شركات تقدمت بمشروع تحويل "أسوار المدارس" إلى مواقع إعلانية . "التربية والتعليم" تحدد 8500 موقع لاستثمار القطاع الخاص

دخل مشروع استثمار وزارة التربية والتعليم منشآتها ومرافقها ومدارسها مرحلة متقدمة أمس، وأعلنت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة لاقتصاديات التعليم، أنها ستطرح استثمار أكثر من 8500 موقع في المدارس الحكومية والمستأجرة التابعة لها، عبر طرح ثلاث منافسات للمستثمرين الراغبين في استغلال الأفنية والأسوار الداخلية في المرافق التعليمية.
ويعتبر التحرك الجديد بمثابة"ضوء أخضر"من الوزارة إلى قطاعاتها باستثمارها، وهو ما يشبه"خصخصة جزئية"بهدف توفير إيرادات مالية ذاتية تدعم الوزارة، خصوصاً أن عدد مدارس التعليم العام الحكومي 20 ألف مدرسة تقريباً منتشرة في جميع أرجاء المملكة، تشتمل على 190.9 ألف فصل.
ورحب عاملون في القطاع الخاص بخطوة وزارة التربية والتعليم باستثمار المواقع في المدارس، خصوصاً أن القطاع الخاص يملك خبرات في التعامل مع الوزارة على خلفية تجربة مصرف الراجحي في تمويل إنشاء المدارس.
وعلمت"الحياة"، أن شركات اختصاصية في قطاع الإعلان تقدمت بمشروع استثمار أسوار المدارس لمصلحة عملائها من الشركات المحلية والعالمية. وقال عاملون في قطاع الإعلانات، إن المدارس الحكومية تعتبر واحداً من أبرز المواقع المفضلة لكثير من الشركات لترويج وتسويق منتجاتها، خصوصاً مصانع المنتجات الغذائية والعصائر والحليب. علماً بأنه وقبل صدور قرار مجلس الوزراء الذي سمح للمدارس بذلك، كانت هذه المواقع مغلقة أمام هذه الشركات.
وعدا ذلك، يمكن للمدارس أيضاً بحسب عاملين في قطاع تنظيم المعارض والمناسبات، استثمارها عبر تنظيم معارض اختصاصية تستهدف طلاب وطالبات المدارس، مثل تلك التي تنظمها بعض الجامعات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية واس، إن وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الإداري الدكتور خالد بن عبدالله بن دهيش، أبلغ الإدارات التعليمية المختلفة للبنين والبنات في المناطق السعودية كافة في تعميم رسمي موزع، بضرورة إعداد خطة استثمار المواقع خلال الفترة من مطلع شهر ربيع الأول وحتى نهاية شعبان 1427ه الموافق من مطلع نيسان أبريل وحتى نهاية آب أغسطس 2006.
وتشمل المنافسة الأولى استثمار ألفي موقع في منطقتي الرياض والقصيم والمحافظات التابعة لهما كافة، فيما تشمل المنافسة الثانية استثمار أربعة آلاف موقع في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير ونجران وجازان والمحافظات التبعة لها كافة، في حين تشمل المنافسة الثالثة استثمار 2500 موقع في مناطق المدينة المنورة والشرقية وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها كافة.
وقال الدكتور ابن دهيش:"إن المشروع يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء السعودي الذي سمح فيه لقطاع التعليم بالتنسيق مع وزارة المال باستثمار جزء من الأراضي والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسة، بحسب الإجراءات النظامية، وتخصيص ريعها لدعم بند صيانة المدارس في المناطق التعليمية.
من جهته، أكد المدير العام للتربية والتعليم في العاصمة المقدسة عليوى بن خضر القرشي، أن استثمار المواقع والمرافق التابعة للوزارة، سيعود بالنفع على اقتصاديات وزارة التربية والتعليم، ما يسهم في فتح قنوات للتمويل الاستثماري المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص، وفق رؤية استثمارية مقبولة لدى الطرفين. وقال:"إن تعليم العاصمة المقدسة حصر أكثر من 350 موقعاً استثمارياً، من خلال لجنة مسح ميداني اختصاصية للوقوف على المواقع، والتي حددت نوعية الاستثمار المتوقع.