"الثاقب" يطالب بتفعيل دور الجهات الأمنية . مدير المكافحة ل "لحياة": تعاون بعض القطاعات التجارية مع المتسولين من أخطر الظواهر الجديدة

أكد المدير العام لمكتب مكافحة التسول في الرياض حمد بن سعد الثاقب أن التسول تحول من ظاهرة اجتماعية إلى أمنية، تخفي وراءها جرائم عدة، لها تأثيرها في دعم السرقات، والجرائم الأخلاقية، والسحر والشعوذة، والمخدرات، ويمكن أن تصل إلى دعم الإرهاب. وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتمتع بتنظيم يعمل على إدارته أفراد وجماعات عدة، تقوم بالاحتيال على الناس، واستغلال طيبة المجتمع المحب لبذل الخير، والإنفاق والبحث عن الأجر والثواب.
وطالب الثاقب المجتمع السعودي بتوخي الحذر من تلك الفئات، والعمل على معرفة المحتاج الحقيقي من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية، والمبرات التي تستطيع إيصال التبرعات إلى محتاجيها الفعليين، إضافة إلى ضرورة منع المتسولين من استغلال المساجد، لتحقيق أهدافهم، حيث يجب على إمام المسجد منع تلك الفئات، خصوصاً أن هناك تنسيقاً مع أئمة المساجد حول تلك الظاهرة الخطيرة. وأكد على ضرورة تفعيل دور الجهات ذات العلاقة من القطاعات الأمنية في القبض على هؤلاء المتسولين، والباعة عند الإشارات المرورية، لما لهم من آثر على تعطيل حركة السير، واستغلال الإشارات لتحقيق أهدافهم، خصوصاً أن هناك تعليمات تؤكد على منع مثل تلك الفئات من استغلال الإشارات المرورية للتسول والبيع.
وأوضح الثاقب أن 80 في المئة من المتسولين غير سعوديين، حيث توجد جنسيات عربية عدة، يعمد أصحابها إلى لبس الزي السعودي، وهم مخالفون أمنياً قبل أن يمارسوا ظاهرة التسول اجتماعياً، حيث يقومون بعملية التسلل إلى داخل السعودية، ثم يهربون إلى داخل المدن الكبيرة، وتتبع ذلك عملية الإيواء والإسكان والإعاشة، ما يؤكد أن هذه الظاهر منظمة بشكل دقيق. وطالب المجتمع عموماً، وأصحاب المساكن المعدة للإيجار بعدم إيواء مثل تلك الفئات الخطيرة على الوطن، مشيراً إلى ضرورة معرفة كيف تم تأمين السكن ومن قدم ذلك لهم؟ ولماذا لا نمنع وجودهم قبل ان ينتشروا في المدن بشكل كبير؟.
ولفت الثاقب إلى أن كثيراً من المتسولين يستغلون بعض بطاقات الأحوال المدنية الضائعة من أصحابها في عملية التسول، كي يظهر أمام من يستدر عطفه أنه مواطن سعودي، إضافة إلى أن هناك فئة تقوم بتزوير البطاقات، وصكوك الإعسار وغيرها من التزكيات من بعض طلبة العلم. وأشار إلى أن هناك تعليمات صريحة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، وعدد من القطاعات الأمنية وغيرها، تؤكد على أهمية محاربة هذه الظاهرة، والقبض على ممارسيها، حيث أصبحت في الأونة الأخيرة مهنة لناس كثر سواء من السعوديين أو غيرهم، وخصوصاً النساء اللاتي أصبحن أكثر عدداً في انتشارهن عند إشارات المرور، والمصارف، والأسواق، والمجمعات التجارية بشكل لافت، ويبلغ دخل بعضهم أكثر من 25 الف ريال شهرياً. وكشف عن وجود فئات من العاملين في بعض المحلات التجارية والصيدليات يسهمون بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، من خلال طرق عدة، من أهمها جلوس المتسول أمام الصيدليات، وعرض علبة علاج فارغة مرتفعة السعر، وطلب دفع سعرها من الآخرين، وعندما يتبرع أحدهم بشرائها، يقوم المتسول بإعادتها إلى الصيدلي، الذي يأخذ جزءاً من المال والبقية للمتسول، إضافة إلى غير ذلك من الطرق الأخرى. وأكد على ضرورة إعفاء مكاتب التسول من دورها الأمني، والتركيز على الناحية الاجتماعية، مطالباً بدعم المكتب بالإمكانات اللازمة، حتى يتمكن من أداء عمله في شكل أكثر فاعلية.
وأوضح الثاقب أن الإجراءات التي يقوم بها المكتب مع المتسولين المقبوض عليهم، تنقسم إلى قسمين:
أولها: خاص بالمتسولين السعوديين، فعند إلقاء القبض على أحدهم وهو يتسول يحضر إلى المكتب، ويودع في قسم الرجال، أما المتسولة فتودع لدى القسم النسائي في المكتب، حيث يوجد في المكتب قسم نسائي متكامل، فيه مشرفات واختصاصيات واجتماعيات ومراقبات عدة، وهذا القسم مجهز لاستقبال هذه الحالات، حيث تقدم الرعاية الاجتماعية والصحية والإعاشة، ويفتح ملف لكل متسول ومتسولة، حيث يجرى لكل حالة بحث اجتماعي شامل، يدرس فيه مدى حاجة المتسول أو المتسولة للمساعدة وسبب ممارسته التسول، وتحول الحالة او أحد أفراد أسرة المتسول إلى الجمعيات الخيرية، أو مكتب الضمان الاجتماعي اذا كان بحاجة إلى المساعدة، أو مكتب العمل إذا كان قادراً على العمل ولا يوجد له عمل، أما المتسول غير المحتاج فيطلق سراحه بكفالة مشددة على عدم العودة مرة أخرى إلى ممارسة التسول، وفي حال التكرار مرة أخرى يحال إلى مركز الشرطة، وتطبق في حقه التعليمات المنظمة لمكافحة التسول.
أما القسم الثاني فهو خاص بالمتسولين الأجانب، حيث تقوم دوريات المكتب الميدانية بالقبض عليهم، ويعد محضر قبض تثبت فيه الواقعة، وزمن القبض، ومن ثم يسلمون إلى مركز الشرطة، الموجود في الحي الذي قبض عليهم فيه، ثم يقوم مركز الشرطة بعد التحقيق، بتسليمهم إلى إدارة مراقبة ومتابعة الوافدين بجوازات الرياض لترحيلهم إلى بلدانهم. وقال الثاقب:"الخير في هذه البلاد معلوم للقاصي والداني، والحكومة أعطت للداخل والخارج على مستوى العالم الإسلامي، وهذا يسري على أهل الخير في هذه البلاد الطيبة، لذا نأمل منهم التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من أجل أن تصل هذه العطايا إلى مستحقيها بعيداً من المحتالين". وذكر أن المكتب يقوم بالدورين الأمني المتمثل في القبض على المتسولين في الميدان، والاجتماعي المتمثل في درس حالة المتسول السعودي ومدى حاجته إلى المساعدة، ويضيف"نأمل أن يكون دور مكاتب مكافحة التسول اجتماعياً بحتاً، يتمثل في عمل البحوث والدراسات الاجتماعية، ومتابعة أحوال المتسولين السعوديين المادية والأسرية والاجتماعية والنفسية، وتقديم أفضل السبل للحيلولة بينهم وممارسة هذه الظاهرة، وتحويل عمل هذه المكاتب من مكافحة إلى متابعة اجتماعية". ودعا كل مواطن ومقيم إلى الإسهام في الحد من هذه الظاهرة، أو عدم المساعدة على انتشارها، خصوصاً أنهم المحرك الحقيقي لها من جهة، وأنهم مستهدفون من قبل المتسولين، لذا يجب عدم تشجيع المتسول على الاستمرار، لأنهم يجدون فيه دخلاً مربحاً وسريعاً، فلا يلجأون إلى العمل والاكتساب من كد أيديهم، فيصبحون عالة على المجتمع، لذا فإننا نقول للجميع ليس كل متسول محتاجاً. ويضيف"التسول مهنة ضعفاء النفوس".
وقال:"الحد من هذه الظاهرة يكون من خلال عدم الوقوف مع المتسولين، وعدم التعاطف معهم، لأنهم محتالون، وعدم اعتراض دوريات المكتب عند محاولة القبض على المتسولين، ودفع ما تجود به انفسهم من اموال للجمعيات والمبرات الخيرية".
تسول جديد
حذر مدير مكتب مكافحة التسول في مدينة الرياض حمد بن سعد الثاقب، المواطنين مما يسمى التسول الخفي الذي بدأ يظهر بكثرة في الآونة الأخيرة بأساليب عدة. وطالب المواطنين، وخصوصاً ربات البيوت بعدم التعامل أو الانسياق خلف حيل المتسولات غير السعوديات، اللاتي يترددن على المنازل ويدّعين حاجتهن إلى المساعدة، ويزعمن وجود مرضى لديهن، أو غير ذلك، مشيراً إلى أن مثل تلك الفئات قد تكون وراءها مخالفات جنائية أو أخلاقية غير ظاهرة في بدايتها. وأوضح الثاقب أن مكتب المكافحة لا علاقة له بتلك المخالفات عند وقوعها، لأنها تصبح مسؤولية الجهات الأمنية، إلا أن دوريات المكتب قد تقبض على المتسولين والمتسولات قبل الشروع في تلك المخالفات، على أساس ممارستهم التسول فقط، وقد تكون للبعض منهم نية في عمل مثل هذه الحيل والألاعيب التي تهدف إلى استغلال جهل بعض المواطنين بها. ونبه إلى عدم التعامل مع المتسولين، وخصوصاً النساء المتسولات غير السعوديات اللاتي بدأن يترددن على المؤسسات والشركات، ويتمركزن إلى جوار أجهزة الصرف الآلي، أو عند الصيدليات لهذا الغرض، مؤكداً أن مثل هذه الفئات قد تكون خلفها مخالفات جنائية أو أخلاقية، وبناءً عليه فالوقاية خير من العلاج. وأهاب بالجميع أن يتعاونوا مع مكتب مكافحة التسول في الحد من هذه الظاهرة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: عدم الوقوف مع المتسولين وعدم التعاطف معهم.
ثانياً: عدم اعتراض دوريات المكتب عند محاولة القبض على المتسولين.
ثالثاً: دفع ما تجود به أنفسهم من أموال للجمعيات والمبرات الخيرية.