجرى عمليات مالية غير نقدية، إذ يقوم الافراد او الشركات بشكل مستمر بتحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابات محلية إلى حسابات اجنبية، او العكس وبالذات عندما تتم من بنوك غير معروفة، او وهمية، او فروع لمؤسسات مصرفية تكون بعيدة. د ? كما تتم عمليات خارج المؤسسات المالية تتمثل في شراء مجوهرات، وسيارات، وعقارات، وشراء مؤسسة مالية او تجارية، او استعمالها قناة للسيولة النقدية. وأكدت الدراسات ان ابرز المتعاملين في غسيل الأموال هم مكاتب الصرافة، ومراكز تحويل النقود، والكازينوهات، واماكن القمار، وشركات الاوفشور، ثم المحاسبون والمستشارون الماليون، الذين يلعبون دوراً كبيراً في غسيل الأموال عبر ابتكار اساليب متجددة للتمويه والمراوغة. ومن ناحية اخرى، فقد ساعد التطور التقني في زيادة عمليات غسيل الأموال، وبالأخص بعد اعتماد بعض شركات ومؤسسات العالم اسلوب التعامل النقدي عبر الانترنت، إذ ظهر ما يعرف بالغسيل الرقمي، الذي هو عبارة عن تحويلات نقدية عبر شبكة الانترنت، ومن مزايا هذا الاسلوب تسهيل عمليات الدفع للمتعاملين في الاعمال والتجارة الإلكترونية، ولكن في المقابل زادت احتمالات القرصنة، وصعوبة الرقابة على المتعاملين في ظل الالتزام بسرية المعلومات المصرفية. وغالباً ما تكون الأموال التي يراد غسلها مكتسبة من الاتجار في المخدرات مثل الحشيش والكوكايين، والماريقوانا، والافيون، وما كان على شاكلتها، ثم ان الجهات التي تلجأ للعمل في هذا المجال هي بعض الجماعات الثورية المتمردة على الحكومات بقصد الاطاحة بالنظام الحاكم... وتستعين بتلك الاموال في شراء الاسلحة والذخائر، والملابس للجنود، والاطعمة، ووسائل النقل والصرف على اسرهم وعائلاتهم، بينما هناك حركات ثورية في افريقيا تهدف لمحاربة الحكومات من اجل محاربة الظلم والتهميش وضياع الحقوق الشرعية للمواطنة ولا يشتغلون بغسيل الأموال، كذلك هناك عصابات المافيا التي يكون لها هيكل تنظيمي خاص بها اشبه ما يكون بحكومة داخل الحكومة، يودون العيش في ابراج عاجية، وان تكون طلباتهم مجابة ويقتلون كل من يعترض طريقهم، او يرفض الاستجابة لطلباتهم، كما فعلت عصابة "الألوية الحمراء" برئيس الوزراء الايطالي في الثمانينات ألدومورو. واذا نجحت الفئة الأولى من الثوار الذين يشتغلون في غسيل الأموال في قلب نظام الحكم، فانهم يفرضون فكرهم السياسي على البلاد... وعندها لا تكون عملية غسيل الأموال جريمة يعاقب عليها في ظل حكمهم، لأنهم جاؤوا الى سدة الحكم بالاسلوب نفسه، ومثل هذه الحركات كثيرة في دول أميركا اللاتينية، مثل نيكاراغوا، حيث ظهر فيها ثوار الساندنيستا في الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، وكذلك في البيرو، وبنما. ومن يشتغلون في غسيل الأموال يهدفون اما الى: 1 ? الثراء السريع بغض النظر عن المصدر. 2 ? تحقيق هدف سياسي، وهو الوصول الى كرسي الحكم. ووصول مثل هؤلاء الى كرسي الرئاسة سيؤدي الى انتشار قيم الفساد والافساد وسيادتها في المجتمع، وخراب الاجيال التي ستكون كل المستقبل وقادته وحكامه، كما يتسببون في اراقة دماء كثير من الابرياء في سبيل الوصول الى غايتهم، لذا فان اموال الغسيل حرام بحسب الشرع الاسلامي، والمشتغلون بها ينشرون قيماً محرمة شرعاً كذلك، وبالتالي يتحتم على المشرّع ان يضع عقوبات رادعة وقاسية على هؤلاء المجرمين لردعهم، وليكون ذلك عظة وعبرة لغيرهم ممن تراودهم الافكار في ولوج هذا المجال الخبيث. موسى عبدالكريم آدم المستشار القانوني