تبدأ السعودية اليوم تطبيق نظام التأمين الالزامي على رخص قيادة السائقين الذي اقره مجلس الوزراء اخيراً ويتوقع ان يضخ في سوق التأمين السنة الجارية اكثر من بليوني ريال 533 مليون دولار سنوياً. وقال مدير خدمات التسويق في "الشركة التعاونية للتأمين السعودية" احمد بن عبدالعزيز الشعلان ل"الحياة" ان التأمين سيغطي المسؤوليات تجاه الطرف الثالث الناشئة عن حادث سيارة ادى الى وفاة الغير او اصابته او تلف ممتلكاته، ويشمل كل رخص القيادة الخاصة ورخص القيادة العامة خفيف، متوسط، ثقيل، آليات ورخص قيادة الدراجات النارية. واشار الى ان شركته هي الوحيدة المرخص لها رسمياً للعمل في هذا القطاع ما يؤكد انها المستفيد الاول من هذا التنظيم في المرحلة الاولى حتى يتم اقرار نظام تسجيل شركات التأمين الاخرى ومراقبتها، والمتوقع صدوره بعدما اجازه مجلس الشورى السعودي الذي بدوره سيفتح المجال امام الترخيص لشركات تأمين اخرى تستطيع ان تؤدي الخدمة. واوضح الشعلان ان التأمين يشمل المركبات الاجنبية الداخلة الى الاراضي السعودية، ما يؤكد ان الشركة ستسعى الى احتواء عدد كبير من حاملي رخص القيادة خصوصاً انها تتمتع بملاءة مالية ممتازة، ويقدر حجم محفظة التأمين التي تديرها باكثر من بليون ريال 266 مليون دولار. واكد ان "التعاونية" اتخذت الاستعدادات لتطبيق المشروع ومن اهم الاجراءات هو رفع التغطية الى 5 ملايين ريال بدلاً من 3 ملايين ريال للحد الاعلى للمسؤوليات، وتم اعداد نظام معلوماتي متكامل لتسهيل عمليات اصدار وتجديد وثائق التأمين الالزامي بحيث يمكن اصدارها في اي مكان والحصول عليها من المصارف المحلية وستكون جاهزة للخدمة في حال طلبها. و تتوقع مصادر مرورية ان يصل عدد السيارات الاجنبية التي تدخل السعودية سنوياً الى نحو مليون سيارة، سيتم تحصيل اشتراكات منها تصل الى 140 مليون ريال سنوياً 37.3 مليون دولار وان تأمين كل رخص القيادة، التي يُقدر عددها بنحو 3 ملايين رخصة، ستوفر اشتراكات سنوية تُقدر بنحو 1.5 بليون ريال 400 مليون دولار. واشارت الى ان الحوادث اودت في الاعوام العشرة الماضية بحياة أكثر من 35 الف شخص، وتجاوز عدد المصابين فيها 284 الف شخص بمعدل قتيل وثمانية مصابين كل ساعتين تقريباً، وقدرت خسائرها بأكثر من 7 بلايين ريال 1.8 بليون دولار من جراء حوادث المرور. وعن التساؤلات عن المؤمنين على سياراتهم لدى شركات اخرى غير "التعاونية" قال العميد فهد البشر المسؤول في ادارة مرور الرياض: "ان وثيقة التأمين الاخرى يتم قبولها اذا كانت شاملة ضد الغير مع ضرورة حضور مندوب عن الشركة".
