إستقبلت رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بعد انتخابه لولاية خامسة، وفود شعبية انتظرته عند المدخل وحملته على الأكتاف، وسط اطلاق مفرقعات وزغاريد نسوة ونثر ورود والرز، ونحر خراف. وهنأ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اللبنانيين بانتخاب بري، ونائبه فريد مكاري وأعضاء هيئة المكتب، معتبراً ان «الانتخاب حصل برعاية العقلاء وتفاهمهم»، متمنياً لبري دوام النجاح، ومشيراً الى ان «جلسة الانتخاب شكلت يوماً جديداً من تاريخ لبنان يستحق ان يكون انطلاقة جديدة للتشريع اللبناني فيكون همّ النواب وشغلهم الشاغل هو التشريع فيتركوا موضوع التوزير، ويتم فصل الوزارة عن النيابة فيحافظ النائب على دوره وموقعه التشريعي ويتم اختيار الوزراء من خارج مجلس النواب كي يظل المجلس المراقب لأعمال الوزارة، ونطالب بإعطاء الوزارة لأصحاب الكفاءات لأننا نريد حكومة جديدة تقوم بدور تنفيذي على الأرض فنعمل لمصلحة الناس والوطن». ودعا النواب الى ان «يقفلوا صفحة الماضي ليفتحوا صفحة جديدة للحاضر والمستقبل يتعاونون خلالها ليسنوا قوانين ترضي طموحات الشعب اللبناني وتلبي تطلعاته». وحض على «الإسراع في تشكيل الحكومة قبل حلول فصل الصيف لتهتم بتحسين الأوضاع وتنفذ المشاريع التي تخدم الناس فتتحرك المؤسسات الرسمية الشرعية والتنفيذية لخدمة الوطن». وهنأت «الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية» في بيان بعد اجتماع في مقر المكتب السياسي لحركة «أمل»، بري لانتخابه رئيساً للمجلس للمرة الخامسة، منوهة ب «الخطاب الذي القاه واعاد فيه التشديد على الوحدة الوطنية والتمسك بخيار المقاومة والعلاقات المميزة مع سورية، ورفض مشروع التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين». واكد لقاء الاحزاب «عشية البدء بالاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة لتأليف الحكومة الجديدة، موقف قوى المعارضة بأن الشراكة الفعالة في الحكومة هي شرطها للمشاركة، وان الكتل النيابية يجب ان تمثل في الحكومة حسب احجامها واوزانها الحقيقية». ورأى الحزب «العربي الديموقراطي» في بيان ان «المطرقة لا تليق الا بيد صاحبها، ولا يحلو المجلس من دون توجيهات دولته وصيحاته». وأمل ب «بذل الجهود لتنال الطائفة العلوية والأقليات المسيحية حق تمثيلها في مجلس الوزراء». في المقابل، انتقد حزب «الكتلة الوطنية» برئاسة كارلوس اده انتخاب رئيس مجلس النواب «من فريق الاقلية النيابية وهو الذي عطل المجلس مدة سنتين من دون تقديم توضيح»، ملاحظاً «وجود تحول في التقاليد البرلمانية نحو الأسوأ خصوصاً لجهة امكان ان يكون النائب في كتل عدة في الوقت نفسه بهدف الانضمام الى طاولة الحوار». وسأل الحزب في بيان: «هل يا ترى لو انتصرت قوى 8 آذار في الانتخابات كانت لتسمّي أحد نوّاب القوى السياديّة رئيساً للحكومة؟ أسئلة مشروعة من مواطنين أحرار أعطوا أصواتهم لقوى السيادة». وانتقد الحزب متابعة بري «وقبل أن يتّم انتخابه رسميّاً رئيساً للمجلس اعماله وإقامته من مقرّ سكن رئيس مجلس النوّاب، بينما القانون لا يقرّ بتصريف أعمال سوى للحكومة وينطبق عليه ما ينطبق على رئيس الجمهوريّة الذي لم يبق دقيقة واحدة في المقرّ بعد انتهاء مدّة ولايته».