اعتبر مهتمون سعوديون تنفيذ الحد الشرعي بواحد من أكثر السحرة المقبوض عليهم إجراماً، إنذاراً قاسياً إلى السحرة، ورسول طمأنة إلى شرائح من المواطنين والمقيمين في البلاد، تعرضوا لأذى المشعوذين في الداخل والخارج. وفي الأعوام الثلاثة الماضية، رُصدت على نطاق واسع اتصالات من دول عدة خارج الحدود لإرهاب المواطنين والمقيمين في السعودية بسحر وهمي، إلى جانب محاولات داخلية لتعليق المتضررين في حياتهم الخاصة بوعود السحرة التي غالباً ما تفضي إلى الشقاء والشرك بالله. وأشار المستشار في وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان الذي أثارت فتواه في هذا المضمار جدلاً غير حميد في نظر الكثيرين، إلى أنه حذر مرات عدة من إيقاع الناس في حبائل"السحر". لكن فتواه ب"جواز فك السحر بالسحر"، رآها علماء آخرون أحد العوامل التي حرضت على انتشار الوباء، ما دفع اللجنة الدائمة للإفتاء إلى إخراج فتوى تندد بالسحر والسحرة، والفتاوى التي ترخص فيه تحت أي ذريعة. وأكد القاضي في المحكمة العامة في الرياض الشيخ إبراهيم الخضيري أن"تنفيذ القصاص في ساحر امتهن القرآن وارتكب جريمة الزنا، وفوق ذلك كله الشرك بالله، يعتبر رسالة ردع إلى كل السحرة في الداخل والخارج وأن"العدالة"ستطاولهم، وأن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الأمن في بلادنا لن يتوانوا في تقديم أي ساحر للعدالة". وأكد أن جرائم السحرة متفاوتة، وأنه بحسب بشاعة الجريمة، يصدر القاضي حكمه بحق المشعوذ. لكنه حذّر مصدقي السحرة وعملاءهم بأنهم إلى جانب"سخط الله عليهم كما وردت في ذلك الآيات والأحاديث، فإنهم أمام القضاء ليسوا ضحايا وحسب، ولكنهم أيضاً مذنبون". وحول الأسباب التي دفعت مواطنين أو مقيمين في السعودية إلى اللجوء إلى السحرة على رغم جهود الدعاة والأجهزة المكثفة ضد كل ما يقدح في الدين، رجح الخضيري أن وراء ذلك سببين رئيسيين هما"ضعف الإيمان والفتاوى المضللة".أما رئيس هيئات الرياض الشيخ صلاح السعيد، عدّ ذلك نصراً للتوحيد ورجاله في الهيئة. كما رأى ذلك دليلاً على تمسك السعودية بالشريعة وتطبيق حدودها. وشدد على أن التنفيذ سيرفع من عزائم أعضاء"الحسبة"في ملاحقة السحرة والمشعوذين، إذ تقضي التعليمات بذلك من وزارة الداخلية، وإمارات المناطق.