دراسة تدعو إلى وضع استراتيجية عربية شاملة لمعاجلة البطالة

دعت دراسة متخصصة لمنظمة العمل العربية، إلى وضع استراتيجية عربية شاملة لمعالجة البطالة، تهدف إلى إحلال العمالة العربية محل الأجنبية، خصوصاً في دول الخليج.
وشددت الدراسة التي جاءت تحت عنوان"المساهمة المجتمعية نحو عمالة عربية مؤهلة"، التي أعدتها المديرة التنفيذية للمنظمة العربية للتعاون الدولي الدكتورة حنان يوسف، على أهمية الإسراع في إنشاء السوق العربية المشتركة، التي تساعد على تشجيع الأيدي العاملة وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يؤدي إلى التقليل من حدة الظاهرة.
ودعت إلى تحسين الأداء الاقتصادي العربي، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وإزالة القيود التنظيمية والقانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، التي يقدرها الخبراء بنحو 80 بليون دولار، مبينة أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية، ستسهم في الحد من مشكلة البطالة.
وأشارت إلى الصعوبات التي تواجه البلدان العربية في سعيها نحو القضاء على أزمة البطالة، ومنها تدني المستوى التعليمي، ومخرجاته التي لا تواكب متطلبات سوق العمل، مضيفة ان بلدان مجلس التعاون الخليجي تشكل فيها العمالة المحلية أقلية، لمصلحة العمالة الوافدة التي معظمها من منطقة جنوب آسيا.
وقالت الدراسة ان من بين الصعوبات غياب خطط التدريب وإعادة التدريب في معظم البلدان العربية، ما يؤثر في المحصلة في الأداء الاقتصادي والتسرب من التعليم العام، الذي يتراوح بين 14 في المئة و60 في المئة .
وأشارت إلى عدم نجاح برامج محو الأمية، إذ استقرت النسبة عند معدلاتها لعقود، وتراجع الأداء الاقتصادي في معظم البلدان العربية، بما فيها البلدان النفطية التي تعتمد على ثروة تكاد تكون وحيدة في دخلها القومي، ومحدودية دور المرأة في القوى العاملة، إذ لا تزيد في أفضل الدول على نسبة 30 في المئة.
وقالت الدراسة ان هناك صعوبات أخرى تواجه الدول العربية في مكافحة البطالة، منها الارتجال في برامج الخصخصة، ما يؤدي إلى فقدان الكثير من فرص العمل، وتحول العاملين الى عاطلين، وتدني الأجور بسبب المزاحمة على فرص العمل الشحيحة أصلاً.
ودعت الدراسة الدول العربية إلى الاهتمام المكثّف، على صعيد التشريعات العمالية والنقابية والحقوقية، وكذلك على صعيد تصحيح أوضاع أسواق العمل فيها، والتخلص من الأعداد الضخمة من العمالة الأجنبية التي توافدت عليها وقت الطفرة النفطية، وإنجاح سياسات إحلال المواطنين محل الأجانب وإعطاء الأولوية للعمال العرب في حال الحاجة لعمالة إضافية.
وذكرت أن العمالة الوافدة لها ايجابيات وسلبيات، منها أن لها دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سد النقص الكمي والنوعي في العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، إضافة إلى دورها الايجابي في المساعدة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الإنتاجية والخدمات المختلفة.
وحول التأثيرات السلبية للعمالة الأجنبية الوافدة، أوضحت الدراسة أن من بينها منافسة العمالة الأجنبية للقوى العاملة الوطنية، التي تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة المحلية، بما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية في مواطني هذه الدول.
التحويلات النقدية للعمالة الوافدة تشكل ضغطاً على موازين المدفوعات
أوضحت الدراسة أن التحويلات النقدية للعمالة الوافدة إلى الخارج، تمثل نسبة مهمة من الإيرادات السنوية لدول المجلس، ما يشكل ضغطاً على موازين المدفوعات، حيث تبلغ التحويلات الخارجية للعاملين الأجانب في دول الخليج نحو 20 بليون دولار سنوياً.
واقترحت الدراسة سياسات لزيادة دور العمالة الوطنية، منها تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، بالنظر إلى ارتباط أسعار هذه السلعة بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على اقتصادات هذه الدول.
وأكدت أهمية وضع سياسات مشتركة واضحة المعالم، تراعي خصوصيات كل دولة، وتتصف ببعد زمني قصير نسبياً، لتحقيق هذا الهدف بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية في الدول العربية، وإيجاد فرص عمل للشباب.
وأشارت إلى حصول العمالة الوافدة وأسرها على الخدمات المختلفة، كالتعليم والصحة وخدمات المرافق العامة وغيرها بلا مقابل، أو بمقابل رمزي، إضافة إلى حصولهم على العديد من السلع والخدمات المدعومة من الدولة، ما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة، والضغط على الخدمات المخصصة أصلاً لرعاية مواطني دول المجلس.