أوضح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن القرار الصادر بإيقاف 129 منشأة عن الاستقدام لأن نسبة السعودة فيها"صفر"هي المرحلة الأولى من حملة وزارة العمل لإيقاف تهرب المنشآت من السعودة، وستتبعها مراحل أخرى. في الوقت الذي أبدى فيه رجال أعمال تحفظهم على آلية إعلان أسماء الشركات، مؤكدين وقوع أخطاء في بعض الشركات، وأن إحدى هذه الشركات نالت جائزة السعودة ثلاث سنوات ولديها أكبر نسبة سعودة في قطاع عملها. وقال القصيبي أمس:"إن الوزارة ستوالي إصدار قرارات منع الاستقدام بحق المنشآت التي تبلغ فيها السعودة نسباً متدنية". وأضاف أنه اذا لم تفلح قرارات المنع في حث المنشآت على توظيف السعوديين فستضطر الوزارة الى تطبيق بقية القرارات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 لسنة 1415ه ومنها الحرمان من المناقصات الحكومية ومن الإعانات والقروض. وبيّن وزير العمل"أنه في ظل الازدهار الاقتصادي الذي يعيشه الوطن في هذا العهد الميمون لا يوجد عذر لعدم توظيف السعوديين". موضحاً أن طالبي العمل الذين يحتاجون إلى تأهيل يمكن أن يتم تأهيلهم بسهولة عن طريق برامج التدريب المتاحة. وأهاب بالمنشآت إلى المبادرة بتوظيف الشباب السعوديين والفتيات السعوديات حتى لا تكون هناك حاجة لتطبيق العقوبات التي نص عليها تشريع السعودة. إلى ذلك ذكر رجال أعمال أنهم على رغم الإجراءات التي تتخذها الوزارة إلا أنهم طالبوا بآليات أكثر دقة وحرصاً على تنفيذ القرارات التي تخدم مصلحة البلد. وقال رجل الأعمال خالد العبدالكريم أن الجميع يؤيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تخالف نسب السعودة، إلا أنهم ضد"القرارات العشوائية التي تكشف عن أخطاء في طريقة التصنيف"، وأضاف أن"الهدف نبيل من هذه القرارات، وهي بحاجة إلى مراجعة آلية العمل والتأكد قبل صدور القرار الذي فيه إساءة إلى سمعة الشركات". وأضاف أن التأكد من المنشآت مباشرة عبر مسؤوليها أمر ضروري قبل الإعلان حتى يتم الاستيضاح منهم، ومعرفة الوضع بالصورة المطلوبة. وأشار إلى أن العمل بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص تكاملي، وهو بحاجة على التعاون الذي يصب في خدمة الاقتصاد الوطني. من جانب آخر، ذكرت مصادر في شركة الاسمنت السعودية"مشروع التوسعة"أنهم استغربوا وجود اسم الشركة في القائمة، بخاصة انها حصلت لثلاث سنوات على جائزة السعودة لتحقيقها أكبر نسبة سعودة في قطاع الاسمنت. وذكرت المصادر حدوث خطأ لدى التصنيف، إذ ان"مشروع التوسعة"الذي تقوم ببنائه وتنفيذه شركة صينية سترحل بانتهائها من تركيب المعدات في موقعها في المصنع. وأضاف أن كلفة التوسعة نحو 3 بلايين ريال وتنفذ عبر خطين الأول يتم الانتهاء منه في الشهر السادس من عام 2008، فيما يتم الانتهاء من تركيب معدات الخط الثاني في شهر تشرين الثاني أكتوبر من العام نفسه. وأضافت المصادر أن الشركة التي تقوم بتركيب التوسعة تعمل وفق اتفاق موقع مع الشركة، كما أن العمل في المشروع يسير وفق الخطط المعدة، وقالت إن وزارة العمل سترفع اسم الشركة حالما تتأكد من الخطأ الذي وقعت فيه.
