حقوق الإنسان في المملكة … إنجازات متفوقة .. مشاركة المرأة لأول مرة في تاريخ المملكة في انتخابات المجالس البلدية

منذ زمن ليس بالقصير تحاول منظمات ودول بعينها الضغط على المملكة العربية السعودية في اطار مسلسل مستمر غرضه استفزازها والنيل من مقدراتها تحت لافتة حقوق الانسان، في وقت اسفرت فيه بعض تلك الدول عن وجهها القبيح، وانكشف للناس مظهرها الخارجي المنادي بالدفاع عن الحريات والمثل الانسانية العليا، بينما تضمر وراءه الشر للمملكة وشعبها الكريم، متناسية أي تلك الدول عن قصد أن دستور المملكة القائم على التشريع الالهي، قرر حقوق الانسان على نحو يفوق كل الاتجاهات الوضعية التي عرفها الفكر القانوني قديماً وحديثاً، رغم كل ذلك ما نفكت بعض المنظمات الاممية تلاحق المملكة وتتهمها من وقت لآخر بعدم احترام حقوق الانسان، وهذا ما سوف نفنده بالدلائل والبراهين في هذه المساحة.
ثمة مجهودات تذكر فتشكر عليها حكومات المملكة المتعاقبة في مجال معالجة اوضاع حقوق الانسان، فقد صادقت المملكة في سبيل تحقيق هذه الغاية على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واصبحت المملكة طرفًا في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والعالمية باعتبارها عضوًا مؤسسًا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، واعترافًا منها بأهمية التضافر الدولي والإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكون ذلك ينعكس إيجابًا على حالة حقوق الإنسان في الداخل وعلى قضايا الأمة الإسلامية والعربية العادلة في الخارج، ومن أهم الاتفاقيات والصكوك التي وافقت عليها المملكة أو انضمت إليها: اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فضلاً عن توقيع المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هذا بخلاف توقيع المملكة على بروتكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، والتوقيع كذلك على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والتوقيع على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، هذا بخلاف التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية.
كما اصبحت المملكة طرفًا في (16) اتفاقية لمنظمة العمل الدولية من أهمها: اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي ذات الرقم 29 لعام 1930م، ووقعت المملكة كذلك على اتفاقية تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل ذات الرقم 100 لعام 1951م، ووقعت كذلك على اتفاقية حظر العمل الجبري (السخرة) ذات الرقم 105 لعام 1957م ، هذا بخلاف التوقيع على اتفاقية التفرقة العنصرية في العمالة والمهن ذات الرقم 111 لعام 1958م، واتفاقية اخرى بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ذات الرقم 182 لعام 1999م، ووقعت على اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام ذات الرقم 138 وتاريخ 1973م.
واولت حكومة المملكة اهتماماَ فائقا بالمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، فأقامت العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسئوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:
هيئة حقوق الإنسان :وهي جهة حكومية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وقد منحها تنظيمها صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن أبرز هذه الصلاحيات ما يلي:
التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.
متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت ودون إذن من جهة الاختصاص ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قدمت تقريرها (الأول) عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، الذي تضمن إطار حقوق الإنسان وأحكامه النظامية وما رصدته من ملاحظات تتعلق بتنفيذ الأجهزة الحكومية ما يخصها من التزامات المملكة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وما تلقته من شكاوى في هذا الشأن، خاصةً ما يتعلق بالسجناء والموقوفين، والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية، وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل، وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري.
ولم تكتف المملكة في هذا المجال على هيئة حقوق الانسان بل تجاوزه الامر الي قيام اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، هذه التى اوكلت لها مهام متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم.
وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم.
التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجنى عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك.
التوصية بإبقاء المجنى عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، ثم جاءت بعد ذلك الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لتمثل دفعة قوية في مجال حقوق الانسان، فالجمعية عبارة عن مؤسسة وطنية غير حكومية ليس لها أي ارتباط بأي جهاز حكومي، وتحظى بالاستقلال التام في جميع شئونها، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو زائرًا، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق نظامها الأساس. تلي ذلك قيام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، غرضه معالجة القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، من خلال الحوار الشفاف والموضوعي الذي يساهم فيه جميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته، ومن أهدافه إيجاد بيئة ملائمة وصالحة لممارسة حرية الرأي والتعبير، ثم جاءت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: كمؤسسة ذات ارتباط مباشرة بالملك، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يضمن لها مباشرة أعمالها بكل حيادٍ ودون تأثير من أي جهةٍ كانت، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ثم جاءت اللجنة الوطنية للطفولة :وهي الجهة الحكومية المعنية باقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم ومتابعة تنفيذها، ووضع البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودعم الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المختصة بالطفولة وتنسيقها، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاق اختصاصها، ومساعدتها في التخطيط لبرامجها ونشاطاتها التي تعزز أوجه الرعاية المقدمة للأطفال.
وظلت حكومات المملكة تولي قضية حقوق الانسان عظيم اهتمامها جيلاً بعد جيل، غير ان هذا الاهتمام تعاظم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، ومنذ اليوم الأول لتوليِّه مقاليد حكم البلاد، أكَّد أنَّ المملكة تفخر وتعتز منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله ، بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تؤكِّد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي حقوقه، حيث يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وما من دليل اكد على ذلك من استصدار مجلس الوزراء لقرار بالموافقة على تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان وربطها بالملك مباشرة، و تعديل تنظيم الهيئة يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بتعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان، في ظل ما تشهده المملكة من تطوير مستمر في جميع المجالات؛ بما يخدم الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها الأساس .
ولعل ما يعزز حقيقة تعاظم اهتمام المملكة بأوضاع حقوق الانسان في عهد الملك سلمان "حفظه الله" تلك المنجزات الضخم التي ظهرت للعيان في شكل قوانين ومشروعات تدعم اهتمام المملكة بحقوق الانسان، ففي عهد الملك سلمان حفظه الله خطت المملكة خطوات متقدمة في مجال حقوق الإنسان حيث تحقق مؤخرا العديد من الإنجازات المهمة في مسيرتها نحو تمكين المرأة التي شاركت لأول مرَّة في الانتخابات البلدية، كناخبة ومنتخبة، إيمانا بأن المرأة هي شريك في التنمية وبناء الوطن جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل، كما تم إنشاء هيئة للمحامين وصدرت الموافقة على نظام حماية الطفل كما صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتأتي هذه الحزمة من الأنظمة استمرارا لدعم حقوق الإنسان في المملكة ورعاية لكل ما يخص حياة المواطن ويحميها ويحقق العدل والمساواة والمشاركة الفعلية في التنمية، وقد تباينت منجزات حقوق الإنسان الأخرى بين تدابير دائمة تتصل بالإطار النظامي والمؤسسي وتفعيله على أرض الواقع، وتدابير مرحلية، تدخل في حيز التدابير المؤقتة أو الرفاهية الاقتصادي. وكل هذه الاجراءات تؤكد أن مبدأ المساواة ومبدأ التمييز الإيجابي حاضران في تلك التدابير.
وثمة منجزات حقوقية اسهمت في دفع وضعية المملكة في مجال التصنيف العالمي المتعلق بحقوق الانسان، وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "حفظه الله" لبناتها الاولى، فقد تم في عهده " حفظه الله"، لأول مرة إجراء الدورة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية بنجاح في ظل مراقبة مؤسسات المجتمع المدني، التى شاركت فيها المرأة علاوة على، تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها، ويمكِّنها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها هذا بخلاف ان المملكة قامت في عهده " حفظه الله"، بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بما يكفل لهم الإقامة القانونية التي تحفظ حقوقهم حيث استفاد منها ما يزيد على 600 ألف مواطن يمني، تأسيس مركز يحمل اسم الملك سلمان "للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بهدف تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من المملكة إلى دول العالم وبالأخص للشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب بسبب أيادي الغدر التي عاثت بالأرض فسادا وتركت ورائها العديد من الأعمال التدميرية ، وقد تم تخصيص أثكر من مليار ريال خاصة للمساعدات المقدمة لليمن، ولعل من اعظم الانجازات التى تحققت في عهده "حفظه الله"، انطلاق برنامج التحوُّل الوطني الذي يعزز بشكل مباشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن زيادة معاش الضمان الشهري، وشمول الطلاب ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص ورفع مقداره، وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين، هذا بخلاف صرف مليارَيْ ريال دعمًا للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بمائتي مليون ريال، علاوة على دعم الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها بمقدار عشرة ملايين ريال لكل جمعية، ود جميع الأندية الأدبية المسجلة رسميًّا بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل نادٍ، هذا بخلاف دعم الأندية الرياضية بمختلف درجاتها بأربعمائة وستة وستين مليون ريال، و اعتماد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، و صدور اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، صدور للأول مرة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يعزز مشاركة المجتمع المدني والعمل التطوعي، فضلاً عن تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية مهيَّأة لتقديم الحلول الفاعلة في التمويل العقاري، صدور نظام رسوم الأراضي بموجب المرسوم الملكي م/ 4 وتاريخ 12/ 2/ 1437ه، وهذا يصب في تعزيز الحق في السكن.