أدت الأحداث السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في لبنان وفلسطين الى تراجع حاد في أسعار الأسهم المتداولة في السوق السعودية، بعدما بدأت أسعار الأسهم تتعافى من الانهيار الذي بدأ في أواخر شهر شباط فبراير الماضي - والذي فقدت الأسهم خلاله ما نسبته 50 الى 70 في المئة من قيمتها - ويعود التحسن في الأسعار في الحادي عشر من شهر أيار مايو، بعد ان اتجهت أسعار الأسهم الى الصعود بفعل قرارات ايجابية عدة من هيئة السوق المالية. وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على خسارة مقدارها 1110.81 نقطة، نسبتها 9.36 في المئة، والتي تمثل ثاني اكبر خسارة بعد خسارة السادس من ايار، التي بلغت نسبتها 9.6 في المئة، ليهبط الى مستوى 10757.61 نقطة، في مقابل 11868.42 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، وترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع السنة الى 5955 نقطة، نسبتها 35.63 في المئة. وشهدت التعاملات تراجعاً حاداً في أسعار الأسهم، نتيجة الضغط على الأسعار من بعض المتعاملين، فيما شهدت السوق حالاً من الركود نتيجة وجود عرض بلا طلب في ظل الهبوط الحاد في الأسعار، الذي جعل البعض يفضل الابتعاد ومراقبة السوق وأسعار الأسهم عن البيع بخسارة، خصوصاً أن اسعار الأسهم تعرضت الى موجة هبوط استمرت 4 أيام الأسبوع الماضي أدت الى خسارة المؤشر 9 في المئة من قيمته. وهبطت أسهم كل الشركات المدرجة في السوق والبالغة 81 شركة، ما أدى الى خسارة الأسهم 166 بليون ريال من قيمتها، بنسبة خسارة 9.36 في المئة، بعد هبوط القيمة السوقية الى 1.6 تريليون ريال 428 بليون دولار، في مقابل 1.77 تريليون ريال 472.3 بليون دولار يوم الأربعاء الماضي. وهبط عدد الأسهم المتداولة الى 87.3 مليون سهم، منها 73.9 مليون سهم في الفترة الصباحية، في 236.9 مليون سهم، بنسبة هبوط 63 في المئة، وهبطت القيمة المتداولة الى 6.11 بليون ريال منها 4.65 بليون ريال في الصباح، في مقابل 16.4 بليون ريال بنسبة تراجع 62 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 134.1 ألف صفقة، في مقابل 377.5 ألف صفقة، بنسبة تراجع 64 في المئة. وهبطت مؤشرات كل قطاعات السوق بنسب اقتربت من النسبة الدنيا، فيما كان مؤشر المصارف أقلها خسارة بنسبة 8.41 في المئة التي تمثل خسارة لمؤشر السوق 361 نقطة، وكان مؤشر الصناعة أكبر تأثيراً في مؤشر السوق، بتراجعه بنسبة 9.94 في المئة، التي تمثل خسارة للمؤشر العام مقدارها 415 نقطة، بعد تداول 29.9 مليون سهم من القطاع نسبتها 34 في المئة، بلغت قيمتها 2.58 بليون ريال، نسبتها 42.3 في المئة من إجمالي القيمة.
