أكدت المملكة العربية السعودية أن الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وشعبه واقتصاده ومكونات حياته، وما تقوم به من تدمير وانتهاك لا يعرف حداً لحقوق الإنسان، واستهداف المدنيين والأبرياء من دون أي اعتبار للعهود والمواثيق الدولية والاعتبارات الإنسانية، هو امتداد لسياسات الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة. راجع ص2 جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أطلع المجلس في بدايتها على اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي تجريها المملكة، لتطويق"الأزمة الخطيرة الناشئة في المنطقة"، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وإنهاء الحصار المفروض على الفلسطينيين. وأكد المجلس أن تلك السياسات القاهرة قادت إلى"محاصرة السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً ومالياً، واستهدفت الإخلال بالتوازنات التاريخية المستقرة لبعض دول المنطقة، ما أدى إلى التطرف واليأس وتفاقم عدم الاستقرار، وانهيار الأمن الاجتماعي، وتفتت القرار الوطني ...، ونجم عنه انفلات بعض العناصر والتيارات وانزلاقها إلى قرارات منفردة، استغلتها إسرائيل أبشع استغلال، لتشن حرباً مسعورة ضد لبنان، وتحكم أسْرها للشعب الفلسطيني بأكمله". وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي إياد مدني، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل، بكل ما تملك من آلة وتقنية عسكرية، تبين مدى"تراخي المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم الإسرائيلية"، وأن"التأييد المطلق من بعض الدول للسياسات الإسرائيلية، أدى إلى إعاقة مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بهذا الشأن". وأوضح المجلس أن المجتمع الدولي، خصوصاً دوله الكبرى النافذة التي ترتبط بمصالح اقتصادية بالمنطقة، مسؤولة عن حماية الشعب اللبناني، ومطالبة بالتحرك السريع لوضع حد للحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان، وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس الدول النافذة بتقديم دعم للحكومة اللبنانية، للحفاظ على لبنان وصون سيادته وبسط سلطته على كامل التراب اللبناني. وأكد المجلس أن المملكة تقف صفاً واحداً مع القوى الشرعية والوطنية والمتعقلة في لبنان وفلسطين المحتلة، لدرء هذه الأخطار الداهمة على كيان الأمة العربية الإسلامية.