أصدرت وزارة العمل قراراً بإيقاف شركتين سعوديتين عن الاستقدام خمسة أعوام، لتسجيلهما 96 سعودياً في التأمينات الاجتماعية، على رغم عدم عملهم لديهما، وثبوت المخالفة على الشركتين بالتلاعب، بإدراج تلك الأسماء الوهمية للحصول على النسبة القانونية في سعودة الوظائف داخل القطاع الخاص. وكانت وزارة العمل بدأت التعاون مع"التأمينات الاجتماعية"بتطبيق نظام الحاسب الموحد، للحد من عمليات التوظيف الوهمي للسعوديين. وبموجب هذا التعاون لا يقبل النظام تسجيل أي موظف سعودي إلا بعد تطابق بياناته في قاعدة بيانات وزارة العمل مع بيانات التأمينات الاجتماعية، ويطلب من كل صاحب منشأة تقديم شهادة حديثة بهذا الشأن للقضاء على ما يعرف ب"السعودة الوهمية". وأوضح القرار أن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أوقف منشأتين وطنيتين لقيام الأولى بتسجيل 51 مشتركاً سعودياً والأخرى بتسجيل 45 في التأمينات السعودية، على رغم عدم عملهم لديها، وثبوت المخالفة اعتباراً من الثلثاء الماضي. ويأتي هذا الإيقاف بناء على القرار الوزاري القاضي بحرمان كل صاحب منشأة وطنية يرتكب أو يتسبب في السعودة الوهمية من الاستقدام لفترة خمسة أعوام. يذكر أن وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد المنصور الزامل، أكد أنه"لا يمكن لموظف الوزارة التلاعب أو التواطؤ مع أي منشأة، لوجود رقم سري لكل موظف، يتم من خلاله تحديد رمزه وساعة إدخال البيانات وهو ما يطبق حالياً في مكاتب العمل".