تصاعدت نبرة الأصوات المطالبة بالحماية وتدخل الجهات المعنية في قضيتين أساسيتين هما مواجهة الإغراق داخل السوق السعودي ودعم الصادرات السعودية، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين من أعضاء مركز تنمية الصادرات السعودية بمجلس الغرف السعودية. وطالب المنتجون والمصدرون بالعمل على تذليل كثير من العقبات التي تواجهها الصادرات السعودية في بعض الدول. وكانت الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين قد انعقدت بمقر مجلس الغرف مؤخراً برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل ومشاركة نخبة من المنتجين والمصدرين السعوديين من أعضاء مركز تنمية الصادرات السعودية، الذين يمثلون قطاعات إنتاجية متنوعة كالبتروكيماويات والحديد والبلاستيك والصناعات الغذائية وصناعات الكيابل والكهربائيات وغيرها من القطاعات الأخرى. وأقر الاجتماع تشكيل ائتلافين للمصدرين والمنتجين السعوديين، يعنى الأول بدعم مصدري المنتجات السعودية للخارج من خلال التواصل مع الصندوق السعودي للتنمية بشأن المشاريع التنموية الممولة من قبله بالخارج والجهات الأجنبية المستفيدة من تلك القروض، وذلك بغرض تعظيم استفادة المصدرين السعوديين بالتوريد الجماعي لمنتجات سعودية بعد معرفة تفاصيل المشروعات والتواصل مع الاستشاري والمقاول المعتمد والدخول كإئتلاف مصانع وطنية في مناقصات التوريد الجماعي لمنتجات سعودية بأسعار ومواصفات ومدد توريد تنافسية. فيما يعنى الائتلاف الثاني بمعالجة معوقات التصدير التي تواجه المنتجات السعودية، عبر التواصل مع وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية بالاتفاقيات المبرمة بين المملكة وبلدان مستهدفة بالصادرات السعودية وكذلك التواصل مع مصلحة الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعودية من خلال حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادرات السعودية. حيث اشتكى بعض المصدرين من مشكلات تواجه صادراتهم لبعض الدول من عدم التزام بالاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول والمملكة، أو ما تفرضه التزامات بعضها في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية ومن ذلك فرض قيود جمركية وما يتعلق بقواعد المنشأ وغيرها. ومن ضمن القضايا التي بحثها اللقاء كيفية مواجهة حالات قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعودية والمستثمرون المحليون من قبل شركات أجنبية من منافسة داخل السوق السعودي.
