في افتتاح مشروع الخطة المستقبلية لتطوير التعليم الجامعي . أسامة طيب: مشروع "آفاق" يهدف إلى بلورة رؤية عملية لتطوير التعليم الجامعي

أكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب خلال افتتاحه أمس نيابة عن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مشروع الخطة المستقبلية لتطوير التعليم الجامعي في السعودية"آفاق"أن المشروع يهدف إلى بلورة رؤية علمية تسهم في تطوير التعليم الجامعي، من خلال عقد مثل هذه الورش، وعبر المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية.
وأشار إلى أن من أبرز أولويات أهداف المشروع الارتقاء بالمؤسسات الجامعية، والوصول إلى مستوى راق من مخرجات التعليم الجامعي، وقال:"إن أهمية هذه الورشة تنبع من أن مؤسسات التعليم الجامعي في الأساس هي أوعية تعليمية تربوية تنصهر فيها قيمنا وأعرافنا وتقاليدنا ومثلنا النابعة من هدي الشريعة السمحة، بعيداً من الغلو والتطرف".
ومضى يقول"كما أن الوقوف على واقع التعليم الجامعي وإيجابياته وسلبياته وتشخيص مشكلاته واستشراف آفاقه المستقبلية، وتحري سبل تحسين مستواه, كل تلك الأمور تحيط الورشة بهالة من الأهمية".
ولفت إلى ضرورة وضع الأسس الكفيلة بمواجهة التحديات المستقبلية، والاهتمام بالجودة والتحديث المستمر للبرامج الأكاديمية، وزيادة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي والحاجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.
من جانبه، أكد مدير مشروع آفاق"الخطة المستقبلية للتعليم العالي في السعودية"الدكتور محمد عبدالعزيز العوهلي أن المشروع سيطرح خطة لإمكان توسع قبول الطلاب من خلال دراسة توفير أكبر عدد من المقاعد للخريجين من التعليم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ما سيزيد فرص الاستيعاب والقبول في الجامعات أو التخصصات المطلوبة.
ولفت العوهلي إلى أن فرص الاستيعاب كبيرة داخل السعودية، بيد أنه لم يغفل أهمية الابتعاث للخارج لجلب الخبرات للوطن من طريق الاحتكاك بتلك الثقافات وعلومهم وتجديد الدماء هنا، موضحاً أنه يجب الاستفادة من جميع التجارب العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه ستنفذ دراسة مستقلة لموضوع التعليم العالي الأهلي لمواجهة الزيادة في الطلب، مؤكداً قدرة رجال الأعمال السعوديين على وضع أسس لجامعات وكليات أهلية بمواصفات عالمية تضاهي أكبر الجامعات العالمية.
وأوضح العوهلي أنه لا يمكن المغامرة بمستقبل التعليم العالي لأنه مستقبل الدولة بأكملها، إذ يجب أن يتحقق مستقبلاً انفتاح أكبر على التجارة العالمية في مجال التعليم العالي.
بيد أن العوهلي لم يؤكد إمكان استقطاب فروع لجامعات عالمية كبيرة في السعودية أو فتح اختصاصات جديدة، معللاً ذلك بأن الموضوع يجب درسه بشكل مستقل ومستفيض، والتأكد من جدواه، ومن ثم طرحه في التوصيات التي سترفع إلى وزير التعليم العالي للسير في إقرارها، مشيراً إلى أن تلك الخطط ستكون شاملة لجميع متطلبات الدولة المستقبلية، وضمن إطار الخطة الخمسية للسعودية لتوفير الاحتياجات في المستقبل، والتي ستشمل جميع المجالات الاقتصادية والجغرافية والمدن وخلافها.
وشدد العوهلي على أن التعليم العالي في السعودية لم يغفل المرأة، وأن حرص الحكومة بدا جلياً في ذلك الأمر، إذ بلغ عدد الفتيات الدارسات في التعليم العالي قرابة 60 في المئة مقابل 40 في المئة للرجل، موضحاً أن هناك دراسة أخرى مستقلة عن التعليم العالي للفتيات ستتم دراسة كل المتعلقات بالمرأة والتعليم العالي.
وعن المشروع أوضح العوهلي أن فكرته جاءت بعد عدد من المساعي والمبادرات التي تبنتها وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم العالي في السعودية قبل قرابة خمس سنوات ونتج منه فكرة هذا المشروع العملاق، مؤكداً أن اختيار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لهذا المشروع للخبرة التي تتمتع بها في مثل هذه المشاريع والتي بدأت منذ أن أسهمت في عام 1412ه 1992م في تطوير خطة للتعليم فوق الثانوي بطلب من وزارة التخطيط حيث كان المشروع كبيراً وأكثر شمولية وناجحاً، كذلك صادف انتهاء الجامعة من خطتها الإستراتيجية الداخلية والذي كان له صدى طيب.
وقال العوهلي:"إن المشروع يتركز على كفاءة النظام التعليمي، ووجود الجودة في المدخلات والمخرجات، وعلى شمولية كبيرة لسوق العمل والإحداثيات الحياتية والاقتصادية في السعودية". مؤكداً أن المشروع لم يواجه أي مشكلات في بداياته وإنما يسير بشكل جميل ومتسارع ومطمئن.
وأوضح العوهلي دور زملائه الكبير في تطوير المشروع وعلى رأسهم نائب مدير المشروع الدكتور خطاب الهنائي، موضحاً أن الخطة في المشروع يجب أن تدرس إعداد الكوادر القادرة على التخرج بشهادات عالية ومواجهة متطلبات السوق المحلية والشركات العالمية، وقادرة على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، ليكون الخريج السعودي نداً لخريجي الدول المتقدمة، مؤكداً أن هذا يخدم دور السعودية الريادي والعالمي في الاقتصاد والبحوث، موضحاً أن التحديات وحدة تفرض على الدول الذكية تطوير أنظمتها لمواجهتها ومن أهمها قطاعات التعليم العالي.
من جهته، أوضح نائب مدير المشروع الدكتور خطاب الهنائي أنه لا يمكن توفير رؤية جيدة لمستقبل التعليم العالي في السعودية، إلا بعد الانتهاء من الدراسة بشكل كامل ومستفيض ومعرفة الأنسب للمرحلة المقبلة.
ويعمل مشروع آفاق الذي كلفت وزارة التعليم العالي مركز البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتنفيذه على توفير المعلومات وعمل الدراسات التحليلية والاستشرافية اللازمة لإعداد خطة مستقبلية طويلة المدى لنظام التعليم الجامعي يغطي مجالها ال 25 سنة المقبلة، ويقدم مرتكزات أساسية لتطوير خطط مرحلية يتم تنفيذها في مدى خمس سنوات.
وتتضمن منهجية تنفيذ هذا المشروع الحيوي على المستوى الوطني جانبين مهمين، هما الجانب النظري للدراسات، إضافة إلى الجانب العلمي التطبيقي والتدريبي.
وتشمل مجموعة الدراسات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع دراسات تختص بالمحاور التي يتألف منها نظام التعليم العالي، لتغطية مختلف القضايا ذات العلاقة بالنظام والمؤثرة فيه، ودراسات أخرى تختص بتناول مختلف الجوانب الفنية والجزئية المؤثرة في هذا النظام، ودراسات أنماط التعليم المختلفة، ودراسات للاتجاهات الحديثة في التعليم، إضافة إلى الدراسات الاختصاصية.
ويتمثل الهدف العام لمشروع آفاق في الارتقاء بكفاءة نظام التعليم العالي بالسعودية، من خلال إعداد خطة مستقبلية عملية طويلة المدى لمدة 25 عاماً ذات رؤية مستقبلية طموحة ومعايير لتقويم الإنجاز تحدد احتياجات نظام التعليم العالي وأنماطه ونوعية مخرجاته، وأساليب تمويله على أن تتضمن الخطة تفصيل الغايات والأهداف والاستراتيجيات المطلوبة لصياغة مستقبل هذا القطاع التنموي المهم.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق غايات مهمة تتناول آليات تحقيق نتائج الدراسة وتقويم نتائجها المرحلية، إضافة إلى معالجة جوانب الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية، وتشجيع البحث العلمي وخدمة المجتمع.
وقدم رئيس مجموعة المعلومات والتوثيق الدكتور طلال حمزة مغربي عرضاً ملخصاً للقاءات المركزة التي أجراها فريق مشروع"آفاق"والتي بلغ عددها 86 مجموعة، وشارك فيها أكثر من 620 شخصاً من ذوى العلاقة بالتعليم الجامعي من الوزارات والهيئات وقطاع الصناعة والأعمال وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور وغيرهم, وتناولت اللقاءات مواضيع تتعلق بالعملية التعليمية والجودة والموارد البشرية والتجهيزات والتمويل والقبول والاستيعاب في الجامعات.
وشمل محور القبول والاستيعاب معايير القبول، والاستيعاب في المؤسسات الجامعية، والتوزيع الجغرافي، وشمل محور العملية التعليمية طرق ووسائل التعليم والمناهج الدراسية، والأنشطة اللاصفية ومهارات الاتصال والمهارات الأخرى، والإرشاد الأكاديمي والخدمات المساندة، والبيئة الجامعية، والدراسات العليا، والبحث العلمي، فيما يعنى محور الجودة بموضوع الجودة في التدريس، والمدخلات والمخرجات التعليمية.
أما محور الموارد البشرية فيعنى بأعضاء هيئة التدريس لجهة استقطابهم وتلبية حاجاتهم وتطوير مهاراتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين الإداريين والفنيين.
وشمل محور التجهيزات والتمويل البنية التحتية مثل المباني والمعامل والأجهزة وتقنية المعلومات والتمويل، وتقنيات التعليم ووسائله، فيما ركز محور الإدارة والأنظمة الإجراءات الإدارية العليا وإدارة الجامعات، والقواعد والإجراءات الخاصة بالتعليم الأهلي، والقواعد والإجراءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعملية التعليمية، والقواعد والإجراءات الخاصة بالبحث العلمي.