سجلت أسعار عدد من السلع الغذائية، خصوصاً مشتقات الألبان والمكرونة بأنواعها وزيوت الطبخ ارتفاعاً كبيراً خلال الشهر الماضي، بلغ أكثر من 30 في المئة. ويأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار المواد الغذائية في السعودية ارتفاعات غير مسبوقة مطلع العام الحالي عقب التوقعات التي أكدت ان سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في السعودية ستشهد زيادة عالية تفوق نسبة 30 في المئة، قياساً بحجم الأسعار السائدة العام الماضي. وتستند توقعات المصادر التجارية إلى تقارير علمية من مراكز عالمية عدة أبرزها المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية في واشنطن، إذ قدّر المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية أنّ سعر المواد الغذائية الأساسية سيرتفع من 20 إلى 33 في المئة في عام 2010، ومن 26 إلى 135 في المئة في عام 2020. وعلى رغم ربط المراقبين وتجار المواد الغذائية ارتفاع أسعار النفط بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الا أن توقعاتهم تؤكد ان هناك زيادة كبيرة في الاسعار ستدخل على مراحل متتابعة خلال ثلاث سنوات بدءاً من مطلع العام المقبل 2008 . وقال نائب الغرفة التجارية والصناعية في الرياض حمد الحميدان ل"الحياة"ان ارتفاع الاسعار بشكل عام يعود الى التضخم العالمي وليس مقتصراً على المملكة أو دول الخليج فقط، ولكن ارتفاع اسعار النفط انعكس سلباً بشكل كبير على كثير من المنتجات سواءً صناعية أم غذائية، اضافة الى انعكاسه على ارتفاع اسعار الشحن، ما تسبب في تحميل تلك الارتفاعات على المستهلك النهائي. وأكد ان إحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد هو الحل لخفض الاسعار خصوصاً إذا علمنا ان هناك سلعاً تنتج في السعودية بأسعار مناسبة كان لها دور كبير في خفض أسعار السلع المستوردة المماثلة، لافتاً الى ان صناعاتنا المحلية ذات جودة عالية، والدليل وصولها الى أكثر من 130 دولة في العالم، وهذا يجعلنا نتساءل هل لدينا القدرة على ان نكون بمعزل عن السوق العالمية على رغم اعتمادنا على الاستيراد. وطالب الحميدان بالعمل مع الدول الاخرى على خفض الاسعار حتى لا نصبح أمام مشكلة غذائية، يتأثر بها المستهلك، وتزيد من ظاهرة الفقر في العالم. ودعا المستهلك إلى ان يعي ما يستهلك، وان يعمل على ترشيد استهلاكه لمختلف السلع، وكذلك أدعو التاجر إلى عدم استغلال ارتفاع الاسعار لزيادة ربحه. من جهته، قال مدير مجموعة الشهري للمواد الغذائية"جملة ومفرق"عبدالله الشهري إن هناك عدداً من السلع شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها ومنها الحليب بأنواعه، والزبدة، والقشطة، والأجبان، وكذلك المكرونة، وزيوت الطبخ، وبعض العصائر واللحوم إذ تراوحت الزيادة في أسعارها بين 20 إلى 30 في المئة ما جعل كثيراً من المستهلكين يتذمرون من تلك الزيادة، وتسبب ذلك في تراجع الطلب على بعض الزيوت التي كانت مرغوبة لدى بعض المستهلكين، وكذلك الاجبان وحليب البودرة. ونفى ان يكون سبب الارتفاع داخلياً، ولكن يأتي ذلك نتيجة ارتفاعات عالمية على كثير من المنتجات وارتفاع اسعار الشحن وغيرها من العوامل المرتبطة بالاقتصاد العالمي، مؤكداً أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية وإحلالها بدلاً من المستورد. وكان فريق متخصص في درس ارتفاع الأسعار في السعودية كشف ارتفاع هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة والمواد الغذائية من 3 في المئة إلى 9 في المئة، ما أسهم في زيادة الأسعار للسلع الأساسية. ويبين التقرير أن الزيادة في هامش الربحية لدى عدد من تجار التجزئة أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مع الزيادة العالمية والإقليمية للسلع. ويخشى المراقبون أن يستغل تجار ومراكز التجزئة موجة ارتفاع الأسعار لرفع هامش الربحية في مختلف أنواع السلع وهو ما يُحدث أضراراً كبيرة على المستهلكين.