أنشأتها "مؤسسته لوالديه" ب 100 مليون ريال لمساعدة الفقراء . الملك عبدالله يسلّم 372 مواطناً مفاتيح منازل في "ديحمة" جازان

يسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، 372 مواطناً مفاتيح ووثائق منازل، خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي في قرية الديحمة في محافظة صامطة في منطقة جازان.
ويقول الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف أحمد العثيمين، إن المشروع الذي كلفته 100 مليون ريال، يمكنه التمدد إلى 400 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المنازل التي ستسلم وثائق تخصيصها ومفاتيحها للمواطنين، مجهزة تجهيزاً كاملاً، وبما تحتاج من الخدمات الضرورية، ومؤثثة ومفروشة، وذات تصاميم عصرية واقتصادية. وأضاف أن هذه المنازل تقبل التمدد الرأسي والأفقي وفقاً لمتطلبات الساكن المستقبلية، وتلائم الظروف البيئية والمناخية المحيطة، وتتناسب مع عادات الأسرة السعودية وتقاليدها.
ويتضمن المشروع جميع المرافق من المساجد والمدارس ومركز الرعاية الصحية والمركز الاجتماعي والثقافي ومركز التدريب ومركزين استثماريين، كما تتوافر في المشروع الخدمات الأساسية كافة من الماء والكهرباء وتمديدات الهاتف والصرف الصحي وشبكات الطرق والإنارة والرصف.
ويقدم المشروع طيفاً واسعاً من البرامج التنموية تشمل التثقيف والتوعية والتعليم والتدريب وفرص الإقراض والعمل، ليكون الساكن مواطناً منتجاً، ونافعاً لنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.
وأوضح العثيمين أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع تنفذه مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي على مستوى السعودية، وهو جزء من مشروعات المؤسسة التي تأتي ضمن خطة عاجلة لبناء أكثر من 2000 منزل كمرحلة أولى في عدد من مناطق السعودية، بكلفة مقدارها 500 مليون ريال. ويتوقع أن يعقب هذا المشروع مشاريع أخرى تغطّي مناطق السعودية كافة، لتحدث نقلة عصرية في مجال الإسكان الميسر للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي، ولتحل محل العشوائيات والمساكن غير اللائقة. ويستفيد من المشروع 2604 مواطنين يكوّنون 372 أسرة، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 400م2، ومساحة البناء للوحدة 145م2، ويتسع مسجد القرية ل750 مصلياً، فيما تتكون مدارس البنين والبنات من 16 فصلاً لكل واحدة منهما.
وتقع قرية ديحمة والقرى المجاورة لها في الجزء الغربي من منطقة جازان الواقعة في الجنوب الغربي من السعودية، وتبعد عن صامطة 25 كيلومتراً على البحر الأحمر، وتعتبر ضمن المناطق الساحلية، ويقيم سكانها في منازل متقاربة، ويغلب عليها الصغر، وكلها مبنية من البلوك المغطى بالخشب والحديد، تسمى منازل الصفيح أو"العشش"، وتتصف حالة هذه المساكن بالرداءة والتهالك.
ويبلغ عدد الأسر في قرية ديحمة والقرى المجاورة لها 1200 أسرة تضم نحو 7926 نسمة، ويبلغ متوسط حجم الأسرة في تلك القرى نحو 7 أشخاص لكل أسرة تقريباً. ويتوزع السكان في أكثر من 20 قرية أهمها:
قرية السهي التي يسكنها 130 أسرة، فيما 147 أسرة تسكن قرية المقالي، و210 أسر في قرية الجحفار، و141 أسرة في قرية ديحمة، و86 أسرة في قرية عبية، و83 أسرة في قرية الرونة"الحرف"، و78 أسرة في قرية اليسرى، 75 أسرة في قرية العامل، و55 أسرة في قرية القضيب، و25 أسرة في قرية الحنشية.
وترتفع نسبة الأمية في ديحمة والقرى والمجاورة لها، إذ نحو 59 في المئة من أرباب الأسر أميون، وتصل بين الزوجات 72 في المئة، كما أن معظم المتعلمين تعليمهم ابتدائي أو متوسط، بينما تبلغ نسبة الذين تعليمهم جامعي فما فوق حوالى 7 في المئة. وتعود ارتفاع نسبة الأمية بين الأسر لعدد من الأسباب منها: انشغال أرباب الأسر والأمهات بالعمل والبحث عن مصادر الرزق نتيجة للظروف المعيشية التي تحيط بهم، والتنقل وعدم الاستقرار في مكان واحد، إلى جانب صعوبة المواصلات وبعدهم عن التعليم.
كما ترتفع معدلات البطالة في هذه القرى وخصوصاً بين النساء، ويشتغل معظم أهلها في المهن التقليدية كصيد الأسماك والرعي والزراعة البسيطة. وتعاني ديحمة والقرى المجاورة لها من الفقر الشديد، وفي حاجة ماسّة إلى برامج إسكانية ترافقها برامج تنموية من تدريب وتأهيل، لرفع مستوى معيشتهم ولتحسين أدائهم في الأنشطة الاقتصادية المتاحة. أيضاً تحتاج إلى برامج في مجالات الصحة والتعليم والتوعية والإرشاد، ما سيوفر فرصاً لنمو تلك القرى وتطويرها وانتشالها من الفقر والبطالة التي تعيشها حالياً.
وأوصى باحثون درسوا أوضاع السكان والمساكن في قرية ديحمة والقرى المجاور لها في محافظة صامطة، بوضع خطة تنموية شاملة متوازنة تراعي ظروف القرية وإمكاناتها الطبيعية والمادية والبشرية، من أجل ضمان نجاحها وتحقيقها لأهدافها.
وأكد الباحثون وهم كل من الدكتور عبدالله حسين الخليفة، والدكتور سعد عبدالعزيز السعران، والدكتور مانع قراش الدعجاني، والدكتور فهد حمد المغلوث، الذين نفذوا الدراسة بتمويل من مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، أن أسر ديحمة والقرى والمجاورة يحتاجون إلى مساعدات المادية والعينية، شريطة أن يكون ذلك منظماً بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.
وتضمنت الدراسة ضرورة توفير مساكن مناسبة للأسر الأكثر حاجة، إضافة إلى ذلك مراعاة أن تكون هذه المساكن مناسبة لظروف الأسر الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يكفل تقبل الأسر لها والاستفادة منها والمقدرة على صيانتها، ما ينبغي توفر الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وهاتف وغيرها في القرية، من أجل زيادة فرص استقرار هذه الأسر المعدمة.
وطالب الباحثون على المدى البعيد، بإقامة برامج محو الأمية وتوفير المزيد من المدارس ومراكز التدريب وتشجيع السكان بفئاتهم العمرية والنوعية المختلفة للالتحاق بها والاستفادة منها، لرفع مستويات التعليم والتدريب للسكان. وأشار إلى أهمية توفير فرص العمل في الموقع من خلال إقامة بعض المشاريع الحكومية والتجارية والاستثمارية ولا سيما في مجال صيد الأسماك وتربية الحيوانات، وتشجيع السكان على الاستفادة منها، لتحسين دخولهم، وبالتالي ظروفهم المعيشية والسكنية.
وأكد أهمية منح السكان قروضاً زراعية نظراً إلى وجود بيئة زراعية وساحلية في المنطقة، حتى يتمكن السكان من إقامة مشاريع زراعية وحيوانية وصيد سمك، إلى جانب إقامة جمعيات تعاونية لمساعدة أصحاب هذه المشاريع والمزارع في العناية بمشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
ولقرب ديحمة من ساحل البحر الأحمر وتمتعها بمناخ دافئ في الشتاء، رأى الباحثون أنه من المناسب إقامة بعض المشاريع السياحية التي ستوفر المزيد من فرص العمل الوظيفية للسكان والازدهار الاقتصادي للقرية بصفة عامة.