مديرها اعتبره "خطأً فادحاً" مدرسة أهلية تطرد 12 طالباً بسبب تأخرهم عن "دفع الرسوم"

قدم أولياء أمور 12 طالباً، شكوى إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم بنين في المنطقة الشرقية، ضد مدرسة أهلية في الخبر، إثر قيام وكيل المدرسة أول من أمس، بطرد الطلاب أثناء اليوم الدراسي، إثر تأخرهم عن دفع الرسوم الدراسية، ولاقى الموقف استهجان مدير المدرسة، الذي اعتبر ما جرى"خطأ فادحاً"، فيما وصف مسؤول في"التربية"تصرف الوكيل ب?"غير المسؤول"ووعد بمحاسبته، إلا أنه لم يبرئ أولياء الأمور من مسؤولية ما حدث.
وقام وكيل المدرسة ومحاسبها بسحب الطلاب من الفصول، وطردهم من المدرسة، وطالبوهم بعدم العودة إليها إلا بعد دفع الرسوم المتأخرة عليهم، وقال أحد أولياء الأمور محمد القرناس:"تفاجأت بعودة ابني للمنزل مبكراً ولدى سؤاله، أكد انه طُرد من المدرسة بسبب عدم دفع الرسوم"، مضيفاً"لا أرى أي مبرر يخول طرد طالب أمام زملائه لسبب ليس للطالب علاقة به، ولا ذنب له في التأخير، ما سيسهم في إحباطه، وسيكون له تأثير سلبي على نفسيته، سواء بسبب فضيحته أمام الطلاب، كون والده لم يستطع دفع مستحقات المدرسة، أو بسبب إهانة الطرد ذاتها".
بدوره، قال مدير المدرسة وليد بالطيور:"تصرف الوكيل والمحاسب خطأ فادح، وسبق أن حذرت من اللجوء لهذه التصرفات، مهما تأخر ولي أمر الطالب في الدفع، ومهما كانت قيمة المستحقات"، مستدركاً"من خلال خبرتي في العمل في المدارس الأهلية، لمست معاناة في جانب ضمان الحقوق المالية للمدارس، فلا يوجد أبداً في أنظمة ولوائح قطاع التعليم الأهلي، بند واضح يعطي لإدارة التربية والتعليم الصلاحية بالتدخل بشكل مباشر في هذا الموضوع، وإلزام ولي أمر الطالب بالدفع، سوى التحفظ على ملف الطالب، وهو باعتقادي إجراء غير مجدٍ، لوجود طرق كثيرة قد تساعد في التحايل، وبالتالي تملص ولي أمر الطالب من الدفع".
ومن جانبه، أكد مسؤول تربوي في قطاع التعليم الأهلي في إدارة التعليم الموازي في الشرقية، أن هذا الجانب"لم تغفله وزارة التربية والتعليم، وصدر أخيراً قرار إلحاقي ومفصل يعطي الصلاحيات للمدارس الأهلية بالتحفظ على ملف الطالب، وعدم تسليمه الوثيقة الرسمية لشهادته، سواء الانتقالية أو التخرج، أو الانتقال لمدرسة أخرى، سواءً حكومية أو أهلية، إلا بعد استيفاء كامل الرسوم المترتبة على الطالب، ويمنح بعدها إخلاء طرف"، مضيفاً"هذا الحل كفيل جداً لضمان حقوق مدارس التعليم الأهلي، وساهم في الآونة الأخيرة من الحد من هذه القضايا". وأكد المسؤول ان"تعليمات التربية في هذا الخصوص تشدد على المدارس الأهلية بوضع آلية واضحة تستخدمها في تحصيل الرسوم من الطلاب، سواء تقسيط، أو دفعات، أو دفع مقدم، أو عروض أخرى، فالمهم ان تكون واضحة ورسمية، وتوضع صورة منها في ملف المدرسة لدى إدارة التربية والتعليم".