أوضحت دراسة حديثة، صادرة عن مركز تنمية الصادرات السعودية"أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لمصانع العصائر في السعودية، ستتجاوز خلال الفترة المقبلة مليون لتر سنوياً، في حالة تشغيل المصانع على فترتي عمل لمدة 16 ساعة يومياً، ما يجعلها قابلة للتصدير". وأضافت الدراسة التي حصلت"الحياة"على نسخة منها"أن ذلك ينطبق على الكثير من مصانع المياه والألبان والتي يمكن أن تنتج عصائر، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود للتوجه لفتح أسواق جديدة للعصائر وزيادة الكميات المصدرة حالياً". وبحسب الدراسة التي تأتي ضمن اهتمامات مركز تنمية الصادرات السعودية المتعلقة بدرس أسواق مستهدفة لمنتجات سعودية قابلة للتصدير على ضوء انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ورفع الطاقات الإنتاجية الحالية،"فإن صادرات السعودية من العصائر سجلت نمواً مستمراً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2005، إذ بلغ متوسط النمو 32 في المئة، في حين سجل عام 2005، أعلى قيمة للصادرات بقيمة بلغت 472 مليون ريال". وبحسب الدراسة الأولية لسوق العصائر في السعودية"فإن مصانع العصائر المحلية لم تقتصر على تلبية الطلب المحلي، بل زاد نشاطها وامتد إلى خارج البلاد، إذ تصدر حالياً إلى أسواق دول الخليج وبعض الدول العربية والآسيوية، كما أن العديد من المصانع المحلية تخطط حالياً لدخول عدد من الأسواق الأخرى مثل أسواق الدول الأوروبية وأميركا الشمالية". وبينت الدراسة"أن الواردات السعودية من العصائر شهدت زيادة مستمرة في الفترة ذاتها، إذ وصلت إلى أعلى قيمة خلال عام 2005، بقيمة 486 مليون ريال، علماً بأن متوسط نمو الواردات كان في حدود 10 في المئة". وأوضحت الدارسة"أن عدد مصانع إنتاج"العصائر"بلغ حتى العام الماضي 63 مصنعاً، إذ تنتج هذه المصانع طبقاً للترخيص الممنوح لها مختلف أنواع العصائر التي تشمل عصائر البرتقال المجمد، والجوافة، والليمون، والأناناس، والتفاح، والعصائر المشكلة في عبوات مختلفة تبدأ من 250 ملليمتراً، وحتى عبوات عائلية من لتر واحد إلى ثلاثة لترات". وأشارت إلى"أن هذه المصانع تستخدم أفضل الماكينات في التصنيع والتعبئة، وساعد في تطور هذه الدراسة توافر بعض مواد التعبئة محلياً من خلال مصانع الزجاج، وعلب الألمونيوم، والكرتون، وعبوات البلاستيك، في حين يتم استيراد المركزات من العصائر وعبوات"التتراباك"، والسكر من دول آسيا وأوروبا". وأكدت"أن صناعة العصائر في السعودية بدأت متواضعة، منذ أوائل السبعينات الميلادية، إلا أنها شهدت في العقود التالية تطورات متسارعة، نتيجة لإقبال المستهلكين السعوديين إذ أصبحت محط اهتمامهم لاعتبارات صحية، ولارتفاع حرارة الجو، خصوصاً في فصل الصيف، وعند حلول شهر رمضان، حيث تزداد المبيعات في هذا الفصل من السنة". وحددت الدراسة المعوقات الداخلية التي تواجه صناعة العصائر في السعودية بأنها تشمل:"موسمية"سوق العصائر، إذ تقل المبيعات عموماً في فترة الإجازات السنوية، في حين تزداد المبيعات في شهر رمضان وعيد الأضحى، ومع انتهاء فترة الإجازات السنوية، كما لا تزال معظم المصانع الحاصلة على ترخيص رسمية إما تعمل بأقل طاقتها الإنتاجية أو تكون متوقفة عن العمل، إلى جانب وجود منافسة حادة بين المصانع الوطنية في السوق للحصول على حصص مناسبة في السوق أدت في الأحيان إلى وجود حرب أسعار ما يؤثر في القدرة التنافسية والإنتاجية لها. واشتملت المعوقات الداخلية كذلك، على غياب الاستراتيجية الواضحة للتصدير لدى المصانع للدخول للأسواق المستهدفة من خلال إجراء دراسات ميدانية تسويقية للتعرف على الفرص المتاحة ومعرفة أذواق المستهلكين، ونقاط القوة والضعف لدى المنتجات المنافسة، كما أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة كمركزات العصائر والسكر وعبوات"التتراباك"يؤدي إلى رفع كلفة الإنتاج ما يؤثر في القدرة التنافسية للمنتجات، إلى جانب عدم وجود خطوط نقل منتظمة لكثير من الأسواق المستهدفة وارتفاع أسعار النقل، وعدم وجود تنسيق بين المصانع المحلية في ما يتعلق بشراء مدخلات الإنتاج لبناء موقف تفاوضي موحد وتوحيد الجهود للدخول للأسواق الخارجية. في المقابل، تضمنت الدراسة عدداً من المعوقات التي تواجه مصانع العصائر في الأسواق الخارجية، منها: إغراق أسواق المستهدفة في دول الخليج العربي، والدول العربية والآسيوية الأخرى بالمنتجات الرخيصة ومتدنية الجودة، ما أدى إلى تدني أسعار هذه المنتجات وحدة المنافسة في الأسواق، وكذلك عدم الالتزام باتفاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في ما يتعلق بخفض الضرائب والرسوم غير الجمركية، كما أن بعض الدول العربية لم تلتزم بتحرير التجارة في قطاع العصائر حمايةً للمنتج الوطني مثل ما هو مطبق في المغرب، وهذا يخالف تطبيق الاتفاق، إلى جانب اشتراط بعض الدول العربية ضرورة نقل منتجات العصائر بمقطورات مبردة، ما يضاعف كلفة النقل، ويؤثر في القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المستهدفة. واحتوت المعوقات الخارجية كذلك على عدم وجود مواصفات قياسية موحدة لمنتجات العصائر ملزمة لجميع الدول العربية في ما يتعلق بتبادل هذه المنتجات، كما أن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ترتب عليه انفتاح الأسواق المحلية لمنتجات العصائر المستوردة من كل الدول المنتجة، إلى جانب أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق الصحة، والصحة النباتية، على جميع المنتجات الغذائية، مع الالتزام بتطبيق المواصفات وشروط صحة وسلامة الغذاء، ابتداءً من مدخلات الإنتاج، مرور بتصنيع وتعبئة ونقل المنتجات، كما أن وجود حماية مستمرة للصناعة المحلية من خلال فرض ضرائب ورسوم متعددة على رغم خفض الرسوم الجمركية الذي يشكل عائقاً أمام مصانع العصائر المحلية في الأسواق الخارجية. توصيات لتطوير سوق العصائر السعودية وضعت الدارسة عدداً من التوصيات الهادفة لدعم دخول الصادرات السعودية من"العصائر"إلى الأسواق العالمية، منها: التعرف على الاشتراطات الصحية والسلامة المطبقة على استيراد العصائر في هذه الدول المتقدمة في هذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بالمواصفات، والتعبئة، والصلاحية، ودراسة نقاط القوة والضعف في الدول المنافسة المصدرة لهذه السوق لا سيما ما يتعلق بارتفاع الأسعار، العبوات، أذواق المستهلكين، ونقاط التوزيع والبيع، وكذلك حل مشكلات النقل والتوزيع والخدمات المساندة للدول الصناعية المستهدفة للتصدير، مع الحرص على أهمية بناء علامة مميزة لدى المستهلك في الدول الصناعية للتعريف بالمنتجات السعودية من العصائر وخصائصها لإيجاد انطباع لهما، مع تنظيم حملات ترويجية وتسويقية مستمرة. وطالبت الدراسة بضرورة الاشتراك في المعارض العالمية المشهورة للغذاء مثل معرض"أنوقا"الدولي وغيرها، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الدول العربية المنضمة لاتفاقات منطقة التجارة الحرة العربية، لتطبيق البنود المتعلقة بتوحيد المواصفات القياسية لإنتاج العصائر، مع التأكيد على مراعاة التزام الدول العربية بالإعفاءات الجمركية المطبقة في إطار الاتفاق، وتسهيل خدمات الملاحة بين الدول العربية لنقل منتجات العصائر بأسعار مناسبة. ووجهت الدارسة إلى الاستفادة من برنامج دعم الصادرات السعودية، وذلك لتمويل الصادرات المحلية إلى الدول العربية والأفريقية المجاورة، وكذلك استخدام أساليب التسويق الحديثة في مجال التجارة والالكترونية لإيجاد منافذ تسويقية جديدة من خلال الترويج، والاتصال الإلكتروني بالعملاء المستهدفين، ما يؤدي إلى زيادة كفاءة التصدير وتقليل التكاليف، والوقت اللازم لإتمام عمليات التعاقد والدعاية والإعلان، إلى جانب وجوب الحرص على الاستفادة من الفرص التي أتيحت بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية من خلال النفاذ لأسواق 148 دولة عضو في المنظمة، وذلك في ما يتعلق بوجود سقوف جمركية منخفضة والاحتكام إلى نظام مكافحة الإغراق لإعطاء الحماية الكافية للمصانع الوطنية للعصائر من المنافسة غير المشروعة من المصانع الأجنبية المصدرة لأسواق السعودية.
