شهدت المصارف في الأحساءوالدمام والقطيف ازدحاماً كبيراً في آخر يوم للاكتتاب العام على 30 في المئة من رأسمال"إعمار المدينة الاقتصادية"، التي بدأت يوم 22 تموز يوليو الماضي، واستمرت عشرة أيام. وشهدت إقبالاً منقطع النظير من قبل السعوديين، إذ تمت تغطية الاكتتاب بشكل كامل منذ أيامه الأولى، وتوقعت مصادر مصرفية أن يصل عدد المكتتبين إلى نحو 7 ملايين مستثمر. وطرحت"إعمار المدينة الاقتصادية"، التي تشكلت من تحالف بقيادة"إعمار العقارية"وبمشاركة مجموعة من المستثمرين السعوديين، 255 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين السعوديين حصراً. وترافق مع الزحام الذي خفف منه بنسبة 50 في المئة الاكتتاب عبر الإنترنت والصراف الآلي والهاتف الآلي، ظهور إشاعات عبارة عن أحلام تراود صغار المكتتبين يتناقلونها، إلى ان تصطدم بالواقع. ومن أبرز تلك الإشاعات التي تناقلتها الأفواه في اليومين الأخيرين، ما ورد في صالات الانتظار، من أن شركة"إعمار"قررت منح جميع المكتتبين أسهماً كاملة للحد الأدنى من دون أن يكون هناك رجيع، ليكون نصيب كل مكتتب 50 سهماً وهو أمر صدقه الكثيرون حتى أن البعض أكد أنه"سمع من مصادر خاصة أنه سيكون مكرمة ملكية من خلال هذه المساهمة، وأن الأرباح مضمونة فلا عجلة في البيع من أول يوم تطرح فيه المساهمة على الشاشة"، هذه الإشاعة وغيرها وجدت لها مكاناً واسعاً داخل المصارف التي لا تتمتع بخدمة سريعة للاكتتاب، ما يضطر الكثيرون إلى الانتظار وتبادل الأحاديث التي تكون في الغالب أحلاماً وردية. وشهد أحد المصارف في الأحساء موجة من الاحتجاجات والغضب، على ما أطلق عليه البعض من"سوء خدمة، وبطء في الاكتتاب مقارنة بمصارف أخرى يتم فيها الاكتتاب في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، بينما يستغرق الاكتتاب في هذا المصرف أكثر من ربع ساعة، وهو أمر علله مدير أحد المصارف بأنه"شيء طبيعي جداً". مضيفاً:"نظراً إلى توافر الخدمات المساندة والمجانية الأخرى والتي لا يحاول أكثر العملاء استخدامها بينما تجري بعض العمليات المصرفية بالطريقة المباشرة داخل المصرف ولا تتوافر لها وسائل أخرى مثل الإيداع، وغيره، ولعملاء المصرف الحق في الخدمة بعكس المكتتبين، وهو ما يؤدي إلى البطء الذي يتحدثون عنه". وخلف الازدحام مشاحنات عدة داخل مصرف، ووصف مكتتبون عاملون فيه باستخدام"الواسطة"، لتسهيل اكتتاب البعض، من دون النظر إلى الترتيب الرقمي المتبع في معظم البنوك، وضبط رجل أمن في أحد المصارف يحاول مساعدة أقارب له، ما جعل مكتتبين يثورون غضباً وما كان من مدير المصرف إلا أن أبعد رجل الأمن عن أنظار المكتتبين بعد الاعتذار منهم، واصفاً الموقف بأنه"تصرف شخصي وستتم محاسبة الرجل ومعاقبته"، وهو ما أوقف موجة الغضب العارمة في وسط المكتتبين. وطرحت مصارف كبرى دراسات مكثفة لحل أزمة الازدحام أثناء الاكتتاب لفروعها مع كيفية الحفاظ على ثقة العميل وراحته، ومنعه من التفكير في هجر المصرف والتوجه لطلب خدمات مصرف آخر. ويقصد كثيرون فروع المصارف البعيدة والتي تقع في التجمعات السكانية البعيدة عن مركز الكثافة السكانية وغالباً ما تقع في أطراف حدود الأحساء، إلا أن هذه العملية لم تكن مجدية لدى الكثيرين والذين وجدوا الازدحام ذاته والخدمة ذاتها، ما جعل فكرة الانتقال إلى مصرف أكثر عملية ومرونة أمراً لا بد منه مع اعتزام شركات جديدة طرح أسهمها للاكتتاب، والتي وصفت ب"المربحة". ولا يختلف المشهد كثيراً عنه في الدمام حيث غصت الفروع التي لديها اكتتاب بعشرات الأشخاص في طوابير طويلة، بلغت الشارع، حيث زادت الطوابير في الفترة المسائية، بخاصة يومي أمس، وأول من أمس، على رغم الانتشار الواسع للصرافات الآلية، احد الخيارات السهلة والمتاحة أمام المكتتبين. وقال عبدالعزيز الجاسم الوضع سيئ، لكنه ليس كما كانت عليه الاكتتابات السابقة، فهو يقل عنها بنحو النصف، على رغم اعتماد بعض البنوك إلى تحويل المكتتبين إلى فروع محددة أو إقامة خيام كبيرة تتسع لأعداد كبيرة للمكتتبين، ويتم فيها الإجراء بصورة أسرع. وأضاف أن غالبية الأحاديث تدور حول عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها مع هذا الإقبال الكبير الذي يعتبر هو الأكبر في تاريخ الاكتتابات السعودية، وأشار إلى ان الأكثر تشاؤماً تتحدث عن عدد يقل عن 10 أسهم لكل مكتتب، بينما تذهب المتفائلة إلى منح الحد الأدنى للاكتتاب، وتوقع أن يخصص لكل مساهم ما بين 20 و 30 سهماً على رغم ان نشرة الإصدار التابعة للشركة حددت 50 سهماً لكل مكتتب كحد أدنى، ومن ثم سيتم تخصيص ما تبقى من الأسهم إن وجدت على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب بها، إلا ان عبارة"الشركة أنها لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص إذا تجاوز عدد المكتتبين 5.1 مليون مكتتب، وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين"، واضاف أن العدد تجاوز هذا الرقم بأكثر من مليوني مكتتب، ما يعني أن عدد التخصيص سيكون أقل من الحد الأدنى، وكانت شركة"إعمار المدينة الاقتصادية"حددت 8 آب أغسطس الجاري كأقصى موعد للإعلان عن التخصيص ورد الفائض. وتسعى"إعمار"إلى استخدام صافي متحصلات الاكتتاب في تمويل مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يعد أكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 بليون ريال. وستقوم الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية بدور المشرف الرئيسي على المشروع، إضافة إلى دورها في توفير كل المتطلبات والخدمات والتسهيلات.