استطاعت المرأة السعودية أن تشق طريقها في كل مجال من مجالات العمل والتجارة، لتثبت بذلك قدرتها على منافسة الرجل في جميع المجالات، ومع إتاحة الفرصة للنساء للدخول في النشاط العقاري بشكل رسمي، اتجهت سيدة الأعمال لينا محمد السالم إلى ضم العقار إلى نشاطها التجاري ضمن مؤسستها التي تخدم النساء، وبذلك كانت أولى المبادرات لدخول العقار بقوة، ومنافسة قوية للرجال. وأكدت السالم في حديثها إلى"الحياة""أن وجود مكاتب عقارية نسائية تابعة إدارياً للرجال استثمار نسائي فاشل"، وأرجعت أبرز معوقات العمل النسائي في هذا المجال إلى"عدم توافر ضمانات وأنظمة وقوانين تحفظ الحقوق، واعتماد التسويق العقاري على العشوائية"، وفي ما يأتي نص الحوار. بداية قالت:"عندما أتيحت الفرصة للعنصر النسائي للدخول رسمياً في النشاط العقاري كنت أولى المبادرات إلى ذلك، ليصبح العقار ضمن شركتنا التي تهدف إلى تقديم الخدمات من السيدة الى السيدة، فكان لي - والحمد لله - أن تكون لمجموعتنا فرصة منحتنا الثقة لدى عميلاتنا، إذ إن مؤسستنا عضو مؤسس في شركة موطن العقارية، وحرصت على المشاركة باسم السجل العقاري، وهذا منحنا فرصة إعلامية للتعريف بنشاطنا العقاري، وعلى رغم مرور سنة على نشاطنا الرسمي، إلا أنه امتداد وتطوير وإضافة لبدايتنا التجارية منذ عام 1417ه. وأضافت:"من أبرز نشاطاتنا مساعدة وحماية العميلة في مجال العملية العقارية من شراء أو بيع أو استثمار، والتأكد من العقار العيني ومدى صلاحيته وملكيته وصحتها، وتنوير العميلة بشروط وأنظمة البلديات والوزارات ذات العلاقة، وتوضيح المعلومات بكل صدق وشفافية في ما يخص السعر أو الموقع أو القيمة الاستثمارية للعقار". وقالت:"نهدف إلى إثبات نجاح السيدة في أي مجال تتاح لها الفرصة فيه، والآن لدينا عدد من المستثمرات والعميلات اللاتي ينطلقن نحو الفرص الرائعة ضمن برنامج يخدم السيدة يسمى برنامج روافد للسيدات"، لافتة إلى أن من أهم إنجازات شركتها تسويق عدد من المشاريع في كل من المدينةالمنورةوجدة والرياض، كما أن لديها من الأفكار التي تخدم العميلة وتيسّر لها المجال العقاري والاستثماري من خلال التسويق الابتكاري وتطبيقه للمرة الأولى، مثل خدمة للسيدة المستثمرة والعميلة، وتضمن حقوقها بصك شرعي يسجل باسمها. وحول تقويم الوضع الحالي لسوق العقارات، قالت:"كون المجال العقاري يعتمد على نظام العرف ويفتقد النظام الذي يحفظ لجميع أطراف العلاقة حقوقها، فإن السمعة والصدق والوضوح هي معيار النجاح في هذا المجال، ولا أعتقد بأن من يخالف أخلاقيات المهنة يستمر حتى لو نجح على حين غرة. وتعتقد السالم أن النشاط النسائي في السوق العقارية تعترضه عوائق وعقبات عدة ومنافسة غير شريفة، ولكنه يحتاج الى الصبر والخبرة، وقالت إنها لا ترى نجاحاً لأقسام يتم افتتاحها للعناصر النسائية وهي تابعة للعنصر الرجالي، إذ تنطوي على الاستغلال، بحسب رأي العميلات، اللاتي يفضلن التعامل مع المكاتب النسائية المستقلة. أما أبرز العوائق التي تحول دون النشاط النسائي، فحددتها في عدم وجود برامج تدريبية خاصة بالمرأة في هذا المجال، تبعية الحراك العقاري وإنهاء الإجراءات المطلوبة والمراجعات الخاصة في الإدارات الحكومية، عدم توافر ضمانات وأنظمة وقوانين تحفظ الحقوق، اعتماد التسويق العقاري على العشوائية. وأوضحت السالم ان السوق العقارية لا تعتبر من حيث القيمة تحتل المرتبة الأولى، ولكنها من حيث الحاجة وقياس النمو نجد الطلبات من دون عروض، ولا يمكن قياسها بالسوق التجارية أو سوق الأسهم، وهنا تتضح أهميتها في ظل أزمة السكن المطلة على المجتمع. وحول افتقار السوق العقارية في المملكة إلى تنظيمات معينة، قالت:"من واقع التجربة فإن نشاط الفتيات السعوديات في مجال التسويق العقاري يفتقر إلى برامج يتم إعدادها لخدمة هذا النشاط، ويقع على المؤسسة الإعداد الذاتي للمسوّقة العقارية، كما في اعتقادي أن المسوّقة العقارية لا بد من أن تكون مدعومة حفاظاً على حقوقها، والسوق العقارية أرى أنها مثل أية سوق شعبية، تجد فيها العجائب والغرائب والغش، وتجد فيها ما يناسبك ويحلو لك، تحقق فيها نجاحك مع الصبر والصدق والدعم، وهنا لي وقفة، إذ إن لي الفخر والاعتزاز والشرف بدعم زوجي لي". وقالت السالم عن أساليب التطوير المقترحة لكي تواكب هذه السوق مستوى حجم الاستثمارات فيها:"لدينا التسويق الابتكاري وهو ما نعتمده، وحقق نجاحاً مرضياً لأطراف العلاقة العقارية وعملياتها المتنوعة، والتسويق الإلكتروني، والتسويق بالعلاقات، وهذا ما يميزنا أفقياً وعمودياً بالنسبة إلى زمن الممارسة الرسمية في مجال العقار، وهو امتداد لما هو قائم في مجال خدمة السيدة، التي تبحث عن الصدق والأمان، ونقدم تجارب الغير في قالب جاهز نتحمل تكاليفه لعملائنا المميزين، وهذا يعطي المسوّقة فرصة كسب الخبرة والنجاح في هذا المجال، وخدمة العميلات على جميع الأوجه المطلوبة".