تزايدت المخاوف من تداعيات تطبيق قرار إغلاق محال الدجاج، الذي صدر قبل نحو أربع سنوات، ومن المقرر العمل به في شكل نهائي السبت المقبل. ويتشارك في تلك المخاوف شرائح عدة، بدءاً من المستثمرين في قطاع الدواجن، الذين تناهز استثماراتهم ثمانية بلايين ريال، مروراً بأصحاب محال"النتافات"، الذين سيجبرون على إغلاق محالهم، التي تُقدر مصادر في وزارة الزراعة حجم مبيعاتهم السنوية بنحو خمسة بلايين ريال، وانتهاءً بالمستهلكين، الذين يفضلون شراء الدجاج طازجاً، بسبب عدم ثقة كثير منهم في الدجاج المُبرد والمُثلج، وسيكونون مجبرين على شرائه ابتداء من السبت المقبل. ومع تزايد التأكيدات التي أطلقتها أمانات المناطق وبلديات المدن، بإغلاق محال"النتافات"في 16 من شهر رجب الجاري يصادف الجمعة المقبل، بدأ المستثمرون في قطاع الدواجن وأصحاب المحال في حساب خسائرهم نتيجة تطبيق القرار، الذي تأجل تطبيقه غير مرة، منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 182 في 16 من شهر رجب العام 1423ه، والذي نصت فقرته الرابعة على"إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للنتافات مع منح النتافات القائمة مهلة أربع سنوات لإنهاء وضعها". وتؤكد البلديات الإغلاق والمستثمرون يحصون الخسائر ونشط مراقبو البلديات خلال الأسابيع الماضية في الحصول على تعهدات خطية من أصحاب محال"النتافات"بإيقاف نشاطهم في التاريخ المحدد. وأكدت الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة على"إغلاق جميع محال بيع الدواجن الحية"، على رغم إشارات أطلقتها وزارة الزراعة أخيراً، باحتمال إعادة النظر في تطبيق القرار، بسبب الخسائر الكبيرة التي ستلحق بأصحاب مزارع الدواجن، الذين سيلزمون بإيجاد مسالخ لذبح الدجاج، تتوافر فيها اشتراطات صارمة، تضمن سلامة وجودة منتجاتهم، إضافة إلى كلفة شراء سيارات تبريد تحمل منتجاتهم من المسالخ إلى نقاط البيع. بيد ان الخسائر التي ستلحق بمحال النتافات أكبر في حال رغبتهم في استمرار عملهم، إذ سيجدون أنفسهم مجبرين على تغيير نشاطهم من ذبح الدجاج الحي، ما يعني تخليهم عن أدوات أنفقت عليها الكثير من الأموال، فضلاً عن استغنائها عن أعداد كبيرة من العمال، وكذلك تكبدهم كلفة شراء أجهزة التبريد، التي سيضعون فيها الدجاج المبرد الذي سيتسلمونه من سيارات المزارع. أما المستهلكون، الذين كانوا يحجمون عن شراء الدجاج المبرد، فسيجدون أنفسهم مجبرين على الشراء، فهو الخيار الوحيد، غير ان مخاوف تنتاب بعضهم من ارتفاع أسعار الدجاج، بسبب التكاليف الإضافية التي سيتحملها المنتجون والباعة. ويخشى مستثمرون في قطاع الدواجن في المنطقة الشرقية، من أن يؤدي تطبيق القرار إلى إغلاق نحو 66 في المئة من مشاريع إنتاج الدجاج في المنطقة، التي تنتج نحو 25 مليون طائر سنوياً. فيما اعتبر أصحاب المحال تطبيقه"خسارة كبيرة"تتحملها جهات عدة، لا تقتصر على"النتافات"، التي يناهز عددها الألف، بل تمتد إلى مزارع الدواجن التي تزود المحال بالدجاج الحي، وكذلك الجهات المرتبطة بالمزارع، سواء الخاصة بالصيانة لها، أو موردي الأعلاف والأدوية، مشيرين إلى ان"إغلاق"النتافات"سيمنع المزارع من تصريف إنتاجها اليومي"، وذكرت مصادر في فرع وزارة الزراعة في الشرقية ان"مزارع المنطقة تنتج نحو 120 ألف دجاجة يومياً، وتستوعب المسالخ الموجودة الآن نحو 40 في المئة، ويتم تصريف 60 في المئة على محال الدواجن المنتشرة في المنطقة". مخاوف من الإغلاق وآمال التأجيل ويأمل مستثمرون"تأجيل القرار في اللحظات الأخيرة"، على غرار تأجيل قرارات مشابهة، مثل سعودة سيارات الأجرة وتأنيث محال الملابس، وبخاصة إثر تداول تقرير رفعته وزارة الزراعة قبل أسابيع، يوصي بتأجيل إغلاق النتافات إلى فترة زمنية أخرى، من اجل تصحيح أوضاع المناطق، وإلى أن يتم استكمال مشاريع المسالخ البديلة. كما يأملون"تأجيل تطبيق القرار ثلاثة أعوام أخرى، إلى أن يتم الانتهاء من وضع الترتيبات لإنشاء مسالخ آلية حديثة قادرة على استيعاب المنتج المحلي من مزارع تربية الدواجن اللاحم، على رغم ان القرار تم تأجيل تطبيقه أربعة أعوام، وكانت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والزراعة تجدد التأكيد بين فترة وأخرى على تطبيقه، مطالبة مزارع الدواجن ومحال البيع بتعديل أوضاعها. فيما طالب آخرون ب"رفع قيمة قروض المصارف الزراعية لتغطي 80 في المئة من التكاليف، وبخاصة أن تكلفة إنشاء مسلخ تبلغ نحو 120 مليون ريال".
