كنا نقرأ في التاريخ القديم عن محميات استعمارية كمحمية عدن ثم انتهى الاستعمار الأجنبي للوطن العربي، أما نحن فمن الله علينا بوحدة بلادنا، على يد الملك عبدالعزيز. هذا المدخل يخطر لي عندما اسمع وأقرأ من حينٍ لآخر عن كثرة هروب العمالة المنزلية، رجالاً أو نساءً. هرب من إحدى العائلات خلال فترة وجيزة ثلاثة سائقين فور وصولهم إلى الرياض، والملاحظة التي عنت لي أن العمالة المنزلية النسائية من الجنسية الأفريقية عموماً ومن اريتريا وإثيوبيا خصوصاً لا يتم الوصول إليهم! وبمتابعتي شخصياً لأخبار هروب عاملة منزلية اريترية، فوجئت بما لم أتوقعه...، فكل شخصٍ أو مواطنٍ أو مواطنةٍ يتحدثون عما سموها ب?"محمية أم الحمام"وأن الداخل فيها مفقود، وان المقيمين الأفارقة يكتسبون"حق اللجوء"إلى أم الحمام للاختفاء فيها. اتصلت بمكتب"شؤون الخادمات"للاستفسار فقال لي مسؤولٌ:"إنس هذه الجنسية بالذات إذ لا يمكن للشرطة أن تصل إليها"! وأثارتني هذه الإفادة من جهة مسؤولة، وأعرف أن مكتب شؤون الخادمات تابع لوزارة العمل، وأن دور شرطة الرياض يتوقف عند الحراسة فقط...، لكن المفاجأة الأكبر تكمن في ذلك الكم الهائل من الحكايات عن لجوء أي عمالة افريقية خصوصاً الإثيوبية والاريترية بالذات إلى حي أم الحمام وانه لا تستطيع أي قوة أن تصل إليهم، وتذكرت أنني لم أقرأ أبداً في أخبار الحوادث التي تزودنا بها صحفنا المحلية بكرم، خبراً عن العمالة الأفريقية في الرياض، ولكن سمعنا عن البطحاء وتمرير المكالمات وبعض العمالة المنزلية الاندونيسية... فما حقيقة"حي أم الحمام"ولماذا هو حي سيئ السمعة لدى المواطن العادي ولماذا لا يؤخذ الأمر بجدية؟ شرطة الرياض تعرف طبعاً عملها، لكن لم أقرأ أو اسمع في أي يوم عن"مداهماتٍ للتجمعات التي نسمع عنها في أم الحمام، وهل هناك مقر شرطة؟... ثم ما الحل لدى وزارة العمل لمعالجة ظاهرة هروب العمالة؟، وما دورها؟، هل فقط ينحصر في تحديد عدد التأشيرات أم لا بد من حصرٍ للعمالة التي أصبحت ظاهرة في حالة الهرب لتزويد السفارات بشروطنا وليس شروطها؟. عندما أقدم مسؤول كبيرٌ في بريطانيا على تشغيل عاملة بمنزله من دون رخصة عمل، تم إعفاؤه من منصبه ومعاقبته عن طريق التشهير به في الصحافة والإعلام...، وأعتقد أن حماية أمن المواطن تبدأ بالتوعية، بدءاً من التلفزيون السعودي، ولتكن حملةً وطنيةً مصاريفها ليست على وزارة الإعلام طبعاً مدفوعة الثمن لتوعية المواطن بأنه سيصبح تحت طائلة العقاب في حال تشغيله عمالة بلا أوراق رسمية مع تسجيل كل عاملةٍ وعاملٍ عند اقرب مركز شرطةٍ فور وصوله من بلده. عندما نسافر جميعاً إلى دولة مثل مصر، يطلب منا تسجيل دخول القادمين ومن معنا من العمالة في مركز شرطة المنطقة التي نقيم بها...، إذاً من أجل الحد من ظاهرة هروب العمالة يجب تعاون المواطن مع الشرطة لأنني شعرت بأن موضوع الهروب لا يتم التعامل معه من الشرطة كحالةٍ أمنيةٍ... إن حملة التوعية للمواطنين يجب أن توجه إلى من يتساهلون مع هذه الظاهرة تحت إلحاح الحاجة لتشغيل عمالةِ هاربةٍ. أيضا الشركات الأجنبية التي تقيم في مجمعات سكنية لماذا لا يطلب منها تقديم ببيانات عمن تشغلهم من العمالة؟ لأن كثيراً من العمال الهاربين يعملون لدى أجانب وليس مع سعوديين، وهناك شبكاتٌ لجالياتٍ افريقيةٍ متخصصةٍ في توزيع العمالة، ما يعني أن هروب العمالة يتم بتنسيق وتنظيم وليس عشوائياً. [email protected]