الهجوم الشرس والعنيف الذي يواجهه حكامنا المحليون من فترة لأخرى، من بعض مسيري الأندية ولاعبيها ومدربيها، لم يجد القبول والرضا من النقاد والمحللين، الذين يرتدون دائما وأبداً شعار الحياد والواقعية، لمعرفتهم أن المنافسات الرياضية بأشكالها المختلفة ستطاولها هفوات واجتهادات وتقديرات قضاة الملاعب، أصحاب قرارات الجزء من الثانية، وليس قرار الكاميرات والإعادات بالحركة البطيئة من أماكن مختلفة، وللأسف إن الكثير من هؤلاء المنظرين والناقدين لم يتعرضوا لاتخاذ قرار الدقيقة وليس الثانية، خلال إدارتهم لإحدى المباريات في ملاعب استراحاتهم الخاصة مثلاً! واستمرار إلقاء التهم على قضاة الملاعب بهذا الشكل العلني الفاضح من البعض، عرفت أهدافه القديمة التي تكتسي اللونين الأسود والأبيض، وللأسف وصل بهم الحلم القديم أن يوهموا أنفسهم أن طريق النجاح هو رمي ثقل الضغوطات الجماهيرية والإعلامية على كاهل التحكيم ومنسوبيه، ساعين في النهاية للهرب من مواجهة الحقيقة بارتكابهم الكثير من التقصير واحتمال بعض العناد الإداري والجماهيري. ولن يكون المرداس على رغم سوء تقديره لبعض الحالات التحكيمية الحالة الأخيرة التي نقسو فيها كثيراً على شخصية الحكم المحلي، ونجرده من النزاهة والشجاعة في قراراته التحكيمية، لينتهي تصرفنا هذا بوضع الحكم في وضعية الترقب والانتظار، متى سيصله الدور الذي يستهزأ به وتجرح شخصيته بأقبح الألفاظ؟ وهذا الوضع الخطير جعل تساؤل المراقبين قائماً على الكيفية التي سيهرب فيها الحكام مستقبلاً من قيادة مباريات الأندية الجماهيرية صاحبة الإعلام القوي، لاعتقادهم أن الهفوة في مباريات هذه الفرق معناها الشرب من الكأس الذي شرب منه المطلق والمرداس والمهنا وأبوزندة والدوسري وغيرهم كثير. وعلى رغم الهفوات المؤثرة بالفعل في تغيير بعض نتائج الفرق التي نعترف بها جميعاً، وسوء التقدير الذي يلازم حكامنا أحياناً، إلا أن الشك بعيد كل البعد في تعمدهم أو تنازلهم عن ضمائرهم في تغيير النتائج، أو التواطؤ لخسارة بعض الفرق، كما يحاول أن يصور لنا البعض. وأمام قضاة الملاعب مسؤولية كبيرة في إعادة الثقة المفقودة للتحكيم المحلي، ونسيان مقولة"نجاحهم الخارجي"التي يتغنون بها دائماً، بل إن على كل حكم أن يطور نفسه أولاً قبل أن يطور لجنته، ذلك من خلال متابعة كل مستجدات القانون، ومتابعة أداء الحكام الأكثر خبرة واحترافية على المستوى العالمي، والدخول بأفضل الاستعداد الذهني والبدني قبل المباريات، وعدم الالتفات إلى كل شاردة وواردة قد تقلل من تركيزه وتهز شخصيته. وإذا كان البعض استغل المساحة الإعلامية الممنوحة بالإساءة لحكامنا المحليين، لا نقدهم للتصحيح والبناء، فالمنتظر أن يسهم الإعلام بالبحث عن الطرق والمسببات التي تساعد وتسهم في عودة سريعة ومتألقة للحكم والتحكيم المحلي، من خلال أطروحات النقاد والمحللين أصحاب الرأي السليم المعتدل. كان هناك رجاء من رئيس لجنة التحكيم مثيب الجعيد، بإعطاء التحكيم المحلي فرصة ليعود لوضعه الطبيعي، ألا نتفق سوياً في منحه هذه الفرصة ثم لكل حدث حديث؟ [email protected]