شهدت سوق قطع الغيار في مدينة جدة تطورات جديدة خلال الفترة الأخيرة، وما ينبىء بدخول السوق مرحلة جديدة في علاقة ملاك السيارات بالمحال التجارية ووكلاء شركات السيارات العالمية. وفي شكل عام، تنقسم سوق قطع الغيار في السعودية إلى أقسام هي: المستعملة، والمقلدة، والأصلية. ويتفق متعاملون في سوق قطع الغيار أن انتشار ظاهرة بيع"المستعمل"على حساب"الأصلية"، سببه الرئيس هو الاختلاف الواضح في الأسعار، خصوصاً في"القطع الكبيرة الحجم". وقال مسؤول المبيعات في مؤسسة التكافل لقطع الغيار محمد فريد:"هناك قطع اختفى زبائنها مثل نصف ماكينة السيارة، لغلاء أسعارها حيث اتجهوا إلى شرائها مستعملة". مشيراً إلى أن قطع الغيار المستعملة لا يوجد عليها ضمان إلا لمدة أقصاها أسبوع واحد. وانتعشت مبيعات قطع الغيار المقلدة بشكل لافت وعلني، ما أدى إلى ظهور عدد من المحال متخصصة في بيع قطع الغيار"المقلدة"، خصوصاً السيارات الشعبية". وانعكس نمو مبيعات قطع الغيار المقلدة في السوق إلى خسائر على سوق"الأصلية"، وقدرتها مصادر غير رسمية في الشركات بأكثر من ثلاثة بلايين ريال، ما دفع شركات الوكلاء إلى شن حملة مضادة تحذيرية. والواقع أن انتشار قطع الغيار المقلدة للسيارات يستند فقط إلى ميزة العامل السعري خصوصاً في بعض موديلات السيارات اليابانية والأميركية، ما يدفع شريحة من أصحاب الدخل المحدود إلى الاتجاه إلى قطع الغيار المقلدة. ويقول مسؤول توزيع في مؤسسة الواجدي لبيع قطع الغيار نافذ إبراهيم:"إن أسعار القطع الأصلية في تصاعد مستمر، ونتعرض لإحراجات مع الزبائن، حيث يأتي الزبون ليشتري قطعة ما، ثم يأتي بعد فترة فيجدها ارتفعت ونخبره أن ارتفاع الأسعار هي مسؤولية الوكيل وليست مسؤوليتنا". مضيفاً أن قطع الغيار المقلدة تشكل خطراً على مستخدمها وتقلل من العمر الافتراضي لسيارته. وأشار إبراهيم إلى أن أسعار قطع الغيار لم تنخفض منذ ست أعوام. مضيفاً أن غالبية المواطنين لا يستطيعون التفريق بين الأصلي والمقلد. وعلق زميله في المحل صابر الجنيدي على مؤشرات سوق قطع الغيار في السعودية، بأنها غير ثابتة حيث ارتفعت قطعة لسيارة أميركية خلال أسبوع واحد من 1900 ريال إلى 2300 ريال". وتظل قطع الغيار"الكورية"الأكثر استقراراً من ناحية الأسعار وأقلها تقليداً بحسب قول مسؤول المبيعات في إحدى محال بيع القطع الكورية ناصر صويلح. مضيفاً أن أسعار القطع الكورية انخفضت قبل ستة أشهر. يذكر أن النصوص الواردة في نظام الوكالات التجارية واللائحة التنفيذية له تنص على إلزام الوكالات التجارية والموزعين المعتمدين لمنتجات وسلع معينة بتأمين قطع الغيار الأصلية لهذه المنتجات بأسعار مناسبة، مع مراعاة المواصفات.