بدأ عدد من الشركات المحلية في اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون تعرض السوق المحلية لأي انعكاسات سلبية ناتجة من ارتفاع أسعار البرتقال عالمياً في مقدمها توفير الكميات المطلوبة من عصائر البرتقال على رغم حصول ارتفاع نسبته 40 في المئة على كل عبوة وزنها لتران. وأكد مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة مكةالمكرمة جابر الشهري، أن هذه التدابير قسرية وتهدف إلى تفادي أي نقص وارتفاعات مبالغ فيها، خصوصاً أن الاستهلاك المحلي لعصائر البرتقال تجاوز 18.1 مليون لتر في عام 2006. واستبعد مستوردون أي تأثير في أسعار البرتقال بسبب تعرض ولاية كاليفورنيا لموجة ثلوج غطت مزارع البرتقال، الذي تصدره والمخصص للأكل وليس للعصر، مشيرين إلى أن الارتفاع مرتبط بالأعاصير التي تعرضت لها عدد من الولايات المنتجة لمثل هذا النوع المخصص للعصر. ونعتبر السوق السعودية من أكبر أسواق المنطقة استهلاكاً، إذ تستحوذ على النسبة الأكبر لمبيعات عصائر البرتقال، إذ بلغت مبيعات العصائر الطازجة في المملكة العربية السعودية نحو 109 ملايين لتر، مع نهاية 2006 بقيمة أكثر من 962 مليون ريال، ومن المتوقع أن تتجاوز 1.5 بليون ريال مع نهاية 2008 بسبب ارتفاع طلب المستهلك السعودي على المنتجات الصحية. وأرجع مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة مكةالمكرمة ارتفاع الأسعار الى تراجع حجم عصائر البرتقال المنتج في بلد المصدر والمتعلق بعوامل عدة طبيعية واقتصادية، مشيراً أن الإقبال على الحمضيات سيرفع الطلب عليها خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن الإنتاج المحلي للموالح الحمضيات لا يغطي حاجة السوق المحلية التي تشهد طلباًً متزايداً. والسعودية هي ثالث أكبر الأسواق المستوردة لعصائر البرتقال بعد أوروبا الغربية وروسيا، بسبب التركيبة السكانية للسعودية، إذ تشكل فئة الشباب من الجنسين 60 في المئة من إجمالي سكان البلاد، وهو يساعد في استهلاك العصائر، خصوصاً في المواسم ومنها رمضان والحج وفترة الأعياد.
