أكملت أكثر من 700 شركة ومؤسسة في جدة، استعداداتها لتوفير مجموعة كبيرة من السيارات الجديدة الفارهة والعادية، وسط تنافس كبير بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات للزبائن، استعداداً لإجازة الصيف في"جدة غير"بعد أن بدأ توافد الكثير من الزوار الراغبين في قضاء الإجازة في عروس البحر الأحمر. وتعتبر الإجازة الصيفية من كل عام، الوقت المناسب الذي يكون فيه الإقبال بشكل كبير على استئجار السيارات الفارهة، لمدة تزيد على شهرين، للتمتع بقضاء الإجازة الصيفية وإنهاء بعض الأعمال الخاصة، إذ ترتفع أسعار السيارات المؤجرة إلى أسعار خيالية. وفيما تضع بعض الشركات قائمة بالأسعار التي تفرضها على المستأجر، تتنافس هذه الشركات بشكل كبير في تقديم أفضل الخدمات للعميل لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء المستأجرين، خصوصاً خلال الإجازة الصيفية. يقول إسماعيل أحد العاملين في شركة الأسد لتأجير السيارات في جدة، إن فترة الصيف تشهد إقبالاً كبيراً من المستأجرين، رغبة منهم في قضاء الإجازة والتمتع بها من خلال التنقل بين المتنزهات، إذ يفضلها الزوار على سيارات الأجرة. ويضيف:"تسعى الشركات إلى توفير السيارات بجميع أنواعها لتلبية حاجات الراغبين في استئجار أي نوع من الفئات المطلوبة، إذ لا يتوقف نشاط التأجير على نوع السيارة"، مبدياً استعداده لاستقبال المستأجرين على امتداد السنة. وإذ رفض الإفصاح عن مستوى الدخل اليومي لمكتبه، خصوصاً في إجازة الصيف، اكتفى بالقول انه يعتمد على توافر وزيادة عدد السيارات في مكتب التأجير، وعلى طلب الزبون واختياره. لكن محمد عبد القوي العامل في مكتب تأجير تابع لشركة خزامى لتأجير السيارات، والذي بدا أنه يعاني كثيراً من المستأجرين، بادرنا بعد سؤالنا له عن الاستعدادات لإجازة الصيف قائلاً:"أي مستأجر تقصد؟ أنا اعتبر طريقة التأجير من الشبان في مدينة جدة غير مجدية، وتتسبب لنا في مشكلات كبيرة". وشرح معاناته مع المستأجرين والمشكلات التي يتسببون له فيها من خلافات مع إدارته على رغم استيفائهم الشروط المطلوبة. وأشار إلى أن عدداً من المستأجرين يحملون بطاقات عمل منتهية، ويتقدمون باعتذارات مفادها أن جهة العمل تمنع تجديدها، مؤكدين أنهم لا يزالون في عملهم، ويتبين لنا لاحقاً أن هذا الشخص مفصول من الخدمة، ما يسبب مصاعب كبيرة للشركة المؤجرة، وبالتالي تضيع حقوقها بين المستأجر والجهات الحكومية ذات الاختصاص في النظر في مثل هذه القضايا. وعن نوعية السيارات التي يكثر الطلب عليها يوضح أن السيارات ذات الأحجام المتوسطة والصغيرة، والتي عادة ما يكون سعرها مناسباً هي الأكثر إقبالاً، وليس المركبات الفخمة ذات الأسعار المرتفعة. وعن الأسباب التي تجعل المستأجر لا يلتزم بالشروط، يقول المستأجر عاطي ز إن هناك أسباباً كثيرة منها الشروط التعجيزية، إضافة إلى شروط أخرى تمنع من تأجير السيارات لأبناء قبائل معينة، تفرضها غالبية من الشركات، خصوصاً القديمة في الأسواق، بل تعدى الأمر أحياناً إلى وضع قبائل بأكملها في القائمة السوداء على لائحة التأجير، لاعتياد غالبية أبنائها على المماطلة المتكررة. يوضح عامل في شركة تأجير رفض ذكر اسمه أن بعض الأسماء معروفة لدى الكثير من شركات التأجير، إذ يستأجر شخص ما السيارة، ولا يتقيد بالأنظمة الموضوعة من وزارة النقل والشركات العاملة في نشاط التأجير، ويستعملها في أمور مخالفة للنظام. ويضيف أن مجموعة من السيارات يتم إيقافها أسبوعياً في نقاط التفتيش الأمنية على الحدود السعودية، إذ يتم تهريبها إلى خارج البلاد أو تشغيلها في نقل المخالفين لنظام الإقامة والعمل، الذين يتم نقلهم من الحدود جنوب السعودية إلى جدة، أو تحميلها بكميات من القات، ولا يهمهم ما يحدث في السيارة باعتبارها سيارة شركة، وباستطاعتهم تركها في أي مكان وزمان من دون خوف من محاسبتهم، ووصل الأمر أحياناً إلى بيع عدد من السيارات المستأجرة في البلدان المجاورة. ولم تجد تلك المشكلة حلولاً، سواء من الشركات أو المستأجرين لسوء الفهم بينهم، فالمستأجر يتهم الشركة بفرض شروط تعجيزية بهدف الحصول على سيارة توفر له قضاء حاجاته ومشاويره، والشركات تتذمر من عدم مراعاة المستأجرين المسؤولية تجاه السيارة المستأجرة، والهدف من استئجاره لها، وتأخر الكثير منهم عن تسليمها في الموعد المحدد مع المبالغ المالية المطلوبة، وعدم صحة الأوراق الثبوتية، كما أن الكثير من السيارات المستأجرة لم تعد إلى الشركة حتى الآن، ما تسبب في خسائر كبيرة لشركات تأجير السيارات تجاوزت أكثر من بليون ريال سعودي ، خصوصاً في مدن المنطقة الغربية من السعودية، حيث تكثر فيها مكاتب التأجير، بحسب مدير إحدى شركات التأجير الكبرى. وتفتقد السوق وجود التنظيم سواء في أسعار تأجير السيارات، أو في الشروط المطلوبة لتأجيرها، خصوصاً أن مجموعة من المكاتب لا تطبق هذه الشروط، وتعتمد على المعرفة الشخصية. شروط تأجير السيارات الشروط التي تطلب من المستأجر، هي بطاقة العمل ورخصة قيادة معتمدة، إضافة إلى إثبات الهوية، ويعتبر إحضارها عملية سهلة للمستأجر، وفي الوقت نفسه لا يوفر ضمانة فعلية في الحصول على حقوق الشركة المؤجرة في حال المماطلة لأسباب كثيرة، منها أن المستأجر في حال عدم تسديده المبالغ المالية يترك السيارة أمام المكتب، ويهرب إلى جهة غير معروفة ومخالفة للعنوان المذكور في عقد الإيجار. و"أحياناً يسلّم المستأجر السيارة إلى المكتب، إلا أنه يعتذر عن عدم دفع المستحقات المالية المترتبة على استئجاره السيارة، نتيجة قلة السيولة المتوافرة لديه، وفي هذه الحال يجب عليك التوجه إلى قسم الشرطة لكي تحصل على حقوقك، وهناك يتم إطلاق سراحه بكفالة حضورية، ويطلب منك التوجه إلى إدارة الحقوق المدنية للحصول على مستحقاتك المالية، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، إذ لابد من معرفة مقر عمله وسكنه، حتى يتم الرجوع إليه من جانب الجهات الأمنية".
