خرجت مجموعة من المحللين والمختصين في سوق الأوراق المالية السعودية، بدعوة الى ضرورة إيجاد"ماركت ميكر"للسوق المحلية، لتفادي الخسارة داخل السوق، ولمقدرة تلك الصناديق على توجيه البوصلة الاستثمارية في اتجاهات صحيحة، بعيداً من المضاربات غير المنطقية، التي أثرت في السوق وقطاع المستثمرين خلال الأيام الماضية. وخلال ذلك، استجابت سوق الأسهم السعودية للتحرك الحكومي تجاه تعديل مسار الاستثمار في القطاع، وكشفت أول أيام التداول داخل السوق، عن وعي أكبر في التعامل مع أسهم الشركات، في ظل التوجه نحو ضخ الرساميل للشركات القيادية، والمحفزة للاستثمار. وعلى رغم أن مؤشر السوق بدأ يستعيد نشاطه، ويواصل التحرك نحو استعادة معدلاته القياسية، إلا أن الصدمات والخسائر السابقة داخل السوق لعدد من المستثمرين، جعلتهم يتعاملون في شكل أكثر واقعية مع المعطيات الجديدة للسوق، والمحفزات الاستثمارية، بهدف الابتعاد قدر الإمكان من أي خسائر محتملة في الأيام القليلة المقبلة. ووفقاً لذلك، طالب الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور ياسين الجفري، بإيجاد"ماركت ميكر"، أي صانع للسوق، يستطيع أن يتحكم من خلال صناديق استثمارية يتم إنشاؤها، في توجيه البوصلة الاستثمارية للسوق، بالشكل الذي لا يؤثر في الاستثمارات القائمة، ويعزز من ثقة العاملين في السوق، من خلال جهة تتولى قيادة تلك الدفة بالشكل المطلوب. وقال الجفري إن"المستثمرين باتوا يعون، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة توازن السوق، وعدم سحبها إلى مستويات قياسية لا تعبر حقيقية عن حال الشركات العاملة داخلها، والعمل على الحفاظ على مستويات حقيقية للمؤشر العام للسوق. وامتدح الجفري قرار وزير المال السعودي عدم التدخل في شكل مباشر في السوق، أو إعطاء أي قرار يحفز المستثمرين على العودة للسوق، من دون علم أو دراية، قائلاً:"من النادر أن تجد وزيراً للمال يمنح السوق شفافية وحرية في التعامل، ويقف دون التدخل في استثمارات خاصة، تملك فيها الدولة نسبة محددة، لا تسمح لها بالتدخل في قرار يفرض طريقة التحرك". وعاد الجفري ليؤكد أن إيجاد"صانع قرار"داخل السوق، والعمل على توضيح خطة وطريقة لعمل تلك الجهة، ستساعد في شكل فاعل على استقرار السوق لمدة طويلة، تبتعد به من الخسارة غير المبررة،"متى ما وجدنا مداخيل حقيقية لتلك الصناديق، التي من الممكن أن تتشكل من شركات قيادية قادرة على تحريك الرساميل داخل السوق، وتوجيه عمليات البيع والشراء بالشكل المطلوب". من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في"البنك الأهلي التجاري"سعيد الشيخ:"إن تصاعد المؤشر العام للسوق، والاتجاه نحو تحقيق معدلات أرباح للشركات، لا يجب ان يقترنا بأي حال، من خلال استجابة لقرارات أو دراسات لمصلحة السوق في المستقبل القريب"، مؤكداً أن"حقيقة استقرار السوق وتفاعل القطاعات الاستثمارية في الدولة مع المناخ الاقتصادي الحاصل، يفرضان التفاعل الإيجابي مع سوق الأسهم، وتحقيق معدلات إيجابية لتلك الشركات". وقال الشيخ إن"المتانة الاقتصادية للشركات العاملة في السوق المحلية، تعطي الأولوية لتتمكن شركات عدة من تحقيق أرباح حقيقية، تسمح للمساهمين والمتداولين ببيع وشراء أسهم تلك الشركات، والاستثمار فيها في شكل طويل المدى، يعكس حقيقية السوق بعيداً من المضاربات غير المنطقية لعدد من الشركات".
