مع إطلاق جرس افتتاح سوق الأوراق المالية السعودية اليوم، تكون القيمة السوقية لأسهم الشركات العاملة، على موعد مع تحرك جديد، اتفق المتعاملون ومحللو السوق على أنه إيجابي، يعكس الحال الاقتصادية والمحفزات الاستثمارية، التي أفرزتها قوائم الشركات المالية، ونتائج أرباح الربع الأول من العام الحالي. وعطفاً على مجموعة من التصريحات والتطمينات الحكومية خلال الأسابيع الماضية، وما خرج به رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي عبر وسائل الإعلام، في مقابلة معدة لتطمين المتعاملين في السوق، ونفي إشاعات إقالته أو تركه المنصب، تأتي وسائل الدعم الاقتصادي الحقيقي في الارتفاع المطّرد لأسعار النفط، والحراك الاقتصادي للاستثمار الداخلي، الذي تقوده الهيئة العامة للاستثمار، وما يتبع ذلك من تحرك القيادة نحو إيجاد شراكات حقيقية مع دول فاعلة على الخريطة الآسيوية والقارة الأوروبية. ويؤكد المراقبون للسوق، أن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المحلية اليوم، بات أمراً طبيعياً عطفاً على المحفزات المالية والاستثمارية داخلها، وعملاً بالمعطيات الاقتصادية للدولة، وابتعاداً من أي إشاعات طاولت قيادات السوق والقطاعات العاملة فيها والمرتبطة بها، بغية التأثير من خلال الرأي العام في القرارات الحكومية في هذا القطاع، على رغم جملة الإصلاحات الاقتصادية في الأنظمة والقوانين، التي عملت على تنفيذها تلك الجهات لمصلحة السوق المالية. وقال كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ، إن"الحراك الاقتصادي الذي تقوده قطاعات عدة داخل الدولة، وأرباح الربع الأول للقطاعات العاملة في السوق، وعلى رأسها المصارف المحلية وعدد من الشركات القيادية الفاعلة، يدفعان الجميع الى القول بأن النسب المتدنية للمؤشر العام للسوق، يجب أن تتوقف وأن تعود عملية الصعود، بحثاً عن الاستقرار للمعدلات الطبيعية، البعيدة من المضاربات والارتفاعات غير المبررة داخل سوق الأسهم لعدد من الشركات". وألمح الشيخ الى أن"اتباع سياسة المضاربات المشبوهة وغير الشرعية، التي يتعامل بها البعض داخل السوق، ما يعطي قيمة سوقية غير حقيقية لأسهم الشركات العاملة في السوق، لن يؤثر إلا في شكل سلبي، ويُدخل السوق مراحل يصعب التعامل معها وفق المعطيات الحالية. من جانبه، قال المحلل والمستشار المالي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، إن ارتفاع أسعار النفط في السعودية، التي كسرت حاجز ال70 دولاراً أميركياً، يؤكد أن التوجهات الاقتصادية والمناخات المحفزة للاستثمار باتت أكثر أماناً للمرحلة المقبلة. وألمح أبو داهش إلى أن التعاملات المالية للأسبوع الجاري، ستأتي أكثر إيجابية، بعد وصول المؤشر العام للسوق، إلى معدلات قياسية، يصعب النزول من خلالها إلى أكثر من تلك المعدلات، وأن ما حدث خلال الأسابيع الماضية، كانت نتاج ردود فعل للعديد من القرارات والأنظمة، التي باتت اليوم أكثر استقراراً في التعاملات اليومية داخل السوق. وأشار الى أن تحول توجهات المتعاملين داخل السوق، نحو الشركات التي أعلنت أرباحها للعام الحالي، في نهاية الربع الأول، والتي أفصحت بموجب الطرق الرسمية، عن توجهاتها المالية وخططها الاستراتيجية في المشاريع والتوسعات القادمة داخل السوق، سيعطي تلك الشركات العديد من المحفزات المالية، لرفع القيمة السوقية للأسهم، والعودة إلى تحريك السوق في الاتجاه الإيجابي. وكانت سوق الأوراق المالية السعودية، حققت معدلات قياسية في نسب الانخفاض للمؤشر العام للسوق، أوصلته في نهاية تداولات الأربعاء إلى 13261.89، كأدنى مستويات للمؤشر، على رغم جميع العوامل الإيجابية التي كانت تنتظر ارتفاعه عطفاً على عوامل السوق. ومن المنتظر أن يتم التعامل مع إطلاق السوق هذا الأسبوع في شكل إيجابي. في الوقت الذي أكدت مصادر عاملة في المصارف المحلية، أنه مع انتهاء تعاملات الأربعاء الماضي، تكون خسائر المستثمرين داخل السوق من خلال صناديق الاستثمار، تجاوز بعضها 80 في المئة، فيما تمت تصفية العديد من المحافظ التي تتعامل مع المصارف المحلية، وأن التحرك يجب أن يبدأ اليوم من تلك القطاعات، لتحقيق النمو الإيجابي للسوق.