المدير العام لمركز المعلومات الوطني أكد أن أكثر من 80 في المئة من إيرادات"الداخلية" للدولة تأتي من خلال الخدمات الإلكترونية الطويل ل" الحياة": الشركات التي تقوم على التقنية في المملكة ضعيفة!

تعد تقنية المعلومات من أحدث ما أنتجته العقول البشرية, والتطور سنة الحياة، ومواكبة التدفق المعلوماتي والتقني أصبح من بديهيات المجتمعات والدول المتقدمة، لذا جاء إنشاء مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية في عام 1402ه ليكون الحضن الآمن لكل المعلومات والستار الواقي من كل شيء قد يضر البلد وأمنه الداخلي والخارجي. وجود هذا المركز جعل منه نقطة التقاء ومنطقة تجمع لزخم كثير من المعلومات والمعاملات التي تهم قطاعات مختلفة وفئات كثيرة في الدولة. المركز بأنشطته المتنوعة يتجاوز كثيراً من الروتين والبيروقراطية، ويختصر أشياء كثيرة لتسهيل كثير من الأمور والخدمات للجهات والأفراد، ويسهم في توحيد الإجراءات وسرعة استرجاع المعلومات والتقارير الأمنية والبيانات الاحصائية، ما يخدم مصلحة العمل والإسهام في اتخاذ القرارات المناسبة، بناء على أساليب علمية ويعمل أيضاً على تأهيل كوادر سعودية متخصصة لتشغيل وصيانة وبرمجة النظم. ويعد المركز من اكبر شبكات الحاسبات الآلية في الشرق الأوسط.
الحديث عن المركز حديث ذو شجون، وللوقوف على أنشطته والتجول في أرجائه يسعدنا أن نجلس مع مدير مركز المعلومات في وزارة الداخلية الدكتور خالد الطويل لنلمس عن كثب ماهية المركز ونتلمس نجاحاته ونستشف آفاقه ومستقبل اهتماماته.
اعتمد مجلس الوزراء بطاقة الهوية الوطنية كأحد ركائز تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة، فإلى أي مدى تم التوسع في إصدار هذه البطاقة؟
- بدأ هذا المشروع منذ فترة، وفي خلال هذه السنة تم التوسع لإصدار هذه البطاقة من خلال عشرة مواقع، وسيتم استصدار البطاقة من خلال عدد اكبر من المواقع خلال العام المقبل إن شاء الله، على أن يتم توسيع استخدام تطبيقات هذه البطاقة خلال الخمسة أعوام المقبلة، كسجل للأسرة، أو استخدامها للتعامل مع جهات حكومية أخرى كوزارة الصحة على سبيل المثال.
وتشمل التطبيقات الأساسية للبطاقة استخدامات عدة، كاستخدامها كوثيقة تعريفية للشخص، كما سيتم إدخال البصمة فيها، وسيتم ذلك خلال المرحلة الثانية في العام المقبل.
ونحن في المملكة متفوقون على دول متقدمة ولله الحمد، فقد تم تأسيس قاعدة معلومات عامة لجميع خدمات المواطنين، على عكس تلك الدول التي تعمل على تأسيس قاعدة معلومات، وقد تحتاج إلى عدة أعوام مقبلة.
متى يبدأ المركز في إصدار بطاقة العائلة؟
- تم إصدار تجريبي لبطاقة سجل الأسرة في هذا العام، وسيتم إصدارها بشكل أوسع بدءاً من العام المقبل بإذن الله، وستكون صغيرة الحجم، ونحن نأمل أن يتم توسيع استخدام هذه البطاقة خلال الخمس سنوات المقبلة.
الحكومة الإلكترونية
هناك توجه شائع يفيد بأن الحكومة الإلكترونية تركز في المقام الأول على التقنية، بينما في الحقيقة أن الإجراءات الإدارية وتطويرها هي الأساس في تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية بشكل فعال. فما هو الدور الذي يقوم به مركز المعلومات الوطني لتصحيح هذا المفهوم داخل وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة؟
- الخدمات الإلكترونية يوجد بها أكثر من قناة، أكثرها بروزاً الانترنت والاستفسار الهاتفي، وأبرز النجاحات التي تحققت في المملكة هي استخدام الخدمات الإلكترونية عن طريق أجهزة الصراف الآلي، والقناة الثانية التي تسمى ب IVR والتي تحقق نجاح نسبي بها وذلك كان بتقديم الخدمات الإلكترونية عن طريق الهاتف، ويعتبر أقل هذه الاستخدامات نجاحاً ما كان منها عن طريق الانترنت، ويعود السبب في ذلك إلى مستوى انتشار الانترنت في المملكة، فمعظم الدول التي تقدم خدماتها الإلكترونية المتقدمة عن طريق الانترنت تكون نسبة انتشار الانترنت فيها من 50 إلى 80 في المئة من عدد السكان، لكننا حتى الآن في المملكة، وعلى رغم انتشار الانترنت، لم نصل إلى نسبة 17 في المئة من الانتشار لاستخدام الانترنت، وهذه النسبة تعتبر قليلة جداً، بمقارنتها باستخدامات الانترنت المتعددة داخل المملكة، لذا فانه يجري العمل حالياً على نشر ثقافة الوعي باستخدام الانترنت، كتقنية مساعدة وناجحة في إتمام الخدمات البنكية والحكومية.
هناك الكثير من الناس يعتقد أن الخدمات الإلكترونية هي الكمبيوتر والانترنت، لكن الأصل فيها هو 70 في المئة جانب إداري و30 في المئة هو جانب تقني.
وماذا عن مستوى التقنية الإلكترونية داخل مركز المعلومات الوطني؟
- مركز المعلومات الوطني يعتبر من أفضل مراكز المعلومات إن لم يكن الأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث تقديم الخدمات التقنية، والبرامج.
وهناك خدمات الكترونية قد تجدها في المملكة، ولا تجدها في بعض الدول الأوروبية، كالتي يتم تقديمها عن طريق بنكي الرياض والراجحي، ونجاحها يعتمد في المقام الأول على دعمها من الناحيتين الإجرائية والإدارية، إضافة إلى بعض المحفزات التشجيعية للأفراد، لتحفيزهم على استخدام الوسائل الإلكترونية، من هذه الحوافز على سبيل المثال، تقديم حوافز مالية، أو عمل إجراء إداري يسهل على المستخدم تحقيق غايته بالسهولة والسرعة المناسبة.
والمركز كجهة فنية، قدم الكثير من الخدمات الإلكترونية، وما زلنا نطمح إلى الأكثر، لهذا فإننا نقوم بتطوير أعمالنا بشكل مستمر، كما أن هناك تعاوناً وثيقاً بيننا وبين قطاعات حكومية عدة في هذا المجال.
ومع أن هناك أيضاً بعض العوائق الإجرائية والإدارية في تبني الأجهزة الحكومية تقديم الخدمة الإلكترونية، وهذا يعد عائقاً في مواجهة تحقيق نهضة في مجال الخدمات الإلكترونية، إلا إننا نشعر بتفاؤل نسبي تجاه تحقيق انجاز أفضل للخدمات الإلكترونية في المستقبل في حال تمكنا من تجاوز المشكلات التي تعوق هذا المشاريع، واعتقد إننا خطونا خطوات جيدة في هذا المجال، فنحن الآن نقوم بتقديم خدمات الكترونية مالية عن طريق القنوات الإلكترونية، كذلك الخدمات الشاملة من البداية إلى النهاية عن طريقنا من دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية. إذ توجد خلال الفترة الحالية خدمات إلكترونية ستقدم عن طريق القنوات الإلكترونية من بينها الاستعلام عن طريق الهاتف المحمول التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.
الربط مع البنوك
قد لا يعلم الكثيرون عن الدور المهم والحيوي الذي يقوم به مركز المعلومات الوطني في تحسين وتسهيل أداء الجهات الخدمية الأخرى خارج نطاق وزارة الداخلية، مثل التعاملات المال مع البنوك لبعض الجهات الحكومية، فهل لسعادتكم توضيح ذلك؟
- مركز المعلومات الوطني هو جهة فنية تقنية خدمية الهدف منها تسهيل الإجراءات والخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة على السواء، وهناك ربط آلي مع كثير من الجهات الحكومية كوزارة الخارجية ووزارة الحج، وهناك أيضاً تعاون مع هيئة الاستثمار وهيئة السياحة، أيضاً هناك اتصال وتعاون مع جهات أخرى تحصل على خدماتنا بشكل غير مباشر.
لماذا اقتصر الربط الآلي على بنك الرياض ومصرف الراجحي؟
- بنك الرياض وبنك الراجحي، هما البنكان الوحيدان اللذان كانت لهما علاقة في الأساس مع وزارة المال، لتسديد الرسوم الحكومية، قبل أن تقوم البنوك الأخرى بتقديم هذه الخدمة، وكان طبيعياً أن نبدأ التعامل معهم منذ البداية، والوزارة اجتهدت للقيام بالربط مع البنوك الأخرى، لكن هذه البنوك لم تكن لديها الرغبة المماثلة للقيام بهذا الربط بينها وبين الوزارة، خصوصاً ان الربط يحتاج إلى تجهيز آلي من المركز والبنك على حد سواء، وكان الباب مفتوحاً عندنا لها للمشاركة، لكن لسبب أو لآخر لم تستطع أن تشارك في هذا الربط، وهناك مشروع جديد تتبناه مؤسسة النقد ووزارة المال حالياً لربط البنوك الأخرى من خلاله، ونحن نعمل الآن عليه، لكنه يحتاج لبعض الوقت لينتهي بشكل متكامل.
والمركز يرحب وبشدة بالتعاون مع أي بنوك أخرى، وبل ونسعى إلى ذلك، في حال توافرت الشروط اللازمة، ونأمل بأن يتم تجاوز بعض العوائق والعقبات عند بعض البنوك.
هل تتوقع أنهما يحققان عوائد من هذه الخدمات؟
- أنا أقول بالعكس، اعتقد أنهما لو أعطيا الخيار، لتنازلا عن أداء هذه الخدمات، لأنه قد تمثل تكاليف زائدة على هذه البنوك، وتحتاج إلى برامج وأعمال ومراجعات.
وهل هناك مشاريع جديدة تربط الجهات الحكومية مع البنوك من خلال المركز؟
- هناك مشروع تتبناه وزارة المال في ربط الجهات الحكومية من خلال مشروع سداد البوابة الإلكترونية مع البنوك من ناحية تيسير أمور الدفع الآلي، أيضاً هناك فريق عمل مشترك بين المشروع وبين المركز على الربط في ما بينهما، كما أن هناك بعض العوائق التي تواجهنا، ونسعى لتذليلها لإتمام العمل، وأنا أتوقع أن يتم تجاوز هذه العوائق إن شاء الله، كما أن الأمر يحتاج إلى وقت لانجازه.
إلى أي مدى تم تطبيق النظام المالي والفوائد المرجوة منه؟
- النظام المالي نظام متكامل وممتاز لحصر إيرادات الخدمات الحكومية، ومن المعروف أن هذا النظام ساعد كثيراً في حل مشكلات كثيرة كانت تواجه القطاعات الحكومية في السابق أثناء التعامل بالأوراق المال والأوراق ذات القيمة، كالكوبونات، فالنظام المالي استطاع حل هذه المشكلات، ووزارة الداخلية تفتخر بأن أكثر من 80 في المئة من إيرادات الوزارة للدولة تأتي من خلال الخدمات الإلكترونية عن طريق البنوك، ولهذا فإننا نؤكد أن لهذا النظام فوائد عدة، منها على سبيل المثال: حصر الإيرادات الحكومية بشكل موثق، وسهولة متابعتها ومراقبتها من الجهات المسؤولة في الدولة، وهناك أيضاً مراقبة آلية الكترونية تتم عليها من خلال وزارة المال، ومن خلال الأجهزة لدى القطاعات التي تستخدم الأجهزة المال.
وطبق هذا النظام المالي وشهد نجاحاً كبيراً مع المديرية العامة للجوازات التي طبقت منه المرحلة الأولى في مدينة الرياض، وشهد أيضاً نجاحاً على مستوى جميع الأنظمة المال للمرور، وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة منه خلال العام المقبل، إذ نطمح إلى أن نصل إلى نسبة 100 في المئة لكي تكون جميع إيرادات وزارة الداخلية عن طريق القنوات الإلكترونية، وهذا الأمر تحقق عن طريق توجيهات المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم وزير الداخلية ونائبه يحفظهما الله.
ونحن نشكر جميع القطاعات التي تعاونت معنا من أجل إتمام العمل بالنظام المالي، ومن أجل تحقيق المصلحة العامة والمتبادلة، إذ إن القطاعات التي تعاملت معنا من خلال النظام المالي كالجوازات والإدارة العامة للمرور، ووكالة الوزارة للأحوال المدنية، والجهات التي تعاملت معنا منذ بداية تطبيق النظام، كوزارة المال ممثلة في وكالة الوزارة للإيرادات، إضافة إلى دعم وتبني المشروع من مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وزارة الداخلية جهاز حكومي أمني ضخم وكبير تتطور أجهزته بشكل مستمر، فما استراتيجية تطوير مشاريع التقنية في الوزارة، وما الدور الذي يلعبه مركز المعلومات الوطني في تمكين الجهات المختلفة في الوزارة من تحقيق الفوائد المرجوة من هذه المشاريع؟
- تبنى مركز المعلومات الوطني استراتيجية تقنية المعلومات في الوزارة، ومن ضمن هذه الاستراتيجية أمور عدة منها تجديد الاستراتيجية العامة للمركز كل ثلاث سنوات، والعمل على تحديث الأجهزة والبرامج المستخدمة، كذلك تحديث المواصفات الفنية المعتمدة بحسب المواصفات القياسية في مختلف قطاعات الوزارة كل ستة أشهر، وأيضاً نقوم بمتابعة خطة الطريق لتطوير التقنية في قطاعات الوزارة المختلفة، والمشاريع التي نعمل عليها، التي تتوافق مع تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.
ولدى المركز استراتيجية معلنة وواضحة في تبني التقنية تراعي أموراً مهمة مثل عدم الاحتكار ? احتكار التعامل ? مع شركة معينة، وضمان القيمة العادلة والسعر المناسب للأجهزة والبرامج والخدمات التقنية التي تستعين بها الوزارة لتنفيذ مشاريعها، وللمركز اتفاقات استراتيجية عدة مع عدد من الشركات الرائدة في المجال التقني، وتشمل هذه الاتفاقات الأجهزة والبرامج والنواحي التدريبية والفنية للأفراد العاملين في المركز وكذلك الخدمات الاستشارية التي تقدمها هذه الشركات للمركز، بما فيها خدمات الصيانة، وذلك لضمان جودة الخدمة والسعر المناسب.
برنامج البصمة
لماذا تأخر المركز في إطلاق برنامج بصمتي اليد والعين حتى الآن في الأجهزة الحكومية والأمنية على رغم تطبيق هذا النظام في القطاع الخاص والذي حقق نجاحاً باهراً؟
- تقنية استخدام البصمة في القطاع الخاص ليس الهدف منها تحقيق متطلبات أمنية، وإنما هدفه التعرف إلى الشخص نفسه، لكن تقنية استخدام البصمة التي نعمل عليها من خلال المركز هي بهدف التعريف الأمني من خلال البصمة، والذي يتبنى المركز فكرته حالياً، والمشروع الآن مطروح، والمركز بدأ العمل فيه منذ العام الماضي.
وبدأ مشروع البصمة فعلياً، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى منه مع بداية العام المقبل، وسيتم العمل بها بداية من خلال المدن الكبيرة، ثم العمل بها في المدن الصغيرة، إذ إن مثل هذه المشاريع يحتاج إلى وقت وجهد حتى تظهر بالمستوى المطلوب، وبما يخدم ويحقق الهدف أو الغاية منها.
وبدأنا هذه السنة بعمل تطبيق تجريبي في بعض إدارات الترحيل داخل بعض مدن المملكة، وحققنا نجاحاً ملموساً، كما أن وكالة الوزارة للأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال من أجل تطبيق هذا النظام في أسرع وقت.
من خلال الدراسات التي أجريت على تقنية البصمة التي تحد من نسبة الجريمة. ماهي أنواع المخالفات والجرائم التي ستسهم التقنية في الحد منها؟
- هناك تقنيات كثيرة للبصمات، أشهرها ثلاث تقنيات يتم العمل بها على مستوى العالم، تقنية بصمة الإصبع والعين والوجه، وهذه التي سيقوم المركز بتطبيقها، باعتبارها أكثر التطبيقات المستخدمة للحد من الجريمة، والتعرف على مرتكبي الجرائم، من خلال تحليلها وبرمجتها، لكن أكثر هذه التطبيقات نجاحاً هي بصمة الإصبع، والتي يتم استخدامها على سبيل المثال في حالات إنكار الهوية، أو التحقق من هوية مرتكب الجريمة.
تعاني المملكة من عودة بعض المبعدين المحكوم عليهم في جرائم إليها، هل تعرفتم على الأساليب التي يستخدمونها لاختراق الإجراءات الأمنية السعودية؟
- بلا شك أن نظام البصمة يخدم هذا المجال، إذ إن هناك عدداً من العمالة الوافدة تغادر المملكة ومن ثم تعود بشخصية أخرى بواسطة تزوير الجواز، ولكن الجهات الأمنية لديها العديد من الأساليب الأمنية لمتابعة هذه الأمور وأخرى تقنية وإجرائية وكذلك إدارية، ولكن نظام البصمة سيخدم في حل هذه المشكلات بشكل كبير.
وتسعى كثير من الدول العربية والأوروبية إلى تطوير تقنياتها الأمنية لمواجهة المتسللين ومرتكبي الجرائم، ومستبدلي الهوية، إذ إنها تقوم بتطوير برامجها طوال الوقت بما يتواكب مع تقدم مستوى الجريمة واتساع نطاقها، وهذا ما نقوم به نحن أيضاً في المملكة، ونأمل إن شاء الله بأن نقوم بتذليل الكثير من المعوقات والمشكلات التي كانت تواجهنا في السابق.
هل دربتم سعوديين للعمل على هذه التقنية وكم عدد الذين يتوقع أن يعملوا عليها؟
- المركز يقوم في الأساس أولاً وأخيراً في تشغيله على أبناء الوطن، باستخدام أفضل الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات التقنية، وهناك مشروع تدريبي يقوم به فريق سعودي لتطوير التعامل مع الأنظمة الأمنية الحديثة، وتقوم مراحل التدريب على التعامل مع البصمة ومع البرامج، ومع النظام البنائي في البصمات، وهناك أكثر من 200 شخص نقوم بتطوير قدراتهم وإمكاناتهم في هذا المجال من خلال المركز.
من بين الأقسام في المركز قسم يعنى بالأبحاث الإلكترونية والتطوير. هل تشرح لنا نبذة عن القسم وماهية الأبحاث الجديدة التي يدرسها قسم الأبحاث في سبيل تطبيقها على الجهات الحكومية والأمنية؟
- قسم الأبحاث والتطوير يعمل في مجالين متخصصين، المجال الأول، هو متابعة الأبحاث الأمنية التقنية الجديدة، وهذه الأبحاث تشمل التقنيات الجديدة كبصمة العين على سبيل المثال، إذ تعمل على تحديث برامجها وإمكاناتها، والمجال الآخر هو الجهة التطويرية، والتي تتبع مجال البحث، وتقوم بعمل تجارب معملية مع الشركات، من ثم التأكد من فعاليتها والعمل على تطبيقها.
مشاكل عملية
ذكر مسؤولون في القطاعات الأمنية أن مشاريعهم يتم الانتهاء منها، ولكن لاتزال داخل أروقة مركز المعلومات الوطني. فماهو السبب في تأخير الإعلان عن هذه المشاريع المتقدمة؟
- تكمن مشكلة أو مشكلات التقنية في المملكة في عدم وجود المتخصصين في تقنية المعلومات والكفاءات المؤهلة في مختلف القطاعات الحكومية بشكل عام، وتعتبر هذه من العوائق التي تعوق تقدم التقنية في المملكة بالشكل المطلوب، إذ يجب علينا الاعتراف بذلك أولاً، حتى نتمكن من معالجة هذه المشكلات، من خلال طرح الحلول المثلى لمعالجتها، وأنا أرى انه يجب على العديد من القطاعات الحكومية التعامل مع القطاع الخاص في تطوير برامجها وتقنياتها، وهذا الأسلوب ليس جديداً، فبريطانيا على سبيل المثال من أفضل الدول التي قامت بتطبيق هذه الطريقة وحققت نجاحاً كبيراً.
والمركز يهمه في المقام الأول الجودة في تقديم الخدمة، وعدم الاتكال على الشركات الضعيفة في تنفيذ المشاريع، ويعمل من خلال استراتيجية بعيدة المدى ستظهر آثارها في المستقبل القريب 3-5 سنوات، ونعترف أن مشاريع التقنية تتأخر، ويعود ذلك أمور عدة، منها أن مشاريع التقنية في الأساس يعتمد نجاحها بنسبة 70 في المئة على أساس التبني الإداري وتبني القطاع وحرصه على انجاز مشاريعه بالكفاءة المطلوبة، من جهة أخرى، فان الشركات التي تقوم على التقنية في المملكة بوجه عام شركات ضعيفة، وليست بالقوة المطلوبة لتحقيق ما نطمح إلى تحقيقه في مجال التقنية، لذلك فان نجاح تقديم الخدمات التقنية والإلكترونية في دول كأميركا والدول الأوروبية مثلاً يعد قائماً على نجاحها في الاتصال بشركات تقديم الخدمات الاستشارية والتقنية، وليس شركات الأجهزة، أي الشركات التي تقوم بتقديم البرامج ودعمها ومتابعتها وتطويرها واقتراح السبل المثلى لتحقيق الكفاءة الإدارية من خلالها، أما في السعودية فليس عندنا للأسف شركات على مستوى تقني عالٍ تقدم خدماتها الاستشارية بالجودة والسرعة المطلوبين، أيضا قلة الموارد البشرية في هذا المجال داخل المملكة يعد عائقاً مهماً في هذا المجال.
جديدنا... مشروع الأنظمة الجغرافية واستخدام البصمة في الجواز الآلى
المركز يعمل على مشاريع عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الاتصالات البيولوجية في أنظمة البصمات، والتعرف على الهوية من خلال البصمة، والتي سيبدأ العمل بها إن شاء الله بداية من العام المقبل.
كما أن هناك مشاريع تأسيسية كمشروع الأنظمة الجغرافية والتخطيط للموارد البشرية والتي سنقوم بتنفيذها على مراحل عدة من خلال مختلف قطاعات الوزارة. وهناك مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية على أوسع نطاق داخل الوزارة، ومشاريع أخرى تختص بتطوير البطاقات مثل"رخص القيادة وإقامات المقيمين وسجل الأسرة". كما أن هناك مشروعاً يخص البنية التحتية للشبكات داخل مختلف أرجاء المملكة، وغيرها من المشاريع، كمشروع الجواز الآلي، والقراءة الآلية، والمقصود بها قراءة الوثائق الحكومية آلياً. أيضاً هناك مشروع البنية التحتية لترقية الاتصالات في المناطق النائية، والتي تحتاج إلى دعم وتعاون كبيرين بين مختلف القطاعات، إضافة إلى الجواز الآلي.
وبالنسبة للجواز الآلي فقد بدأ العمل به بصورة جيدة، ونحن نعمل الآن ليكون من خلال شريحة الكترونية يسهل قراءتها آلياً، وسيتم أيضاً استخدام البصمة من خلالها لاستخراج الجواز، والمرحلة الثانية التي نعمل عليها لتحديث استخراج جوازات السفر العالمية، والتي تقوم على استخدام بصمة الاصبع، أو بصمة الوجه، إذ إن هناك بعض الدول انتهت من هذا المشروع، ونحن سنعمل على طرح هذا المشروع خلال العام المقبل ليتم العمل به.