الهدية عربون ود ومحبة وتقدير بين الأصدقاء والأقارب والزملاء، تحمل معها معاني سامية وعواطف جياشة ومحبة متدفقة واحتراماً كبيراً ووسيلة للتقارب والألفة، كما قد تحمل في طياتها معاني غير سامية إذا كان هدفها غير ذلك فهي مقبولة عندما تكون في الإطار الأول أما في الإطار الثاني فإنها تصبح سلعة يتوقع مقدمها دفع ثمنها آجلاً أم عاجلاً. وهناك من يقول إن رد الفعل للهدايا حتى لو كانت صغيرة يؤدي إلى تأثير قوي لدى الأشخاص الذين يتسلمون هذه الهدايا. والهدايا في المجال الطبي تبدأ من أكواب القهوة والأقلام وتصل إلى رحلات سفر سياحية مجانية ومكلفة. ولقد جذبت تقديمات شركات الأدوية والأدوات الطبية الانتباه أخيراً لهذا الموضوع إلى حد أن بعض الولايات الأميركية بدأت تدرس المسألة جدياً. هذا ما نشرته جريدة يواس أي توداي حديثاً. وتفكر 9 ولايات على الأقل بوضع تشريعات تطلب من مصنعي الأدوية الإعلان عن الهدايا التي تقدمها سواء مباشرة أو من طريق مندوبيها للأطباء والمستشفيات والصيدليات، وهناك قانون قيد المناقشة في ولاية ماساتشوستس يمنع كل الهدايا للجسم الطبي من شركات الأدوية. ويتنامى الاهتمام بأنشطة التسويق التي تقوم بها الشركات، وذلك بهدف الحد من تقديم الهدايا وإيجاد توجيهات وخطط تسويقية لا تقوم على هذه المبادئ. يذكر أن شركة فايزر دفعت 430 مليون دولار عام 2004 لتسوية غرامات نتيجة ممارسات تسويقية غير مقبولة قامت بها إحدى الشركات التابعة لها عام 2000 لتسويق عقار نيورونتين، وشملت هذه الممارسات إرسال أطباء لمنتجعات فاخرة ودفع مبالغ للبعض الآخر لكتابة مقالات إيجابية عن العقار. ويقول سيناتور عن مدينة نيويورك يعمل في مكتب محاذٍ لمكاتب الأطباء:"إنهم يقومون بإطلاعي على الهدايا التي تصلهم من ساعات وثياب ثمينة ورحلات لممارسة"الغولف"، وهناك من يقوم بالدفع". وتعارض شركات الأدوية هذه القوانين بحجة أنها غير مجدية وأنها تقوم بالرقابة الذاتية في هذا الموضوع. وبالطبع فإنها لا تريد لأحد أن يتدخل في خططها التسويقية بغض النظر عن مدى أخلاقية هذه الخطط ما حدا بمجلة الرابطة الطبية الأميركية في مقالها لشهر كانون يناير الماضي اقتراح ضوابط شديدة وحتى حظراً على الهدايا ولو الصغيرة منها. وما نراه في بلادنا قد يتعدى ذلك بكثير، وهذه ملاحظات شخصية بالطبع قد لا تتبع قواعد البحث العلمي الصحيح ولا مبادئ الإحصاء التي تتلازم معه لاستخلاص الاستنتاجات، ولكنها ملاحظات واضحة قد تستوجب إجراءات لوضعها في ميزان التدقيق ومعرفة حجمها وتشعبها وتأثيرها بالدرجة الأولى في المستهلك الذي يقوم بدفع ثمن الخدمة الطبية وهو المريض ومن ثم تأثيرها في المنظومة الصحية وعلى الاقتصاد بشكل عام. فنحن نرى ونسمع يومياً عن ممارسات تقوم بها شركات الأدوية لتسويق منتجاتها لا تقتصر فقط على إعطاء عمولات مباشرة للأطباء لقاء هذه الأدوية أو هدايا تتفاوت قيمتها، ولكنها قد تصل إلى حد وصف هذه الأدوية لمريض ليس في حاجة إليها، وهذا أقصى انتهاك لأبسط المبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الطب، وقد يكون هذا مؤشراً لمتوسط عدد الأدوية الموصوفة للمرضى الذي قد يزيد على 5 أو 6 لكل زيارة. ولا يوجد أي أبحاث أو تحقيقات سواء رسمية أو خاصة تدل على عمق هذه المشكلة ومدى اتصالها بالصيدليات والمراكز الصحية الأخرى، وقد تكون المصيبة أدهى لو تبين أن هناك نمطاً سائداً ومقبولاً من هذه الممارسات على مستوى علاقات الأطباء والمراكز ببعضها لتحويل المرضى في ما بينهم. هناك حاجة ملحة إلى مراجعة أخلاقيات ممارسة العمل الصحي على جميع الأصعدة وإبراز القيم والمبادئ التي يجب أن تكون وراء هذا العمل ومدى ارتباطها وتمازجها مع قيم ومبادئ وأخلاقيات المجتمع التي تحض على التعفف والأمانة والصدق، كما أن هناك حاجة لدرس هذه المشكلة بشمولية وعمق لرصدها ومعرفة حجمها وتأثيرها ووضع الآليات والقوانين الكفيلة بمكافحتها ومنعها. وهذه دعوة للجسم الطبي لدينا ولشركات الأدوية للإدلاء بآرائهم حول هذا الموضوع. [email protected]
