قدم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - خلال فترة حكمه منجزات كثيرة للبلاد، ومن هذه المنجزات التي ينظر إليها السعوديون بعين الرضا"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان". فالجمعية التي انشئت العام الماضي، جاءت بعد فترة من المشاورات والاتصالات، بعدما رأى عدد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ضرورة إنشاء جمعية وطنية لحقوق الإنسان، بناءً على عدد من المعطيات أهمها: قضايا حقوق الإنسان في حياة المجتمعات، وعظم التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية داخلياً وخارجياً، والرغبة في المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات، تلمساً لجوانب الحق وتعرفاً على جوانب النقص والمساعدة على معالجتها، وإعانة الدولة على تحقيق العدل وردع الظلم، والدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية المطهرة. وبناءً على ذلك صدرت الموافقة"الكريمة"من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - على إنشاء"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"في 18/1/1425ه الموافق 9/3/2004، كجمعية وطنية تُعنى بحقوق الإنسان يكون مركزها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها قرار الإنشاء انطلاقاً من كتاب الله العزيز والسنة النبوية المطهرة، ومن النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه، واستشعاراً لأهمية حقوق الإنسان في هذا الوجود، وتثقيف الفرد والمجتمع بها، وإجراء البحوث والدراسات المقارنة في مجال هذه الحقوق في الإسلام وفي الإعلانات والمواثيق والصكوك والاتفاقات الدولية، وإسهاماً في الدفاع عن حقوق الإنسان تحقيقاً لكرامته كما كتبها الخالق - سبحانه وتعالى - بقوله: ولقد كرمنا بني آدم، ودعماً لجهود الدولة ومؤسساتها في مجال إعداد التنظيمات المتعلقة بحقوق الإنسان وتطبيقاتها، وسنداً لحقوق المواطن في مراقبة ما يتعلق بحقوقه ومتابعتها كما أقرها الشرع المطهر، وكما تنظمها الأنظمة المرعية وحمايته من المخالفات أو التجاوزات التي قد ترتكب بحقه، وعملاً بمبدأ المشاركة الشعبية المنظمة للإسهام في خدمة المجتمع وبناء مؤسسات المجتمع المدني، وبعد الاطلاع على العديد من الأنظمة والتجارب العالمية في مجال تنظيم أداء اللجان والجمعيات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، وإسهاماً في الجهود الدولية والتعاون العالمي في هذا المجال، وبناءً على التنسيق المبدئي الذي تم مع الجهات المعنية بهذه الحقوق أحكاماً وتنفيذاً وعلاقات دولية ممثلة في وزارات العدل والداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية. قُرر إنشاء جمعية وطنية مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان تحت اسم"الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، وعمل الجمعية وفق نظامها الأساس، والطلب من خادم الحرمين الشريفين الموافقة على بدء ممارسة الجمعية نشاطها ومساندتها لتحقيق أهدافها، ومباشرة الجمعية أعمالها بعد صدور الموافقة السامية. وجاء في قرار إنشاء الجمعية تأكيد أنها ليست بديلاً عن النظام ولا الأجهزة المعنية لتطبيق الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية، ولذلك فإن اختصاصاتها تشمل: التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساس للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. والتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، وميثاق الأممالمتحدة، والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان. التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية في شكل عام، والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص. ودرس المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها. إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ونشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان.
