"الحياة" تنشر أبرز ملامح التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كشف التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425 - 1426ه، المقدم من اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى والمتوقع نقاشه الأحد المقبل، أن"الهيئة"ضبطت 390117 واقعة، بزيادة مقدارها 1.5 في المئة عما كانت عليه في العام المالي 1424-1425ه، إذ بلغ أطراف هذه الواقعات 40725 شخصاً، منهم 101143 سعودياً، و301582 غير سعودي.
وأضاف التقرير أن عدد الإناث في أطراف تلك الواقعات وصل إلى 12216، و 390509 من الذكور، وأن 24919 قضية رفعت وأحيل أطرافها لجهات الاختصاص، والبالغ عددهم 37527 شخصاً إلى الجهات المختصة، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 16669 سعودياً، و 20858 غير سعودي.
وأشار إلى أن تلك القضايا التي أحالتها فروع الرئاسة للجهات المختصة يمثل 6.4 في المئة من إجمالي الواقعات المضبوطة منها خلال عام التقرير، ما يدل على حرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب الستر أثناء أدائهم لعملهم.
وأضاف التقرير أن 365198 مخالفة مثلت 93.6 في المئة من إجمالي الواقعات، إذ بلغ عدد السعوديين منهم 48474 سعودياً، وغير السعوديين 208724.
كما تعتبر"الرياض"أكثر المناطق من حيث عدد القضايا، إذ بلغت عددها 13992 قضية ل 19799 شخصاً، وعدد المخالفات 99099 بنسبة 12 في المئة، وقد أنهي منها داخل الهيئة 88 في المئة، بينما تعتبر منطقة حائل الأقل بنسبة 1 في المئة، إذ بلغ عدد القضايا 104 قضايا ل 144 شخصاً، وقد أنهي منها 99 في المئة داخل الهيئة.
أوصتْ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك، في جميع مناطق المملكة، وأن يتم ذلك على سبيل المثال بالتدرج بافتتاح عشرين مركزاً في كل عام حتى أن يتم تسديد الاحتياج. كما طالبت بصرف بدل ميدان 20 في المئة للعاملين الميدانيين من الراتب، وفقاً للفقرة 5 من المادة 27-17 من نظام الخدمة المدنية، أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إعطاء الرئاسة الأولوية في تدريب منسوبيها لدى جهات التدريب الحكومية وإتاحة الفرصة لها بتدريبهم لدى جهات القطاع الخاص في المجالات التي لا تتوافر لدى جهات التدريب الحكومية، ودعم البند المخصص لذلك في موازنة الرئاسة، وزيادة اعتمادات التكاليف المقررة لبناء مقار فروع الرئاسة المعتمدة في موازنتها، بما يمكّنها من ترسيتها بالمواصفات لها، وأيضاً التأكيد على ما ورد في الفقرة سادساً من قرار مجلس الشورى رقم 65/48، والتاريخ 26-10-1426ه، بشأن إدخال خدمة الاتصال اللاسلكي في مجال عمل الرئاسة الميداني للقضاء على الإشكالات التي قد تحدث أثناء تأدية العمل الميداني.
وأشادت اللجنة بحرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب جانب الستر في التعامل مع القضايا التي يتم ضبطها حيث بلغت نسبة ما أحيل إلى جهة الاختصاص 6.4 في المئة في حين تمت معالجة ما نسبته 93.6 في المئة في الميدان وداخل مراكز الهيئة، وأشارت إلى مطالبة أمراء المناطق ومجالسها والمواطنين بافتتاح مراكز هيئة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك، خصوصاً أن 78 في المئة من المراكز الإدارية البالغ عددها 1310 مراكز، وثلاث محافظات وأحياء كثيرة في المدن ليس فيها مركز هيئة.
التنظيم الإداري
وبحسب تقرير الرئاسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1425-1426ه، فإنها تتكون من ديوان الرئاسة العامة، ومقره الرياض و13 فرعاً في جميع مناطق المملكة، ومقر كل فرع في مدينة منطقته ويتبع الفرع هيئات تلك المدن وهيئات المحافظات التابعة لمنطقة الفرع ويتبع هيئات المحافظات مراكز الهيئة الواقعة في المركز الإدارية لكل محافظة.
القوى البشرية
بلغ عدد الوظائف المعتمدة للرئاسة في عام التقرير 4957 وظيفة، موزعة على النحو الآتي:
وظائف مراتب الموظفين وعددها 3965 وظيفة، منها 738 وظيفة إدارية و3227 وظيفة ميدانية.
وظائف مراتب المستخدمين وعددها 726 وظيفة، منها 461 مراسلاً وسائقاً و265 وظيفة ميدانية.
وظائف بند الأجور العمال وعددها 266 وظيفة.
ومن خلال هذا التقرير يتضح انه لم يحدث للرئاسة من عام 1411-1412ه وحتى عام التقرير سوى 160 وظيفة ميدانية، و 58 وظيفة إدارية، ووظيفتين بمسمى سائق، و 86 وظيفة عامل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المباني المملوكة للرئاسة 44 مبنى، وان عدد المقار المستأجرة 404 ، وأن 435 سيارة تمثل ما نسبته 30.67 في المئة من السيارات العاملة مضى على خدمتها في الميدان أكثر من عشر سنوات.
ضبط الوقوعات
وأوضح التقرير ما قامت به الرئاسة في مجال النهي عن المنكر وضبط الوقوعات خلال عام التقرير، وفيما يأتي بيان موجز لما تم في هذا المجال:
تم ضبط 390117 وقوعه بزيادة مقدارها 1.5 في المئة، عما كانت عليه في العام المالي 1424-1425ه، وقد بلغ أطراف هذه الوقوعات 402725 شخصاً، منهم 101143 سعوديين، والبقية وعددهم 301582 من غير سعوديين، بينما بلغ عدد الإناث في أطراف هذه الوقوعات 12216، والبقية وعددهم 390509 ذكور.
وقد تمت معالجة هذه الوقوعات على النحو الآتي:
1- 24919 قضية رفعت وأحيل أطرافها لجهات الاختصاص، والبالغ عددهم 37527 شخصاً إلى الجهات المختصة، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 16669 والبقية وعددهم 20858 غير سعوديين، وهذا العدد من القضايا الذي أحالته فروع الرئاسة إلى الجهات المختصة يمثل 6.4 في المئة من إجمالي الوقوعات المضبوطة من قبلها خلال عام التقرير، وهو ما يدل على حرص الرئاسة والعاملين فيها على تغليب الستر أثناء أدائهم لعملهم.
2- 365198 مخالفة، وتمثل 93.6 في المئة من إجمالي الوقوعات، وقد بلغ عدد السعوديين منهم 48474، وغير سعوديين 208724، وتعتبر"الرياض"أكثر المناطق من حيث عدد القضايا حيث بلغت عددها 13992 قضية ل 19799 شخصاً وعدد المخالفات 99099، بنسبة 12 في المئة، وقد أنهي منها داخل الهيئة 88 في المئة، بينما تعتبر منطقة حائل الأقل بنسبة 1 في المئة، حيث بلغ عدد القضايا 104 قضايا ل 144 شخصاً، وقد أنهي منها 99 في المئة داخل الهيئة.
التصنيف النوعي للوقوعات
اشتمل التقرير على تصنيف نوعي الوقوعات التي تم ضبطها، سواء ما أحيل منها إلى جهات الاختصاص أم ما أنهي داخل مراكز الهيئة، وذلك بإيضاح عدد الوقوعات في كل نوع وعدد الأشخاص المضبوطين فيها مع بيان نسبتهم.
أولاً: القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص:
القضايا الأخلاقية:
وتشمل: إدارة بيوت أو أماكن ارتكاب فاحشة اللواط، اغتصاب، ومحاولة اغتصاب الأحداث، الزنا، تعرض الرجال للنساء المصاحب لقول أو فعل الخلوة المحرمة، ملاحقة السيارات المقلة للنساء واحتجازها، تشبه احد الجنسين بالآخر. وقد بلغ عددها 13896 قضية تمثل نسبة 56 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، مقداره 24 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه القضايا 18733 شخصاً يمثلون نسبة 49.9 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وكان عدد السعوديين 10641 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 56.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخلاقية، وغير السعوديين 8092 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 43.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخلاقية.
قضايا المسكرات:
وتشمل: استعمال المسكر، حيازته، ترويجه، تصنيعه، التعاون على الترويج والتصنيع استنشاق الغراء. وبلغ عددها 3379 قضية، نسبتها 14 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، مقداره 41 في المئة. وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين عن هذه القضايا 5253 شخصاً، يمثلون نسبة 14 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وبلغ السعوديون 3146 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 59.9 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المسكرات، وبلغ غير السعوديين 2107 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 40.1 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المسكرات.
القضايا الأخرى:
وتشمل: القمار، الاعتداء على رجال الهيئة، والإقامة في البلاد بطريقة غير نظامية. وقد بلغ عددها 3135 قضية، تمثل نسبة 12.6 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي، بمقدار 30 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا الأخرى 5680 شخصاً يمثلون نسبة 15.1 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- غير السعوديين وعددهم 531 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 9.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخرى.
- غير سعوديين وعددهم 5149 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 90.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في القضايا الأخرى.
قضايا العبادة:
وتشمل: تعمد ترك صلاة الجماعة. تكرار ترك صلاة الجماعة. الإفطار في نهار رمضان. وقد بلغ عددهم 1652 قضية، تمثل نسبة 7 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 65 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 3593 شخصاً، يمثلون نسبة 9.57 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم، وهي:
- سعوديون وعددهم 763 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 21.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العبادة.
- غير سعوديين وعددهم 2830 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 78.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العبادة.
قضايا المطبوعات
وتشمل: الصور الخليعة والصور المجسمة ومطبوعات الأفكار الهدامة والأفلام الإباحية والخليعة. وقد بلغ عددها 1329 قضية، تمثل نسبة 5 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 38 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 1643 شخصاً، ويمثلون نسبة 4.38 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 399 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المطبوعات.
- غير سعوديين وعددهم 1244 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 75.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المطبوعات.
قضايا المخدرات
وتشمل: استعمال أو حيازة المخدر، ترويجه، والتعاون على ذلك، استعمال مادة القات. وقد بلغ عددها 810 قضايا، تمثل نسبة 3 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 1660 شخصاً، ويمثلون نسبة 4 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 947 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 74.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات.
- غير سعوديين وعددهم 327 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 25.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات.
قضايا العقيدة
وتشمل: سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدين أو الصحابة رضي الله عنهم، امتهان آيات الله، إظهار الكفار لشعائرهم، السحر والشعوذة والعرافة والخرافات. وقد بلغ عددها 444 قضية، تمثل نسبة 2 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 31 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في القضايا 789 شخصاً، يمثلون نسبة 2.13 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 97 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 12.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العقيدة.
- غير سعوديين وعددهم 701 شخص، ويمثلون ما نسبته 87.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا العقيدة.
قضايا المحال التجارية
وتشمل: تفصيل الرجال للنساء مباشرة، أخذ المقاس، الاختلاط في المطاعم. وقد بلغ عددها 274 قضية، تمثل نسبة 1 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 79 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا المحال التجارية 553 شخصاً، يمثلون نسبة 1.5 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 145 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المحال التجارية.
- غير سعوديين وعددهم 408 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 73.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في قضايا المحال التجارية.
المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة
مخالفات العبادة
وتشمل: التخلف عن صلاة الجماعة، استمرار العمل بعد الأذان.
وبلغ عددها 301173 مخالفة، تمثل نسبة 82 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 10 في المئة، وقد بلغ عددها 444 قضية، تمثل نسبة 2 في المئة من إجمالي القضايا المحالة إلى جهات الاختصاص بنقص عن العام الماضي مقداره 31 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في المخالفات 301173 شخصاً، يمثلون نسبة 82.5 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 41324 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 13.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات العبادة.
- غير سعوديين وعددهم 259849 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 86.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات العبادة.
المخالفات الأخلاقية
وتشمل: تعرض الرجال للنساء. التحرش بالأحداث، دخول حدائق العوائل أو الدوران حول مدارس البنات... الخ. وقد بلغ عددها 31813 مخالفة، تمثل نسبة 9 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بزيادة عن العام الماضي مقدارها 5 في المئة، وقد بلغ عدد الأشخاص 31813 شخصاً، تمثل نسبة 9 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 24130 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخلاقية.
- غير سعوديين وعددهم 7683 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 24.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخلاقية.
مخالفات الآداب العامة
وتشمل: رفع صوت المسجل بالأغاني في مكان عام، عمل قصّات غربية للشعر، التدخين في الأماكن العامة وقرب المساجد، ارتداء ملابس غير لائقة... الخ. وقد بلغ عددها 20500 مخالفة، تمثل نسبة 6 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 14 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 20500 شخصاً يمثلون نسبة 6 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 13625 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 66.5 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات الآداب العامة.
- غير سعوديين وعددهم 6875 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 33.5 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات الآداب العامة.
مخالفات المحال التجارية
وتشمل: دخول النساء محال الخياطة التي يعمل بها رجال، تغطية واجهات محال المستلزمات النسائية، وضع المختصرات، مخالفات مقاهي الانترنت. وقد بلغ عددها 4756 مخالفة، تمثل نسبة 1.3 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 4756 شخصاً، يمثلون نسبة 1.3 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 1446 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 30.4 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المحال التجارية.
- غير سعوديين وعددهم 3310 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 69.6 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المحال التجارية.
المخالفات الأخرى
وتشمل: التجول في أماكن مشبوهة، التلفظ بألفاظ غير لائقة على منسوبي الهيئة... الخ. وقد بلغ عددها 4752 مخالفة، تمثل نسبة 1.3 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 14 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 4752 شخصاً، يمثلون نسبة 1.3 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة. وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 2645 شخصاً، ويمثلون ما نسبته 55.7 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخرى.
- غير سعوديين وعددهم 2107 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 44.3 في المئة من إجمالي المضبوطين في المخالفات الأخرى.
مخالفات المطبوعات
وتشمل: حيازة صور النساء أو حيازة المحال لصور نساء شبه خليعة، مجلات الأزياء الممنوعة، والأشرطة غير المفسوحة... الخ. وقد بلغ عددها 20500 مخالفة تمثل نسبة 6 في المئة من إجمالي المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة بنقص عن العام الماضي مقداره 45 في المئة، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين في هذه المخالفات 2204 أشخاص، يمثلون نسبة 6 في المئة من إجمالي الأشخاص المضبوطين في المخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة، وقد تم تصنيفهم بحسب جنسياتهم وهي:
- سعوديون وعددهم 1304 أشخاص، ويمثلون ما نسبته 59.2 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المطبوعات.
- غير سعوديين وعددهم 900 شخص، ويمثلون ما نسبته 40.8 في المئة من إجمالي المضبوطين في مخالفات المطبوعات.
تصنيف الأشخاص المضبوطين في القضايا المحالة والمخالفات المنهاة داخل مراكز الهيئة
بلغ عدد الأشخاص السعوديين في القضايا والمخالفات 101143 شخصاً، ويمثلون 25.1 في المئة من إجمالي مضبوطي فروع الرئاسة، سعوديين وغير سعوديين، بنقص عن العام الماضي مقداره 3.3 في المئة، وتم توزيعهم بحسب الإجراء المتخذ، وأحيل منهم إلى جهات الاختصاص ما نسبته 16.5 في المئة وعددهم 16669 شخصاً، وأنهي داخل مراكز الهيئة بالمناصحة والتعهد ما نسبته 83.5 في المئة، وعددهم 84474 شخصاً ، كما بلغ عدد الأشخاص غير السعوديين في القضايا والمخالفات 301582 شخصاً، ويمثلون 47.9 في المئة من إجمالي مضبوطي فروع الرئاسة سعوديين وغير سعوديين، بزيادة عن العام الماضي مقدارها 5.6 في المئة، وتم توزيعهم بحسب الإجراء المتخذ، حيث أحيل منهم إلى جهات الاختصاص ما نسبته 6.9 في المئة، وعددهم 20858 شخصاً، وأنهي داخل مراكز الهيئة بالمناصحة والتعهد ما نسبته 93.1 في المئة، وعددهم 280724 شخصاً.
الصعوبات والمعوقات
وكشف التقرير عن جملة من المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل الرئاسة: عدم وجود خطة تشغيلية للرئاسة، وضعف الإمكانات البشرية فمنذ 1412ه إلى عام التقرير لم تحدث إلا 160 وظيفة، وكذلك نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري ونقص عدد السائقين، وأيضاً ضعف بند الرواتب المقطوعة، إضافة إلى عدم التسلسل في المراتب الإشرافية في وظائف الفروع.