أعلن الرئيس جورج بوش، خلال استقبال نظيره العراقي جلال طالباني أمس، أنه يسعى الى "حشد حلفاء الولاياتالمتحدة لبذل مزيد من الضغط على سورية لمنعها من الوقوف ضد نشر الديموقراطية في الشرق الأوسط". وقال: "فليعلم الزعيم السوري الرئيس بشار الأسد اننا ننظر بجدية الى عدم تحركه"، محذراً دمشق من تعريض نفسها لمزيد من العزلة. ولم يفت الرئيس الأميركي الذي أكد أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الفشل في مواجهة الاعصار"كاترينا"، أن ينتقل من تحذير سورية الى الموضوع الإيراني، فدعا العالم الى العمل"معاً"لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. وكان طالباني أحدث ارتباكاً وسط الإدارة الأميركية عندما قال إن باستطاعة واشنطن سحب 50 ألفاً من جنودها بحلول نهاية العام الجاري، ما اضطر بوش الى القول إن أميركا"لن تتراجع"عن التزاماتها. ورفض وزير الدفاع دونالد رامسفيلد تصريحات الرئيس العراقي، مؤكداً أن"تحديد جدول زمني للانسحاب يصب في مصلحة الإرهابيين ... ولن نفعل شيئاً من دون موافقة الأميركيين". في غضون ذلك، طالب الوفد السنّي الى المفاوضات الدستورية للأمم المتحدة بضمانات لنزاهة الاستفتاء المتوقع في 15 الشهر المقبل. وأعلن أن"السنّة محبطون ويرفضون الدستور في صيغته الحالية". وقال بوش في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض مع طالباني انه يسعى الى حشد حلفاء واشنطن للضغط على سورية كي لا تقف ضد انتشار الديموقراطية في الشرق الأوسط، وحذرها من تعريض نفسها لمزيد من العزلة اذا أصرت على موقفها، ولم تمنع المسلحين المتطرفين من عبور حدودها الى العراق ان"هؤلاء يتسللون ويقتلون الابرياء". واضاف:"انهم يحاولون قتل شعبنا أيضاً"، لافتاً الى ان"على الزعيم السوري ان يدرك اننا ننظر بجدية الى عدم تحركه". ونفت دمشق الاثنين الاتهامات بأنها تساعد مسلحين على التسلل عبر أراضيها، مشيرة الى ان التهديدات الاميركية باللجوء الى القوة جزء من الضغوط عليها. وكان السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد أكد أن"صبر الولاياتالمتحدة قد نفد"، مشيراً الى ان"كل الخيارات مطروح"بما في ذلك الخيار العسكري. من جهة أخرى، أعلن بوش ان أميركا"لن تتراجع"عن التزامها حيال العراق. وقال مخاطباً طالباني:"لن نضعف وانني اقدر التزامكم". واضاف ان"العراق سيحتل مكانه بين ديموقراطيات العالم وأعداء الديموقراطية سيهزمون". وهذه الكلمة العلنية الأولى عن العراق للرئيس الأميركي منذ الاعصار"كاترينا"الذي اجتاح جنوبالولاياتالمتحدة في 29 آب اغسطس الفائت. الى ذلك، دعا بوش المجتمع الدولي أمس الى العمل"معاً لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، من دون التطرق الى أي مبادرة في الأممالمتحدة". وقال:"من الأهمية بمكان أن يفهم العالم أن إيران ستكون مع السلاح النووي عنصراً يزعزع الاستقرار". وأضاف:"وبالتالي يجب العمل لمنعها من امتلاك القدرة على تطوير السلاح النووي"، معلناً أنه يعتزم"التحدث بصراحة عن إيران مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وقال:"مجرد أنهم الإيرانيين لم يكشفوا برامجهم تماماً في الماضي، ينبغي أن يكون تحذيراً للجميع". في غضون ذلك، رفض وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ضمناً التصريحات الصحافية التي ادلى بها الرئيس العراقي عن امكان مغادرة اكثر من ثلث القوات الاميركية العراق قبل نهاية 2005. وقال للصحافيين:"لم أقرأ ما قاله الرئيس طالباني"، و"لم يتحدث معي في هذا الموضوع عندما التقيته"الجمعة. وكان رامسفيلد يتحدث الى جانب وزير الدفاع البريطاني جون ريد الذي قال:"سنبقى في العراق الوقت اللازم لحل مشاكل هذا البلد". وكان ريد رجح، في مقابلة مع صحيفة"ذي غارديان"البريطانية نشرت أمس، أن تبدأ بلاده سحب قواتها من العراق خلال ال12 شهراً المقبلة. وأعلن طالباني ان العراق لن يضع جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الاميركية، متراجعاً بذلك عن تصريحاته الى صحيفة"واشنطن بوست"التي قال فيها إن الولاياتالمتحدة يمكن أن تسحب ما يصل الى 50 ألف جندي بحلول نهاية العام. وقال:"لن نضع جدولاً زمنياً للانسحاب. فوضع هذا الجدول سيساعد الارهابيين ... وسيعتقدون ان باستطاعتهم أن يهزموا قوة عظمى والشعب العراقي". وأضاف:"نأمل بحلول نهاية 2006 أن تكون قواتنا الامنية على مستوى تسلم المسؤولية من الكثير من القوات الاميركية بالاتفاق التام مع الاميركيين". وتابع:"لا نريد ان نفعل أي شيء من دون موافقة الاميركيين، لأننا لا نريد اعطاء أي اشارة الى الارهابيين بأن عزمنا على هزيمتهم قد ضعف". وكان طالباني قال في تصريحات الى صحيفة"واشنطن بوست"نشرت أمس ان اكثر من ثلث القوات الاميركية قد ينسحب من العراق قبل نهاية العام الحالي في تعارض مع مواقف واشنطن التي ترفض اعطاء اي جدول زمني للانسحاب. في بغداد، قال عضو وفد المفاوضات السنّي حول الدستور حسين الفلوجي إن الوفد ابلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى العراق اشرف قاضي إن"السنّة يريدون ضمانات حقيقية بأن الاستفتاء سيجري بنزاهة ومن دون اي تزوير او تلاعب". وأضاف:"يريدون ان يتأكدوا من أن العراقيين اذا وافقوا على الدستور في الاستفتاء أن يكون ذلك خيار الشعب العراقي اما اذا رفضوه فلا يريدون ان يشكك احد في ذلك". وتابع أن السنّة عرضوا بديلاً بترك موضوع الدستور الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإما أن يرفضه البرلمان او يرفض في الاستفتاء ثم تعاد كتابته بعد الانتخابات.