بدأت سوق المال أمس تصحح وضعها من جديد، واستعادت جزءاً من الخسارة التي منيت بها خلال الأيام الثلاثة الماضية. وكانت عودة المستثمرين حذرة في بداية الافتتاح الصباحي، إلا أنها ازدادت قوة واستطاعت أن ترتفع 567.24 نقطة بنسبة 3.03 في المئة لتتجاوز 19 ألف نقطة التي فقدتها في يوم أمس. واعتبر محللون أن السوق واجهت رد فعل كبيراً بعد ارتفاعها منذ بداية العام، وأنها على موعد مع اختبارات لمستويات الدعم التي اختبرها سابقاً في تموز يوليو الماضي وشباط فبراير الجاري، بعد ارتفاعها إلى مستوى 20 ألف نقطة. ويرون أن السوق على موعد مع المستوى 20 ألف نقطة، الذي يشكل تحدياً مهماً للسوق، إذا استطاع تجاوز الحال النفسية التي عاشتها السوق، فإنه سيعود إلى تجاوز المستوى الذي وصله قبل الهبوط، وهو المستوى الذي تمكن من تجاوزه في السابق والارتداد ارتفاعاً، فعلى الصعيد التقني يشكل هذا الحاجز خط دعم أساسياً. كما أن اختراق مستوى 20 ألف نقطة بحاجة إلى حجم تداول كبير، ولكننا ما زلنا في نطاق واسع، فنحن على جميع الجهات ما زلنا في نطاق التذبذب السعري الطبيعي، ولم يحدث ما هو جديد. وأشار المصرفي أحمد العبدالله أن المستوى الحالي الذي ما زلنا نراوحه هو إشارة جيدة، ومستوى مستقر، في ظل توقعات الطلب على السيولة لتمويل الاكتتابات الكبيرة المقبلة وزيادات رؤوس الأموال. وأضاف أن"جميع الشركات المتداولة البالغة 78 شركة عانت من عملية"التصحيح"، وكانت ضرورية لتعود الأسعار من جديد بشكل يتوافق مع نتائج الشركات". وقال إن"المحللين الماليين اتفقوا على أن"سوق الأسهم السعودية كانت بحاجة فعلية إلى تلك الحركة التصحيحية لتستطيع أن توقف الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية ولا سيما في أسعار أسهم شركات المضاربة". وأكد أن"عملية التصحيح، كانت متوقعة نتيجة الصعود المتواصل وتضخم الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين. إلا أن الجميع على ثقة بأنها ستكون بحجم المتوقع ولديهم يقين أن قوة الاقتصاد السعودي تدعم بقاء السوق متماسكة وتقلل من آثار الحركات التصحيحية أو الخوف من انهيارات قد تشهدها مثيلة لما حدث في 2004، وعلى رغم ذلك استطاعت تجاوزها". واوضح ان"الجميع كان ينتظر هبوط الأسهم بمن فيهم صغار المستثمرين، إلا ان أحداً لا يعلم متى سيكون الهبوط، خصوصاً انه تم التحذير من حركة تصحيحية ستعم السوق، وقال إن ارتفاع الأسهم بشكر كبير في الفترة التي سبقت هبوطها على رغم انتهاء فترة المحفزات وإعلان الشركات المساهمة أرباحها". وحول القرارات التي اتخذتها"هيئة السوق المالية"وتفاوت وجهات النظر حولها، أشار إلى"أنها بحاجة إلى فترة حتى يستوعب المتعاملون في السوق نتائجها ويقفون على تأثيراتها العملية". من جانبه، قال المحلل المالي طالب الأحمد إن"الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في الاسبوعين الماضيين تمركزت بنسب مرتفعة في شركات المضاربة، ما جعل هناك ضغطاً كبيراً على المؤشر بعكس الشركات المؤثرة في المؤشر التي حافظت على ارتفاعات معتدلة مثل"سابك"وقطاع المصارف، وكان استمرار الارتفاع بتلك الصورة يشير إلى قرب حركة"تصحيحية"وجني أرباح يتوازى مع هذا الارتفاع". وأشار إلى"احتمال استمرار الهبوط في أسعار شركات المضاربة مع توجه إلى الشركات الاستثمارية، قد يعززه توجه المضاربين إلى شركات الاستثمار، لإعطاء رسالة أن هناك خروجاً من شركات المضاربة منهم". مستفيدين من قرار هيئة السوق المالية الإيجابي بتخفيض نسبة التذبذب اليومي إلى 5 في المئة. وأوضح ان"قرارات هيئة السوق المالية في الفترة الأخيرة، والتي منها تحديد ال 5 في المئة كنسبة تذبذب بدلاً من ال 10 في المئة إيجابية خدمت السوق وحافظت على هبوط"منطقي"للأسهم". وأوضح أن السوق لا تزال تعاني من"جهل"في التعامل يجعل من السوق غير ناضجة وتحتاج إلى كثير من المراجعة، وابتعاد صغار المستثمرين عن سماع الإشاعات المتداولة بين المتداولين والتي تشكل خطراً كبيراً عليهم، وتجاوز"فكر القطيع"الذي يجعل منهم لقمة سائغة للمضاربين".
