"انهيار" الأسهم يظهر عدم وجود تنسيق بين "أجهزة" الحكومة المختلفة . تصرفات "هيئة السوق" ناقضت تصريحات "وزير المال"... و "النقد" جاملت البنوك... و "الشورى" حاول ... ولكن !

الرسالة الأولى
لم يكن 25 شباط هو اليوم الذي شهد انحدار سوق الاسهم السعودية بخطى متسارعة نحو الهبوط، إذ كانت الرسالة الاولى قد سبقت هذا التاريخ بأسبوع تقريباً، ففي يوم الخميس 16 من الشهر نفسه، شهدت السوق وقبل إقفالها ب 17 دقيقة فقط أحداثاً دراماتيكية، فحينما كان المؤشر يسجل 20.079 نقطة وعند الساعة 11.43 صباحاً تهاوت الأسعار تباعاً، مسجلة انخفاضاً في المؤشر بلغ 1037 نقطة، ولينحط المؤشر الى 19.042 نقطة في 11 دقيقة فقط، إلا أن آخر 6 دقائق شهدت عودة قوية للسوق بإدخال أوامر شراء بقيمة 1.2 بليون ريال، لتعود السوق للارتفاع وليقفل مؤشرها على انخفاض 422 نقطة فقط، وتسربت أنباء عن ان الاسباب التي لم تعلنها"الهيئة"كانت تعطل نظام تداول في خمسة مصارف دفعة واحدة.
شرارة 25 شباط فبراير
سيمضي وقت طويل جداً قبل أن ينسى السعوديون ذلك السبت باعتباره اليوم الذي بدأت فيه شرارة"أزمة سوق الأسهم السعودية"التي تسابقت للانحدار، وهبطت أسعار أسهم 59 شركة، بينها 25 شركة بالنسبة القصوى 5 في المئة، وانخفض مؤشر السوق من أعلى مستوى بلغه وهو 20634.86 نقطة إلى 20368.86 نقطة، كما شهد السوق للمرة الأولى في تاريخه حدثاً عجيباً وهو أن 37 شركة أنهت التعاملات بوجود عروض على أسهمها لا يقابلها أية طلبات.
المحللون والاقتصاديون أعادوا السبب إلى قيام"هيئة السوق"بتخفيض نسبة التذبذب صعوداً وهبوطاً إلى 5 في المئة فقط بدلاً من 10 في المئة، بدءاً من إشراقة صباح ذلك اليوم، واعتبرها بعضهم تصحيحاً تستوجبه حال السوق التي بلغت قدراً كبيراً من التضخم وزادت مكررات أرباح بعض شركاته على 50.
وجاءت تعاملات الأحد لتسجل أكبر نسبة تراجع منذ مطلع السنة بنسبة بلغت 4.75 في المئة، بعد هبوط كل شركات السوق، غالبيتها في الحد الأدنى، أي 5 في المئة. وبلغت الخسائر 145 بليون ريال من القيمة السوقية للأسهم، وانخفض المؤشر بمقدار بلغ 882 نقطة في ذلك اليوم. ثم واصل انخفاضه الاثنين فاقداً 914 نقطة بنسبة بلغت 4.66 في المئة، ومغلقاً عند مستوى 18740 نقطة.
واستمر مسلسل النزيف في السوق وبلغت خسارة القيمة السوقية للأسهم خلال أسبوع الهبوط الأول 302 بليون ريال، وخسر المؤشر 2139 نقطة في ذلك الأسبوع، مغلقاً أسبوعه الاول يوم 2 آذار مارس الماضي عند 18.486 نقطة.
وفي افتتاح سبت الاسبوع الثاني خسر المؤشر 910 نقاط، مواصلاً الانحدار وسجل المؤشر 17576 نقطة.
تدخل الحكومة
لم تبادر هيئة السوق ولا وزارة المال لتوضيح اسباب الانخفاض المتوالي في أسعار الأسهم، وتنوقلت أنباء عن اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع مسؤولي السوق، لمناقشة أسباب هذا التدهور، وخرج وزير المال الدكتور ابراهيم العساف بتصريح مقتضب على القناة الاولى قال فيه إن"ما يحدث في السوق هو وضع طبيعي ولن تتدخل الحكومة في السوق"، إلا انه في اليوم التالي لتصريح الوزير صدر قرار خادم الحرمين الشريفين بدرس"تجزئة الأسهم"و"السماح للأجانب بالاستثمار مباشرة في السوق"، كما تزامن القرار مع وعد الامير الوليد بن طلال في لقاء له على قناة العربية بضخ ما بين 5 و10 بلايين ريال في السوق، ووعد آخر من سليمان الراجحي بضخ بليوني ريال.
وهنا استجابت السوق لهذه التوجهات وعكست اتجاهها صاعدة، وتسابق الناس للشراء، وشهدت السوق حالتها الغريبة مرة أخرى، فالطلب هذه المرة لا يقابله عرض، وأغلقت السوق عند الدقائق الاولى لافتتاحها لوصول التذبذب الى حده الأعلى 5 في المئة، وارتفعت الأسعار وأقفلت يوم الخميس 16 أذار مارس الماضي عند 16355 نقطة مرتفعة عن إغلاقها يوم الأربعاء السابق له ب749.41 نقطة.
كما شهد ذلك الأسبوع - وتحديداً يوم الأحد 12 من الشهر نفسه - لقاءً بين وزير المال الدكتور ابراهيم العساف وبين حوالى 25 شخصاً من المساهمين ومديري البنوك وسجل طلباتهم التي تمثلت في طرح مزيد من اسهم الحكومة للتداول العام، وقصر فترة التداول على ساعات محددة متصلة وبمزيد من الشفافية في السوق لرفعها للملك.
وتحدث العساف مرة اخرى عن آلية دخول الاجانب للتداول مباشرة، وصرح بأن الموضوع يحتاج إلى بعض الدرس وان وزارته لن تسمح بدخول وخروج"الهوت موني"حتى لا تتأثر"البورصة"إلا ان الغريب ان هيئة سوق المال اعلنت عبر موقع"تداول"الالكتروني عن بدء السماح للاجانب للتداول مباشرة في السوق، بدءاً من السبت الموافق 25 أذار، امتثالاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بذلك، وقبل ان يجف الحبر الذي كتب به تصريح وزير المال، وهو ما يعني ان"جهات"الحكومة المختلفة ليس بينها أي تنسيق أو اتفاق حيال السياسات الواجب اتباعها في ادارة الأزمة التي ما زالت تعصف بالسوق المالية.
تدخل الشورى
قبل أن يتدخل خادم الحرمين الشريفين استدعت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى رئيس هيئة السوق السابق جماز السحيمي، للتباحث معه حول ما يحدث في سوق الأسهم وحدد اللقاء يوم الثلثاء 22 أذار إلا أنَّ تدخل المليك وأمره بدرس"التجزئة"و"السماح للأجانب بالتداول"وحديث الوليد والراجحي كانت أنعشت السوق قبل موعد اللقاء بين السحيمي ولجنة الشورى، وكانت المفاجأة ان السحيمي لم يذهب إلى اللقاء، لأن الشورى ليست لها صفة الإلزامية ولا يخوَّل لها استجواب مسؤول في الدولة الا بموافقة الملك، وهو ما دعا رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لنفي استدعاء المجلس للسحيمي، وهو أمر معروف بالضرورة ولا يحتاج الى النفي، فالكل يعلم ان اللجنة استدعت السحيمي للتباحث والتشاور، ولم يكن الاستدعاء رسمياً وموافقاً عليه من الملك، ثم ان السؤال الذي يفرض نفسه بعد نفي رئيس الشورى هو: لماذا لم يتدخل الشورى؟ إلا ان كان المجلس يرى ان خسارة السوق لما يصل الى تريليون ونصف التريليون ريال من قيمته الاسمية أمر صغير يجب ألا يعوق أعمال المجلس الأخرى، ثم لماذا استدعت لجنة الشورى المالية يوم الثلثاء الماضي رئيس"الهيئة"الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري على رغم انه لم يمض على تكليفه عشرة ايام فقط، وكل ما لديه منشور ومعروف قبل ان يذهب إلى الشورى.
عقوبة الانتكاسة
لم تراع هيئة السوق حال عدم الاتزان والتوجس والاضطراب في السوق فأصدرت بصرامتها المعهودة قراراً بإيقاف مضاربي"بيشة والكهرباء واللجين"وألصقتها على موقع تداول الالكتروني فكانت هذه العقوبة"القشة التي قصمت ظهر السوق"الذي عاد للهبوط الى مستويات منخفضة، وسجل مؤشر السوق يوم الاثنين 27 آذار الماضي، رقماً هو 14946 نقطة فاقداً 5689 نقطة في حوالى شهر واحد عن اعلى مستوى بلغه وهو 20634 قبل انتكاسة 25 شباط الماضي.
قرار التجزئة وعودة التذبذب
لم يمهل مجلس الوزراء السوق وقتاً طويلاً خلال انتكاستها الثانية - ان صح التعبير - بعد قرار"الهيئة"وقف المضاربين، إذ اعلن في اجتماعه يوم الاثنين 27 آذار برئاسة خادم الحرمين الشريفين عن"خفض القيمة الاسمية للاسهم الى 10 ريالات"، إضافة الى قرار إنشاء مصرف"الإنماء"وطرح 70 في المئة من اسهمه للاكتتاب قبل نهاية العام. ولتبدأ السوق بالاستجابة للقرار مرتفعة غداة يوم صدور القرار ب 4.03 في المئة ومغلقاً مؤشرها عند 15547 نقطة.
ولم تمهل"الهيئة"القرار طويلاً، إذ أعلنت بعد ساعات من صدوره عن عودة نسبة التذبذب الى 10 في المئة، وقبول التعامل بأجزاء الريال بدءاً من تداول اول سبت بعد صدور القرار.
وكان اجتماع للشورى سبق اجتماع مجلس الوزراء بساعات قليلة اقترح إنشاء صندوق"صانع السوق"بما يجنبه تقلبات العرض والطلب غير العادية، إضافة الى الموافقة على تعديل المادة 49 من نظام الشركات، ما خوَّل مجلس الوزراء بإصدار قرار"التجزئة".
وأوقفت"الهيئة"التداول يوم الخميس 30 آذار، لتجزئة أسهم قطاعات"الزراعة والتأمين والخدمات"، ليبدأ تداولها مجزأة من افتتاح السوق يوم السبت الأول من نيسان أبريل، على ان تستكمل تجزئة قطاعي"المصارف والاتصالات"الخميس 6 من الشهر نفسه، ثم"الصناعة والكهرباء"الخميس 13 من الشهر نفسه، وتنتهي تجزئة كامل السوق بشركة"ينساب"يوم الخميس 20 من الشهر ذاته.
استمرار الهبوط
لم تنعكس قرارت"التجزئة"والسماح للاجانب بالبيع والشراء في السوق مباشرة، ولا أخبار تحقيق معظم شركات السوق لأرباح كبيرة في الربع الاول من هذا العام، ولا أسعار النفط المرتفعة على سوق الاسهم التي أعيت كل الأطباء وعجز المحللون واهل الاقتصاد عن ذكر سبب مقنع لتوجهها المتسارع نحو الأسفل على رغم كل المؤشرات المحفزة التي ذكرناها، وتفرق المساهمون عن التجمع امام الشاشات، ولم يعد يوماً للهجوم ويوماً للدفاع، لأن السوق واصلت خسارتها للنقاط فمثلاً شهدت السوق يومي الاثنين والثلثاء 10 و11 نيسان انخفاضاً متوالياً بلغ 2426 نقطة هبطت بالمؤشر من 17557 نقطة الى 15130 نقطة فقط، على رغم تحسن السوق يوم الاربعاء التالي لهما ب 546 نقطة، ليقفل عند 15695 نقطة في الاسبوع قبل الاخير من انتهاء عملية التجزئة.
كما شهد تداول الاثنين 17 نيسان كسر المؤشر انخفاضاً لحاجز 14 الف نقطة حين تدنى من 14846 خلال فترته الصباحية الى 13779 نقطة في الفترة المسائية، وعلى رغم تحسن المؤشر نهاية التداول الا ان انخفاض ذلك اليوم بلغ 580 نقطة، وهبطت أسعار 74 شركة من مجمل شركات السوق البالغة 79 شركة. ويستمر الوضع الغريب الثالث في السوق وهو نزول المؤشر بأكثر من 1000 نقطة ثم عودته الى الارتفاع قبل الاغلاق.
تسييل المحافظ
سرت انباء بين العامة والمحللين والاقتصاديين ان ما يحصل للسوق من انخفاضات وضغوطات جاءت بسبب تسييل عدد من البنوك لمحافظ عملائها، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الأسعار، للانخفاض في ظل العرض اللا محدود من أسهم المحافظ في السوق، وتيقن الجميع ان السوق لن ترتفع من جديد، إلا ان محافظ مؤسسة النقد حمد السياري ظهر من جديد نافياً تسييل أية محافظ، وبيَّن في تصريح له يوم الاثنين 1 أيار مايو الجاري عند افتتاحه لفرع دويتشه الالماني في الرياض ان"المخالفات محدودة، وان العلاقة بين العميل والبنك يحكمها العقد"ولم يشر السياري الى تسييل المحافظ الذي تم بناء على مقتضيات العقد!
مؤتمر اليوروموني وكلمة"الثلاثة"
في يومي العاشر والحادي عشر من أيار الجاري احتشدت الجموع الغفيرة من المواطنين والمسؤولين ومراسلي الإعلام المحلي والأجنبي للاستماع الى حديث حاملي الحقائب الأهم من الوزراء، وعلى رغم ان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي وهو الوزير الاهم في الحكومة قال ما لم يقله منذ تسنمه حقيبة وزارة النفط وعدَّد المشاريع المستقبلية لوزارته، وأعلن عن بناء مصفاتي نفط وترميم أخريين وإنشاء مدينة تعدينية في رأس الزور وبشَّر بدخول المملكة مع كبار مصدري الفوسفات الا ان العيون كانت ترقب كلمات الثلاثة الاكثر قرباً للسوق المالية، وهم العساف والسحيمي والسياري، إلا ان الثلاثة لم يلمحوا في اية اشارة في حديثهم إلى وضع السوق ولا كيفية معالجتها، واكتفى العساف بالتبشير بمركز الملك عبدالله المالي، وأعاد السحيمي حديثه الصارم عن دور"الهيئة"في معاقبة السوق، وامتدح السياري موقف البنوك وعدم تأثر أرباحها ب"انهيار السوق".
وهذا ما جعل السوق لا تعير بالاً للثلاثة وواصلت انخفاضها في ذلك اليوم وأغلقت عند 11042 نقطة وبخسارة 333 نقطة عن يوم إغلاقها يوم الاثنين السابق للمؤتمر.
تأرجح عند 10 آلاف نقطة
واستمر المؤشر بقية هذا الشهر يتأرجح صعوداً وهبوطاً عند مستوى 10 آلاف نقطة من دون ان يتأثر بأية اخبار ايجابية مثل انشاء صندوق الفقراء الذي اعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولا بأخبار خفض أسعار الوقود، ولا بارتفاع اسعار النفط المورد الحيوي للبلاد، ولم يتحرك المؤشر الا بإعلان إسناد رئاسة هيئة السوق الى الدكتور عبدالرحمن التويجري بدلاً من رئيسها السابق جماز السحيمي قبل حوالى أسبوعين إلا انه كان ارتفاعاً لحظياً قارب اليومين ثم عادت السوق لطبيعتها السابقة والغريبة، وهي التأرجح اللامبرر في الساعة الواحدة، ارتفاعاً ثم العودة بما يماثلها هبوطاً.
* اقتصادي وصحافي سعودي
{ أظهرت أزمة سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية غياباً تاماً للتنسيق والتناغم والاتفاق بين أداء الوزارات والإدارات الحكومية التي يتعلق عملها بالسوق المالية بشكل أو بآخر، وتضاربت تصريحات مسؤوليها وتناقضت تصرفاتهم، ففي حين خرج وزير المال نافياً أي تدخل حكومي جاء قرار التدخل بعد اقل من 12 ساعة من النفي، وجاء قرار السماح للأجانب بالتداول في السوق المحلية بعد تصريح للعساف أيضاً قال فيه إن"وزارته ستدرس السماح للأجانب بما يمنع دخول الهوت موني، وستأخذ الدراسة بعض الوقت"فكانت المفاجأة أن هيئة سوق المال أصدرت قرار السماح قبل أن ينشف الحبر الذي كتب به تصريح وزير المال، من جهة ثالثة رفض رئيس هيئة سوق المال السابق جماز السحيمي الحضور لمجلس الشورى الذي لا يملك إلزامية استجواب أو مساءلة مسؤول من دون موافقة المقام السامي، وهو ما دعا رئيس المجلس لاحقاً لنفي استدعاء السحيمي للمجلس، ولعل السؤال الذي يثار هنا هو: لماذا لم يستدعِ المجلس رئيس هيئة السوق؟
في السطور التالية سأحاول تقديم قراءة متأنية للحدث من دون أن أرتدي ثياب الناقد ولا أن أستعير عينيه، لعلمي أن هناك مَنْ هم أقدر وأجدر مني، وسأكتفي فقط بسرد الأحداث بحسب تسلسلها الزمني منذ يوم 25 شباط فبراير إلى يوم نشر هذه القراءة، علَّنا نجد في ثناياها عبرة وعظة، لتجنب أخطاء الماضي عند التعامل مع الحاضر والمستقبل، فما لم نتعلم فلن نتقدم، سائلاً المولى العون والتوفيق.
الخلاصة والتوصيات
- من خلال متابعتي الدقيقة للسوق، فإن ما حدث من تصحيح كان أمراً طبيعياً في البداية، إلا ان الذعر وانعدام الثقة وتحفُّظ"الهيئة"ووزارة المال عن الخروج للملأ والتحدث بشفافية عن وضع السوق فاقم الازمة وضاعف الغمة، ساندها ضعف خلفية وخبرة المساهمين انفسهم وهو ما جعل الإشاعة اقوى تأثيراً من الخبر الصحيح الذي غاب حينما كانت الحاجة اليه ماسَّة.
- لولا تدخلات خادم الحرمين الشريفين المستمرة بقلبه وحديثه وفعله لتفاقمت الازمة وكانت أسوأ، نظراً إلى عدم قدرة الأجهزة المختلفة على ادارة"الأزمة"بشفافية ووضوح.
- عدم إشراك"الهيئة"للمساهمين في قراراتها، والاكتفاء بتعليقها على موقع"تداول"الالكتروني ووجوب تنفيذها، جعل العلاقة بين المساهمين و"الهيئة"علاقة تنافر لا اتفاق، ولهذا يجب عليها الأخذ بآراء المساهمين في كل قراراتها قبل إلزامهم بها.
- مجلس الشورى يجب ان يراجع صلاحياته، إذ وقف متفرجاً، أكثر منه مشاركاً، لأن استدعاء رئيس"الهيئة"ليس في امكاناته الا بموافقة الملك وهو ما يتطلب وقتاً ليس بالقصير، فحبذا لو اعطيت له صلاحيات اكثر في حال حدوث"أزمة"مشابهة لما حدث في السوق.
- عقاب"الهيئة"للمضاربين يجب ان يكون بأسمائهم وليس الشركات، والذين تلاعبوا في أسهمها، كما ان توقيت قرار ايقاف"مضاربي بيشة واللجين"لم يراع الوضع النفسي الذي تمر به السوق فكان شديد التأثير في السوق عند إعلانه، وكان يجب ان يوقف المضاربون المتلاعبون من دون إعلان، مراعاة لوضع السوق.
- مؤسسة النقد امتدحت وضع البنوك، ونعلم ان رقابة البنوك في حال الأزمات من أهم أولويات المؤسسة فإفلاس مستثمر لا يؤثر شيئاً، ولكن إفلاس أو انهيار بنك قد يؤثر في النظام الاقتصادي برمته، إلا ان المؤسسة كان يجب ان تراعي الحالة النفسية للمساهمين التي تسببت فيها بعض البنوك بتسييل محافظ وأخطاء وتعطلات في أنظمتها وتأخير تنفيذ عمليات البيع او الشراء التي تسببت في خسائر للمساهمين.
- صناديق البنوك الاستثمارية لا تدار بحرفية استثمارية فوقعت في ما وقع فيه العوام من مضاربات على اسهم شركات خاسرة، وهو ما يدعو الى فتح صفحاتها ومساءلتها لماذا؟
- فقدت السوق في ثلاثة اشهر 1.5 تريليون ريال من قيمتها، وهو ما يجعل اي حديث عن عودة السوق الى سابق عهدها مستحيلاً ما لم تضخ فيها اموال جديدة وكبيرة.
- هيئة سوق المال كان يجب ? في نظري على الأقل - ان تعلق وتوقف التداول في حال"الانهيار"الكبير للسوق حتى يجد المساهمون وقتاً للتفكير والاستشارة ومن ثم اتخاذ القرار بالبقاء او الخروج من السوق.
- يجب على هيئة سوق المال انذار الشركات الخاسرة في السوق وإعطاؤها مهلة لتحسين اوضاعها او اخراجها من السوق، فإذا كانت الشركة خاسرة فلماذا تترك للناس ليساهموا فيها.