تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ 4701 مشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، في مختلف القطاعات الخدمية التي تشرف الوكالات التابعة لها على إدارتها في المناطق السعودية كافة. وقدرت الوزارة الحاجة للخدمات البلدية من خلال تحليل طلبات الأجهزة البلدية"غير المشبعة"قبل بدء خطة الوزارة الخمسية، والطلب الجديد الناتج من الزيادة السكانية والنمو العمراني والتوسع الاقتصادي خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، إضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نمواً وتطوراً لتحقيق هدف التنمية المتوازنة بين المناطق. وتشير التقديرات الإجمالية لطلبات الأجهزة البلدية على مستوى البلاد، إلى الحاجة خلال خطة التنمية الثامنة لنحو 451 مشروعاً لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، و2371 مشروعاً لسفلتة الشوارع والطرق البلدية، ورصفها وإنارتها وإنشاء الجسور والأنفاق، و226 مشروعاً لإنشاء الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال وتطوير الشواطئ، و100 مشروع لأسواق النفع العام من أسواق الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والمواشي، و230 مشروعاً لإنشاء المباني البلدية الرئيسة والفرعية وساحات وميادين الاحتفالات. كما تشير تلك التقديرات إلى الحاجة ل65 مشروعاً لإنشاء المسالخ العادية والآلية، و473 مشروعاً لمشاريع صحة البيئة للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتسوية الأراضي وإنشاء المختبرات، و346 مشروعاً لتسوير المقابر وإنشاء مغاسل الموتى ومواقف السيارات، و60 مشروعاً لتطوير الأداء البلدي لتأمين الحاسبات الآلية ونظم المعلومات، و89 مشروعاً لنزع الملكيات للمنفعة العامة، إضافة إلى290 مشروعاً لعمل الدراسات التخطيطية والبيئية والفنية وعمل المخططات الهيكلية والتفصيلية. وجاءت حصة منطقة الرياض من بين تلك المشاريع الأكبر، إذ من المتوقع تنفيذ 993 مشروعاً فيها، تلتها منطقتا مكةالمكرمة وعسير بواقع 510 مشاريع للأولى و471 للثانية، فيما حلت منطقة الحدود الشمالية في المركز الأخير في القائمة بواقع 119 مشروعاً فقط. وتتلخص الرؤية المستقبلية لقطاع البلديات بحلول عام 1444/1445ه الموافق للعام 2024م في الآتي: نقل معظم الصلاحيات من المستوى المركزي إلى المستويين الإقليمي والمحلي للأمانات والبلديات والمجمعات القروية. كما تتضمن تلك الرؤية إعطاء القطاع الخاص دوراً رئيساً في توفير الخدمات البلدية، وتقرر الجهات البلدية في مختلف المناطق مدى حاجتها لإسناد الخدمات أو المرافق للقطاع الخاص في إطار الأنظمة والقواعد الشفافة المنظمة لهذه العلاقات. وتدعو إلى ربط جميع الأجهزة البلدية بشبكة اتصالات وطنية ضمن نظام الحكومة الالكترونية، مع الارتكاز على قاعدة بيانات شاملة تغطي جميع الوسائل والشؤون الإدارية والمالية والفنية، وإنشاء سجل الأراضي على مستوى السعودية يساعد في تقليص تداخل الملكيات وإجراءات فض المنازعات العقارية ونزع الملكيات، ويضع حداً للتعديات على الأراضي الحكومية، ويساعد البلديات على إدارة جميع الأراضي الواقعة في نطاق اختصاصها. وتتضمن الرؤية أيضاً تحديد الإطار النظامي للتخطيط العمراني على المستويين الوطني والمناطق، من خلال نظام شامل وموحد للتخطيط العمراني، يحدد بوضوح صلاحيات ومسؤوليات الجهات المعنية جميعها وتوجيهات التنمية ومراكز النمو، إذ أنه من المستهدف إيجاد معايير موحدة وشاملة معتمدة رسمياً للتخطيط الحضري والريفي تسهم في التخطيط العمراني على المستويين الوطني والمناطق، كما تسهم في توجيه استعمالات الأراضي وتطويرها في سياق إعداد الخطط الهيكلية للمدن وخطط العمل المحلية. وتهدف أيضاً إلى الارتقاء بصحة البيئة إلى مستوى المهمات الرئيسة لقطاع البلديات، حتى تسهم في تحديد معايير بيئية فعالة تخضع للوائح تنظيمية محكمة يسهل تطبيقها على جميع المستويات، لتشتمل على حماية الهواء والمياه والتربة وعالمي النبات والحيوان، إضافة إلى حماية البيئة من خلال التخطيط العمراني الصحيح لاستخدامات الأراضي والشوارع والطرق البلدية، والتنظيم المناسب للنشاطات التجارية والصناعية ليتسنى التقليل من الضوضاء وتلوث الهواء، وتحقيق الاستغلال الكامل للنفايات ومياه الصرف الصحي عن طريق المعالجة وإعادة التدوير.
