ابتهج صيادو مركز القحمة من ذوي الدخل المحدود بتدشين مشروع الصيادين الذي يعد الأول من نوعه على مستوى السعودية، وتتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي. ويستهدف المشروع تحويل مجموعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي في المنطقة إلى أسر منتجة. وكان فريق من الصندوق الخيري لمعالجة الفقر برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي الدكتور محمد عبدالله العقلا، زار مركز القحمة في وقت سابق ووقف على وضع الصيادين في مركز، ورأى دعمهم من خلال هذا المشروع. ورعى أمير منطقة عسير الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مساء أول من أمس، فعاليات توقيع عقود المشروع بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس. ويعد المشروع نقلة نوعية في عمليات الصيد وتحسين الظروف المعيشية لأبناء مركز القحمة، الذين طالما تجرعوا الأمرّين بسبب قِدَم وتكسر مراكب الصيد البدائية التي صنعوها من الخشب، وجور الوافدين الذين يملكون قوارب صيد حديثة وكبيرة. ويهدف المشروع إلى مساعدة الصيادين في إحياء نشاطهم والعمل على زيادة إنتاجهم، ويسهم في تغطية حاجة السوق، ويضمن لهؤلاء الصيادين تحسن ظروف معيشتهم. وقال مدير الضمان الاجتماعي في محافظة محايل عسير عبدالحكيم جبران الشهراني إن المشروع يتمثل في إنشاء مرفأ للصيادين، إضافة إلى تأمين قوارب صيد ووسائل سلامة ل 65 صياداً ل 3 سنوات يخضع خلالها المستفيد للمتابعة والتقويم من اللجان المختصة لإثبات جدارته وأهليته لتملك قارب الصيد بكامل محتوياته وتجهيزاته. وذكر الشهراني أن قيمة عقد مشروع المرفأ تبلغ 1.7 مليون ريال، ويستغرق تنفيذه ثلاثة أشهر، في حين بلغت قيمة عقد تأمين القوارب ووسائل السلامة نحو مليوني ريال، وتستغرق مدة تأمينها سبعة أشهر. وسيخدم مشروع المرفأ أكثر من 3300 مستفيد من مراكز الساحل الغربي. وعبر الصيادون وأهالي مركز القحمة عن فرحتهم بالمشروع بطريقتهم الخاصة، إذ امتزجت رقصات الرجال الشعبية بزغاريد النساء التي انطلقت من وراء ساحة الاحتفال بتوقيع العقود. وقال شيخ الصيادين محمد إبراهيم فلقي إن معظم الصيادين في"القحمة"يملكون رخص صيد من"الثروة السمكية"، موضحاً أن المشروع سيساعدهم في استعادة مكانتهم وزيادة إنتاجهم، وتأمين الأسماك لمنطقة عسير بأسرها، في وتصدير الفائض إلى المناطق المجاورة. وقال إن مركز القحمة يتميز بكثرة الأسماك، إلا أن العمالة الوافدة قللت من فرص العمل لدى الصيادين من أبناء البلدة، بقواربهم الكبيرة. وأكد أن تجار السمك في المدينة والأسواق المجاورة يتعاملون مع تلك العمالة متناسين وجود صيادي"القحمة"الذين يمارسون مهنة آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين. وأشار إلى أن هناك مستثمرين يتعاقدون مع العمالة الوافدة ويشترون ما لديهم من أسماك من وسط البحر. وقال رئيس مركز القحمة ابراهيم الشهري إن"القحمة"يمتاز بمكانتها وكثرة الأسماك بها، وهي منطقة تاريخية عريقة وأول ميناء في المنطقة الجنوبية، مؤكداً أن المشروع الذي تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية سيحد من تلك التجاوزات وسيعيد لأبناء"القحمة"الصيادين مكانتهم. وقال إن"القحمة"يعتبر المركز الرئيسي لتزويد المنطقة بأكملها بالأسماك، وسيحقق المشروع فور انطلاقته تحسناً في الوضع المعيشي لأبنائه.
