بحث رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف مع المجلس العسكري، خطة تأمين الانتخابات البرلمانية المقرر فتح باب الترشح فيها بعد غد، فيما ينتهي حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، من إعداد قوائمه لخوض انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم، وينتهي حزب «الوفد» من إعداد قوائمه غداً. وستُجرى انتخابات البرلمان وفقاً للنظام المختلط للمرة الأولى منذ سنوات، بحيث يُخَصَّصُ ثلثا مقاعد البرلمان للقوائم، والثلث الآخر تجري انتخاباته بالنظام الفردي. وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان ل «الحياة» إن حزبه سينتهي من وضع اللمسات الأخيرة على قائمته الانتخابية اليوم «لكن لن نعلن عنها قبل عرضها على حلفائنا في «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، الذي يضم أكثر من 40 حزباً وائتلافاً. وأوضح العريان أن «القائمة ستعلن باسم التحالف بعد التشاور مع شركائنا الذين يعكفون حالياً على وضع قوائمهم قبل أن يجتمع أعضاء التحالف من أجل إقرار قائمة موحدة لخوض الانتخابات». وتوقع العريان تقديم قوائم التحالف للجنة الانتخابات منتصف الأسبوع المقبل قبل غلق باب الترشح في 19 تشرين الأول (أكتوبر). ونفى العريان التسريبات التي تحدثت عن نسب مرشحي كل حزب في التحالف الديموقراطي. لكن مصادر في «الإخوان» أكدت أن انسحاب حزب «الوفد» من التحالف مع أحزاب «التحالف الديموقراطي» سبب ارتباكاً في إعداد القوائم لجهة إعادة توزيع النسب بين أحزاب التحالف من جديد. ورجَّح المصدر استئثار حزب «الحرية والعدالة» بأكثر من 40 في المئة من قوائم التحالف باعتباره الحزب الأكبر فيها. وأشار إلى أن هناك مداولات حول الترشح على المقاعد الفردية. من جانبه، قال عضو الهيئة العليا ل»الوفد» عصام شيحة ل «الحياة» إن حزبه سينتهي من إعداد قوائمه الانتخابية غداً قبل فتح باب الترشح بيوم واحد، مشيراً إلى أن تعديلات أدخلت على القوائم. وأوضح أن هناك 28 قائمة للحزب يأتي على رأسها أعضاء في الهيئة العليا للحزب، وقوائم أخرى على رأسها نواب سابقون في عن حزب «الوفد» وشخصيات عامة من خارج الحزب. وأوضح شيحة أن الحزب قرر عدم تضمين قوائمه أياً من مرشحي الحزب الوطني المنحل في انتخابات العام 2010، مشيراً إلى إمكان ضم أعضاء من الحزب الوطني ممن لم يترشحوا باسمه في الانتخابات الأخيرة. في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية استعدادها لتمكين المصريين في الخارج الذين يقدر عددهم بالملايين من التصويت في الانتخابات البرلمانية. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين فى الخارج والهجرة واللاجئين السفير أحمد راغب إنه تم إرسال مأموريات إلى عدد من السفارات والقنصليات المصرية في أوروبا للكشف عن رؤية كل سفارة بخصوص آلية تصويت المصريين في هذه البلدان. من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة المتهمين في قضية التعدي على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و 3 شباط (فبراير) الماضي وتضم 24 متهماً، والتي اشتهرت إعلامياً ب «موقعة الجمل»، وقف نظر المحاكمة بعدما تقدم المحامي مرتضى منصور (أحد المتهمين في القضية) بطلب لرد «تنحية» المحكمة. وكانت هيئة المحكمة رفعت الجلسة بعدما انتهت من سماع أقوال 5 من شهود النفي المقدمين بمعرفة عدد من المتهمين في القضية. ثم عادت بعدها بنحو ساعة تقريباً واعتلت المنصة لتعلن أن المحكمة تلقت طلباً لرد رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وأنه تحددت بالفعل جلسة 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لنظر دعوى الرد. وأشار رئيس المحكمة إلى أنه في ضوء ذلك، قررت المحكمة وقف نظر الدعوى وإرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظر طلب الرد والفصل فيه. وكانت جلسات القضية شهدت مشادات عدة بين رئيس المحكمة ومرتضى منصور في ضوء إصرار الأخير على الحديث وإبداء دفوعه دون إذن من المحكمة وتطور الأمر في إحدى الجلسات بقيام رئيس المحكمة بمنع مرتضى من حضور الجلسة وإنزاله إلى الحجز في ضوء مقاطعاته المتكررة للمحكمة والشهود. واستند مرتضى منصور في طلب الرد المقدم منه إلى التفات المحكمة عن طلبات عدة تقدم بها خلال الجلسات المتعاقبة، وعدم السماح له بمناقشة شهود الإثبات.
