مبادئ بانغلور للسلوك القضائي

تعنى الأمم المتحدة عناية خاصة بالقضاء لكونه أساس المجتمع السليم، فعلى مستوى القضاء ونزاهته واستقلاله يكون تحقيق العدل والمحافظة على حقوق الإنسان، وفي إطار جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن صدر ما يسمى ب"مبادئ بانغلور بشأن سلوك الجهاز القضائي"وهي مبادئ من شأنها الرقي بالقضاء والممارسة القضائية، وهي مبادئ عامة صالحة للتطبيق في جميع دول العالم بغض النظر عن القانون المطبق لكونها مبادئ إجرائية عامة. وسنستعرض في هذا المقال هذه المبادئ بشكل مختصر لإعطاء فكرة عنها ولعلها تجد الاهتمام من جانب القضاة والعاملين معهم، والمهتمين بالقضاء بصفة عامة، وتتكون هذه المبادئ من ديباجة مشار فيها إلى ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتركيزها على حق كل شخص في المساواة التامة مع غيره، وتحقيق المساواة لكل الناس أمام المحاكم، والحق في الحصول على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
كما أشارت الديباجة إلى أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة لحماية حقوق الإنسان، وأشارت إلى أهمية ثقة الناس في النظام القضائي وفي نزاهته، وفي نهاية الديباجة جاء بأن المقصود من المبادئ وضع معايير للسلوك الأخلاقي لدى القضاة، وتزويد القضاة بالإرشادات ولتوفر السلطة القضائية إطار عمل لتنظيم سلوك الجهات القضائي، ويقصد بها أيضاً مساعدة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والمحامين والناس بصفة عامة، على فهم ودعم السلطة القضائية بصورة أفضل. وجاءت هذه المبادئ بست قيم رئيسية هي: الاستقلالية، الحياد، النزاهة، اللياقة، المساواة، الاختصاص والحرص، وجاء المبدأ المصاحب للاستقلالية على أن"استقلال السلطة القضائية شرط مسبق لسيادة القانون وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة، ولذلك يتعين على القاضي أن يدعم ويجسّد استقلال السلطة القضائية على الصعيدين الفردي والمؤسساتي، وتحت هذا المبدأ ست قواعد للتطبيق.
وتحت قيمة الحياد جاء المبدأ بأن"الحياد جوهري لأداء واجبات المنصب القضائي بطريق سليمة، ولا ينطبق ذلك على القرار في حد ذاته فحسب، بل ينطبق أيضاً على الإجراءات التي يتخذ القرار من خلالها"ولتطبيق هذا المبدأ هناك خمس قواعد.
وبالنسبة للنزاهة، فجاء عنها أنها"أساسية لأداء مهام المنصب القضائي بطريقة سليمة"ووردت قاعدتان تحت هذا المبدأ هي أولاً: أن على القاضي أن يكفل أن يكون سلوكه فوق الشبهات من وجهة نظر المراقب المعقول، وثانياً يجب على القاضي أن يعيد سلوك القاضي وتصرفه تأكيد ثقة الناس في نزاهة السلطة القضائية، فالعدالة يجب ألا تقام فحسب، بل يجب أن يُرى أيضاً أنها تقام.
وأما اللياقة ومظهر اللياقة فهما أمران جوهريان في ممارسة أنشطة القاضي كافة، والمبدأ لقيمة"المساواة"هو"كفالة المساواة في المعاملة للجميع أمام المحاكم أمر ضروري لأداء مهام المنصب القضائي على النحو الواجب، وجاء مبدأ قيمة"الاختصاص والحرص"بأنهما شرطان جوهريان في أداء المهام القضائية على النحو الواجب. ويمكن لمن يرغب في الاطلاع على كامل المبادئ باللغة العربية من خلال الإنترنت على العنوان الآتي:
www.unodc.orgL/pdf/corruption_judicial_res_a.pdf
* مستشار قانوني
zseaf@yahoo.com