وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، على زيادة سعر شراء التمور من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات للكيلو الواحد، بدءاً من الموسم المقبل 1428ه، على أن تتولى وزارة الزراعة تحديد سعر الشراء بحسب نوعية التمور ومدى تبني نظم الري الحديثة، فيما عبّر مزارعون عن سعادتهم بتلك الموافقة. وقال وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في تصريح أمس، إن القرار يشمل المزارعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة، التي تسهم في ترشيد استخدامات المياه في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتباع أساليب وأنظمة الري الحديثة. وأضاف أنه بالنسبة إلى المزارعين الذين لا يلتزمون باستخدام نظم الري الحديثة فسيستمر شراء التمور منهم بسعر ثلاثة ريالات للكيلو الواحد، مشيراً إلى أن الموافقة السامية تضمنت تعميد وزارة المال باعتماد مبلغ 76 مليون ريال لشراء وتعبئة 21 ألف طن من تمور المزارعين في موسم 1427ه. وناشد بالغنيم المزارعين الاستفادة من هذه الموافقة السامية، بتحسين نوعية إنتاجهم، وضرورة استخدام أساليب وطرق الري الحديثة، والتوسع في ذلك للاسهام في ترشيد استخدامات المياه. وقوبلت الموافقة الملكية برفع سعر شراء التمر بارتياح كبير من المزارعين في المنطقة الشرقية، وأكدوا أنها ستساعد في رجوعهم إلى مزارعهم، وعدم تحويلها لاستراحات وصالات أفراح، بعد أن فقدت النخلة مكانتها الاقتصادية مع مرور الزمن. وجاءت الموافقة السامية في وقت يستعد فيه مصنع تمور الأحساء لرفع طاقته الإنتاجية من 21 إلى 25 ألف طن، ومن المتوقع أن تتغير آلية الإنتاج نحو الأفضل، وذلك بداية من تغيير العبوات التقليدية، التي تحوي 20 كيلو من التمور، وتتوِّجه تعبئة العبوات المفرغة من الهواء، التي يبلغ وزنها كيلوغرامين وتتميز بأنها حافظة جيدة للتمور. وقال المزارع طه عبدالحميد:"هذه المكرمة الملكية، مكرمة خير، صاحبت أمطار الخير التي هطلت علينا بغزارة في يوم إعلان هذا النبأ السعيد أمس، لكنني شخصياً لا أجدها مستغربة، نتيجة للمكرمات المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين، التي سترجع علينا وعلى أسرنا بالخير والرخاء". وأضاف في تصريح إلى"الحياة"أن المزارع في السابق كان يعيش برخاء وخير يوازي أي وظيفة أخرى، وجاءت فترة كان المزارع فيها فقيراً لا يجد عملاً إلا الفلاحة حتى يعصم نفسه من طلب الناس، ولم تكن مربحة، بل كانت من أجل سد الرمق، لكنني متفائل بغدٍ أفضل مع تحسين أوضاع المزارعين، وهذه خطوة سترجع الذين هجروا المزارع لسنوات، وسيكون لها المردود الأكبر على الإنتاج مستقبلاً. ويرى صالح إبراهيم صاحب محل تمور أن هذه المكرمة"ستمنح سوق التمور نشاطاً كبيراً، وستعيد زراعة التمور بالشكل الذي كان في السابق". وتوقّع حصول زيادات أخرى متتابعة، لأن المسؤولين في هذا البلد يعون تماماً أهمية الاستثمار الزراعي، وأهمية المزارع، كونه واحداً من أعمدة الاقتصاد الوطني. وعبّر المزارع عبداللطيف الحرمل عن سعادته الكبيرة بالزيادة، وقال انه تمسك لأعوام طويلة بمزرعة يستأجرها ويستفيد من تمرها في مقابل العناية بها، وانه يعول عشرة أطفال ينتظرون مبلغ بيع التمر لصرفه على مستلزماتهم. وقال:"انتظارنا لمبلغ بيع التمر كانتظارنا للعلاج، ومع هذه الزيادة سأحصل على المال الذي سيغطي ديوني، وسيوفر لي عيشاً كريماً". وأضاف:"لم أصدق الخبر في بدايته حين نقله لي أحد الجيران، إلا أنه انتشر بسرعة وتردد على أكثر من لسان، فتيقنت بأن الخبر صحيح، ما جعلني أعيش في سعادة وانتظار ليوم تسلم المبلغ، لانني محتاج إليه بشدة، وأنا متفائل جداً بمزيد من المكرمات، والأيام ستثبت ذلك". ويقول الحرمل:"هذه الزيادة تفسر جودة التمور في المملكة عموماً وفي الأحساء خصوصاً، والمكانة التي تحتلها على قائمة المنتجات الزراعية، وتمورنا تستحق ذلك، لأن شهرتها سبقتها إلى بلدان عربية وخليجية وغيرها، ولدي أمل بأن تمنح هذه المكرمة المزارعين دافعاً لتحسين إنتاجهم والاهتمام بمزارعهم وعدم هجرها".