قال وكيل وزارة العمل الدكتور أحمد الزامل إنه لم يتقدم أحد من أرباب العمل بطلب وظيفة في المحال النسائية منذ إعلان الوزارة عن فتح باب التوظيف. وأكد أن القرار الذي ينص على نسونة محال الملابس النسائية لم يمض عليه عامان، وهي الفترة التي حددت لأصحاب المحال النسائية لترتيب أمورهم،"سيتم إلزام كل المحال بتنفيذ القرار بعد انتهاء المهلة"، لافتاً إلى أن طلب التاجر موظفات نساء مشروط بانطباق الشروط التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ووزارة العمل. من جانب آخر أشار رجال أعمال ومسؤولون في المجمعات التجارية إلى أن الصورة لم تتضح بالنسبة إليهم حول وضع تنفيذ القرار، وهو ما أكده المستشار الإعلامي في مركز الفيصلية التجاري الدكتور محسن الشيخ، الذي أوضح أنه لم يصل إليهم من وزارة العمل أي قرار بذلك، مضيفا"إذا وصل إلينا القرار وشرع في تنفيذه فلا بد من استراتيجية للمركز لتطبيق هذا القرار، ولكن ليس على حساب إبعاد المستأجر إيماناً منا بخصوصية صاحب المحل". وأوضحت سيدة الأعمال مضاوي القنعير أن"الغرفة التجارية أعلنت أنها ستدرب بعض النساء الراغبات في التوظيف، ولم نرَ شيئاً بعد ذلك". واستطردت"لكي يتم تدريبهن وتأهيلن في مجالات العمل المختلفة، لا بد من أن تكون هناك مراكز تدريبية متخصصة تكون مساندة للغرف التجارية"، متسائلة:"كيف يتم التدريب وليست هناك معاهدة تدريبية متخصصة، ومطالبة بالسماح لسيدات الأعمال بإنشاء المعاهد التدريبية التي يمكن لها تدريب كوادر نسائية على مستوى عال؟". واستنكرت سيدة الأعمال موضي المطلق نظرة المجتمع إلى عمل المرأة، رافضة مقولة إنه غريب على عاداتنا وتقاليدنا،"الغريب هو عدم فتح مجال أوسع للنساء الراغبات في العمل". وشدّدت على أن الغرفة التجارية قادرة على تهيئة النساء للعمل، مستدركة"ينقصها بعض الكوادر التعليمية المتخصصة في بعض المجالات، ففي مجال العقارات مثلاً لا توجد مدربة في الغرفة التجارية، وفي هذه الحال ننتظر وجود مدربة لسيدات الأعمال في هذا المجال". يذكر أن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أصدر نهاية حزيران يونيو الماضي قراراً يقضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين المقبلين. ويهدف القرار إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة.
