حقق الناتج المحلي الإجمالي لعُمان ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 18.3 في المئة إلى 7.228 بليون ريال عماني 18.7 بليون دولار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وعزت التقديرات هذه الزيادة إلى النمو الذي شهدته النشاطات النفطية في السلطنة والتي ارتفعت بنسبة 25.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ وصل متوسط سعر النفط الخام العماني في نهاية آذار مارس الماضي إلى 109 دولارات، مقارنة ب88.3 دولار العام الماضي، كما ارتفع الإنتاج النفطي بنسبة 1.3 في المئة إلى 80.9 مليون برميل. وكان البنك المركزي العماني أوضح في نشرة إحصائية رسمية أن الناتج المحلي للبلاد بالأسعار الجارية شهد نمواً ملحوظاً العام الماضي بلغ معدله 22.7 في المئة إلى 27.945 بليون ريال عماني 73 بليون دولار، وزادت القيمة المضافة للنشاطات النفطية 36.3 في المئة والقيمة المضافة للنشاطات غير النفطية بنسبة 11.4 في المئة. وبقي المستوى العام للأسعار تحت السيطرة إلى درجة ملحوظة، فبلغ متوسط معدل التضخم أربعة في المئة العام الماضي، وارتفعت إيرادات الحكومة بنسبة 57.8 في المئة إلى 12.491 بليون ريال، وارتفع الإنفاق بنسبة 34.8 في المئة إلى 10.738 بليون نهاية العام الماضي، وتحقق فائض بلغ 1.753 بليون ريال مقارنة بعجز بلغ 48.8 مليون ريال العام السابق، وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً بلغ 9.025 بليون ريال. وارتفعت أصول المصارف العاملة في البلاد بنسبة 22.2 في المئة إلى 19.029 بليون ريال في نهاية آذار الماضي، وانخفضت ودائع المصارف التجارية لدى البنك المركزي العماني إلى 1.108 بليون ريال. وزاد رصيد الائتمان، الذي شكل ما نسبته 69.1 في المئة من أصول المصارف، بنسبة 19.7 في المئة إلى 13.141 بليون ريال، وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 23.4 في المئة، بفضل ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية.
