ربط الريال بالدولار يخدم أسعار الأدوية . محمد المشعل : اتفاقية "الغات" ستسهل انتشار الدواء السعودي خارجياً

أكثر الدول احتراماً للدواء هي تلك الدول الأكثر من غيرها تقدماً على المستوى الفكري والوعي الاجتماعي وأكثرها اهتماماً بأفراد مجتمعاتها، لذا فلا عجب أن الدول الغربية هي من أكثر الدول اهتماماً بالدواء،ونحن - ولله الحمد - هنا في السعودية لا نقل عن أميركا والدول الأوروبية حرصاً على التعامل السليم مع الدواء في مجال السماح بتداوله والتأكد من جودته وأمان استخدامه وتطابقه مع المواصفات القياسية وتأمينه بكميات تلبي حاجة المريض. والحديث عن الدواء حديث ذو شجون، ونحن هنا بصحبة، رجل تعددت مناصبه، وكان القاسم المشترك بينها هو الصيدلة والأدوية فهو أستاذ الصيدلة في جامعة الملك سعود، رئيس اللجنة المركزية لتسجيل الدواء في وزارة الصحة، الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن المشعل نستطلع معه ابرز ملامح عالم الدواء والأدوية في السعودية.
خضت تجربة في إدارة شركة أدوية كبرى... أي خبرة خرجت بها... وما الذي جعلك لا تستمر؟
- تجربتي في القطاع الخاص كانت مثمرة واستفدت منها في نواح كثيرة اذ أنها كانت فرصة لخوض تجربة جديدة مختلفة كلياً عن كل ما تعرضت له في حياتي العملية، والتي كانت في القطاع الحكومي التشريعي وانتقل إلى القطاع الخاص التجاري التنفيذي وكان قبول خوض هذه التجربة الجديدة كلياً تحدياً كبيراً وفقني الله سبحانه وتعالى على تحقيق نتائج ممتازة مع شركة تبوك الدوائية، حيث التحقت بالشركة وهي في بداية نشاطها التجاري ولم يمض على تسويق أول مستحضر من مستحضراتها سوى بضعة أشهر، وكان لدى الشركة 14 مستحضراً ومبيعاتها لم تتجاوز18 مليون ريال، وخلال ست سنوات من العمل الجاد مع بقية الزملاء في الشركة تم الوصول إلى ما يزيد على 180 مستحضراً والمبيعات فاقت 170 مليون ريال، أي انه تم مضاعفة المستحضرات والمبيعات أكثر من عشرة أضعاف ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 15 سوقاً خارجية وأصبحت الشركة تحتل المركز السابع بين كل الشركات العاملة في السوق السعودية. أما الفوائد المباشرة في تلك التجربة فهي تطبيق ما كنت أقوم بتدريسه على أرض الواقع، والذي أعتقد أنه انعكس إيجاباً على تدريسي للمقررات التي أقوم بتدريسها مثل: الصيدلة الصناعية ومقررات الجودة النوعية للدواء. كما أنني أحسست بأهمية الإنتاجية قياساً بما بُذل لها من جهد وأهمية العناية بالفرد وزيادة انتمائه إلى المؤسسة التي يعمل بها، فالشركات تختلف نتائجها بحسب قوة انتماء العاملين بها وإخلاصهم في دفع مسيرة النجاح.
كما وعشت واقع الصناعة الدوائية المحلية، واطلعت على مواطن الضعف والقوة فيها، وعرفت معوقات الاستثمار ومحفزاته وأهمية بناء الثقة بين المسؤول والمستثمر لخلق مزيد من فرص الاستثمار وذلك بالتغلب على معوقاته. بالنسبة لبيئة العمل في القطاع الخاص عموماً بغض النظر عن بعض التجارب الفردية للبعض فإنها جيدة تمتاز بالديناميكية ومرونة اتخاذ القرار بعيدة عن الرقابة والروتين، وبالتالي فإن النتائج جيدة وسريعة عندما تكون الرؤية واضحة، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ولكنها لا تخلو من الضغوط النفسية والتوترات العصبية التي تزول مع جودة النتائج وتزيد مع ضعفها.
أما لماذا لم أستمر في القطاع الخاص مديراً عاماً لشركة تبوك الدوائية فقد قدمت استقالتي عندما اقتنعت أنه يجب أن أستقيل، أما الأسباب التي دعت للاستقالة فأتركها لنفسي لأنها لا تُهم القارئ الكريم.
المنظومة الدوائية في المملكة.. هل هي على أسس صحيحة؟
- المنظومة الدوائية في السعودية من الناحيتين التشريعية والتنظيمية ممتازة، إذ يصدر مجلس الوزراء الموقر نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية وهو نظام متكامل يحدد الأسس والأطر التي يتم بها التعامل مع الدواء في شكل عام وتقوم وزارة الصحة بإصدار اللوائح التنظيمية والتفسيرية لذلك النظام بدءاً من تسجيل الشركات الدوائية التي ترغب في تسويق منتجاتها في المملكة وكذلك فحص ملفات مستحضراتها والتأكد من تطبيقها أسس التصنيع الصيدلاني الجيد التي تضمن إنتاج مستحضر يتمتع بأعلى درجات الجودة والفاعلية والأمان وتحليل عينات من تلك المستحضرات للتأكد من مطابقتها المواصفات العالمية المطلوبة وكذلك للتأكد من دقة ما كُتب في ملف التسجيل، وانتهاءً بطرق توزيعه وتخزينه وصرفه. كما تتابع التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها فيما لو ظهرت - لا سمح الله - على أي من تلك المستحضرات عن طريق قسم خاص بمتابعة جودة المستحضرات. وتقوم الوزارة بتحديث أنظمتها ولوائحها للتأكيد على توفير الدواء الجيد بالسعر المناسب لكل مواطن.
اتفاقية الغات والدواء
شركات الأدوية في المملكة.. هل هي قادرة على المنافسة بعد اتفاقية الغات؟
- ليس هناك خوف على شركات الأدوية السعودية فهي قادرة على المنافسة إذا استغلت طاقاتها الإنتاجية الاستغلال الأمثل وذلك بالحصول على الحد الأعلى من القدرة الإنتاجية لمصانعها وزيادة هامش الربحية عن طريق تقليص الهدر المالي ما أمكن وزيادة المردود الإنتاجي لكل فرد.
كما أن اتفاقية التجارة الدولية ليست سوءاً في مجملها، اذ إنها ستكسر الحواجز أمام الأسواق الأخرى وبالتالي ستسهل انتشار الدواء السعودي وتتيح للشركات السعودية التنافس في أسواق أخرى بدل حصرها في السوق المحلية فقط. التخوف الوحيد هو من دخول شركات من أسواق العمالة فيها رخيصة جداً، ومستوى الجودة في تلك الشركات متدن جداً لذا قد تكون منافستهم صعبة ولكن هناك أسواقاً كثيرة ستستخدم حاجز الجودة مانعاً لدخول مثل هذه الشركات، لذا علينا اتباع تلك السبل للحد من مثل تلك الشركات.
هل هناك تكامل بين شركات الأدوية أم أن المنافسة هي الأصل؟
- في الواقع ليس هناك تكامل مخطط ومدروس ولكن كل شركة تحاول أن تبحث عن المستحضرات التي تقل فيها المشابهات وبالتالي تكون المنافسة فيها أقل من غيرها، وهذا يشجع الشركات على عدم تصنيع ما تم تصنيعه من شركة محلية أخرى تقليلاً للمنافسة وبحثاً عن حصة في السوق تكون لمستحضرها الحصة الأكثر بالنسبة للمنافسة فهي موجودة ولا مفر منها والمنافسة الشريفة مطلوبة، وهي في اعتقادي حافز قوي للتميز والإبداع والتركيز على الجودة في المحتوى من المواد وفي المظهر لمواد التعبئة والتغليف فالجودة هي الأساس للاستمرار والمنافسة والبقاء.
ارتفاع أسعار الدواء من يتحكم فيه؟ وهل هناك آلية معينة لذلك؟ وربط الريال بالدولار أليس فيه تجن على الدواء؟
- ليس هناك غلاء في أسعار الأدوية في السعودية يمكن اعتباره ظاهرة يجب الحديث عنها. فإذا علمت أن أكثر من 60 في المئة من الأدوية المحلية والمسوقة في السعودية أسعارها تقل عن 20 ريالاً وأن أسعار الأدوية في السعودية تقل عنها في دول الخليج العربي بمقدار 25-30 في المئة وفق أحدث دراسة في هذا الشأن، كل هذا يوضح أن ليس هناك ارتفاع كبير في أسعار الأدوية. وبنظرة سريعة على نظام تسجيل وتسعيرة الأدوية في السعودية نجد أن تسعير الدواء في السعودية يقوم على أسس علمية مدروسة ومنهجية جرى تطويرها على مدى سنوات كثيرة استعين في وضعها بما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة التي لها نظام تسعيرة مثل فرنسا وسويسرا والسويد وبريطانيا وغيرها إضافة إلى ما تم تطويره محلياً حتى تم الوصول للطريقة المتبعة حالياً التي تتمثل في تقديم الشركة التي تريد تسجيل دواء جديد وما زال تحت براءة الاختراع أسعاره في ما يتوافر عن قائمة مكونة من 30 دولة، ويؤخذ أقل هذه الأسعار كما أنه يتم الاستئناس بأسعار المشابهات الموجودة في السوق لينسب إلى سعرها إذا كان السعر أقل مما هو موجود في قائمة ال 30. أما إذا كان المستحضر جنيساً أي انه مستحضر مستنسخ من مستحضر انتهت براءة اختراعه فإنه على الفور يُعطى سعراً يقل ب 30 في المئة عن سعر المستحضر الأول، وكل مستحضر جنيس يأتي بعده يُعطى سعراً يقل بنسبة 10 في المئة عن المستحضر الجنيس، الذي قبله، وهكذا هذه المنهجية في التسعير أصبحت مرجعاً لدول الجوار، كما أنه تم اعتمادها في التسجيل المركزي لدول مجلس التعاون.
وتقوم بدرس ملفات الشركات وتقويمها من النواحي الفنية وملاءمتها للسوق السعودية لجان فنية علمية يقوم عليها مختصون في المجالات المختلفة للطب والصيدلة، من جهات حكومية مختلفة ويكون القرار فيها جماعياً. لذلك لا يستحسن القول وبأسلوب التعميم أن هناك ارتفاعاً في أسعار الأدوية مقارنة بالدول الأخرى، وإن كان هذا لا ينفي وجود بعض الحالات الفردية التي قد يكون لكل منها ظروفها الخاصة.
وللتغلب على ما لدى بعض المواطنين من شعور بوجود ارتفاع في أسعار الأدوية، يجب تعديل الممارسة في طريقة وصف وصرف الدواء، وذلك بإعلام المريض أن الدواء الذي يحتاجه يتوافر منه عدد من الأنواع مختلفة الأسعار ومتطابقة في التركيب والأثر العلاجي، وله الاختيار بين مستحضر المصنع الأول Original الذي يرتفع سعره قليلاً مقارنة بمنافسه من الشركات الجنيسة الأخرى التي يكون سعرها منخفضاً بنسب كبيرة عن المستحضر المصنع الأول، فبعض الناس يريد الدواء من الشركة العالمية المصنعة الأولى أي ماركة وهذه مستحضرها مرتفع السعر، والبعض الآخر يريد السعر الأرخص مع حصوله على الأثر العلاجي نفسه.
أما بخصوص ربط الريال بالدولار فهذا ليس فيه تجن على الدواء، بل فيه استقرار في الأسعار يخدم المصلحة العامة ويزيل اللبس الذي قد يطرأ لدى العامة عند تذبذب سعر صرف العملة، وخير مثال ما حدث من ارتفاع حاد لسعر صرف اليورو تعذر معه استيراد الأدوية من دول اليورو، وما حدث بعده من ارتفاع في أسعار تلك الأدوية وهي في الواقع ليست زيادة في سعر الدواء تذهب للشركة أو للوكيل، بل هي اختلاف في سعر صرف العملة، أما سعر الدواء الحقيقي الذي تتقاضاه الشركة فلم يتغير بل في كثير من الأحيان يجري خفضه لتقادم المستحضر.
الدعم الحكومي للأدوية
* الدعم الحكومي للدواء هل خدم شركات الأدوية.. أم لا؟
- مما لاشك فيه أن حكومة السعودية عملت جاهدة على دعم القطاع الصناعي بشكل عام والدوائي بشكل خاص، تمثل هذا الدعم في إعطاء القروض الميسرة من دون فوائد لبناء المصانع، وهذا الدعم بحسب علمي لا يوجد له مثيل في العالم. أما الدعم الآخر وهو على ما أعتقد المقصود في سؤالك، والمتمثل في شراء الدولة لحاجاتها من الأدوية من إنتاج الشركات السعودية بأسعار تشجيعية تفوق أسعار مثيلاتها من الشركات الأخرى، فهذا أسهم في زيادة الهامش الربحي لهذه الشركات وبالتالي عجل بوصولها إلى نقطة التوازن ومن ثم تحقيق الأرباح، ولكن هذا الدعم أعتقد أنه من الصعب تطبيقه الآن لأن، ذلك يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة الدولية التي نحن بصدد الانضمام إليها.
تسويق الدواء في المملكة يتم بطريقة بدائية؟
- سوق الدواء في المملكة العربية السعودية من أفضل الأسواق في المنطقة، وذلك لكبر حجمها نتيجة لارتفاع الإنفاق الحكومي والفردي على المجال الصحي، وهي من الأسواق مستمرة النمو كما أن حجم المخاطرة فيها قليل جداً لانخفاض نسبة الديون المعدومة، وسهولة تحصيل مبالغ المبيعات، كما أنه لا توجد قيود على التحويلات المالية للخارج.
لذا صارت السوق السعودية محط أنظار جميع الشركات العالمية والعربية، وتحرص على دخوله، اذ بلغ عدد الشركات العاملة فيه أكثر من 450 شركة تسوّق أكثر من 4 آلاف مستحضر. هذا الكم الهائل من الشركات جعل المنافسة شديدة جداَ، فانعكست إيجاباً على التنافس على تقديم خدمة أفضل للعاملين في القطاع الصحي والمرضي. وتتبع في ذلك المنهج العلمي الحديث للتسويق بطرق مدروسة ومنظمة، ولكن هذا لا ينفي وجود بعض التجاوزات من القلة من الشركات باستخدام طرق تسويق تخالف أخلاقيات المهنة.
الدواء الحكومي يكاد يختفي.. هل هو فزعة للمستشفيات الخاصة؟
- لم يسبق أن سمعت أن هناك نقصاً في الدواء الحكومي ولكن قد يكون هناك سؤال عن دواء باسم تجاري معين قد لا يتوفر ذلك الدواء بالاسم التجاري المطلوب، ولكن الدواء نفسه بتركيبته العلمية موجود باسم تجاري آخر. إن الدواء الواحد يوجد في السوق بأسماء عدة من شركات مختلفة قد يصل إلى عشرة أو عشرين اسماً تجارياً مختلفاً ولكن التركيبة والتركيز والشكل الصيدلاني واحد، وبالتالي فإن الدواء هو نفسه ولكن بأسماء تجارية مختلفة. فلو حدث أن وصف أحد الأطباء العلاج باسم تجاري غير مسجل لدى الوزارة فإنه في الواقع متوافر ولكن باسم تجاري آخر قيل أن الدواء غير موجود.
ليس هناك مجال أن تتنازل الوزارة عن أهم ما يسعى المسؤولون فيها إلى تأمينه لمصلحة المستشفيات الخاصة. ولكن هذه الفزعة التي أشرت إليها تتجلى فعلياً في مساعدة الوزارة مستشفيات القطاع الخاص للتغلب على مشكلاتها وتسهيل المعوقات التي قد تعترض سبيل تطورها وأداء رسالتها التي أنشئت من أجلها، وهي المساهمة في تقديم خدمة متقدمة ومتخصصة للمريض وإيمان من جميع مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير بأن القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمة وأن دوره مكمل ومدعم لدور الوزارة وليس منافساً لها.
إدارة الدواء في المملكة.. كيف تقومها؟
- لا أٌبالغ إن وصفتها بالممتازة فهي الأفضل في المنطقة حيث يسجل الدواء وفق أسس علمية متقدمة، ويتم تداوله وتوزيعه وفق أسس ومعايير تضمن سلامة المستحضر واحتفاظه بجودته، ويصرف خصوصاً في المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الأهلية الكبرى وفق ممارسة صيدلانية عالية جداً تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. ولكن هناك ثغرة أو حلقة ضعيفة في هذه المنظومة وهي أن بعض الصيدليات الأهلية لم تأخذ حتى الآن بتطبيق الممارسة الصيدلانية الجيدة واتباع نظام العناية الصيدلانية بالمريض، وهي بذلك تقترف كثيراً من المخالفات التي نرجو إنشاء الله أن يقضى عليها في المستقبل القريب بتظافر جهود المسؤولين المخلصة.
مهنة الصيدلة في المملكة هل هي وفق ضوابط عالمية؟ ألا ترى أنها المهنة المناسبة للمرأة عندنا؟
- حققت مهنة الصيدلة في السعودية قفزات هائلة في مجال الممارسة المهنية المتعلقة بالعناية الصيدلانية الشاملة بالمريض والأخذ بكل جديد في طرق صرف الدواء والتعامل مع المريض، وهي في هذا المجال تخطت الممارسة الصيدلانية في جميع دول المنطقة بل وأنها في بعض المستشفيات الكبيرة في السعودية مطابقة تماماً لما هو معمول به في الولايات المتحدة وهي الرائدة في عصرنا الحديث في مجال الرعاية الصيدلية وصيدلة المستشفيات. أما في مجال الصناعة والمختبرات الدوائية فإن الممارسة الصيدلانية تتم وفق أحدث ممارسات التصنيع الصيدلاني الجيد والممارسة المعملية الجيدة.
وما يجدر ذكره أنه في الآونة الأخيرة أقر نظام التسجيل المهني الذي يجبر الصيدلي على الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة لفترة محددة ويشترط لتجديد هذا الترخيص إحضار ما يُثبت حضوره 60 ساعة تعليم مستمر يحققها بحضوره المؤتمرات والندوات العلمية.
وعن مناسبة مهنة الصيدلة للمرأة فإن مهنة الصيدلة مثلها في هذا مثل بقية المهن الصحية تناسب الرجل والمرأة على حد سواء. أما فيما يخص تعيين نساء صيدلانيات في الصيدليات فإن النظام لا يفرق بين الرجل والمرأة في مجال الممارسة. بقي التغلب على بعض القوانين الاجتماعية والتنظيمية في هذا الأمر.
الصيدليات الآن أصبحت تنافس البقالات... أليست هذه الكثرة مضرة؟
- نعم وبكل تأكيد فإن وجود هذا العدد الهائل من الصيدليات مضر بمهنة الصيدلة وهو من الأسباب الرئيسة لحدوث المخالفات الكثيرة في الصيدليات الأهلية المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في عدم التقيد عند صرف الدواء بوصفة الأدوية الطبية. فإذا أخذنا مثلاً مدينة من مدن السعودية ولتكن مدينة الرياض على سبيل المثال، هذه المدينة يوجد فيها أكثر من 700 صيدلية بينما العدد المثالي الكافي لأداء الخدمة هو وجود 250-300 صيدلية فقط. فإذا علمنا أن الطاقة الشرائية للدواء في الرياض أو أي مدينة أخرى وقد تنمو بنسب معينة وعلى مدار السنة فإن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الصيدليات ستقلل من حصة كل صيدلية من المبيعات اليومية، وكل صيدلية عليها التزامات مالية يجب أن تبيع بمبلغ معين يومياً لتغطية هذه المصاريف وتحقيق بعض العائد المالي. لذا تشتد المنافسة ما يؤدي إلى الخروج عن بعض أخلاقيات المهنة وتحدث الممارسة التي نراها ونعيشها ومنها حصولك على أية دواء تريد من دون وصفة طبية، او عرض الأعلى ثمناً لأن عائده المالي على الصيدلية أعلى أو الدواء الذي يعطى عليه بضاعة مجانية أكثر وغيرها.
كليات الصيدلة
كليات الصيدلة في المملكة.. هل هي قادرة على إعداد الصيدلية المحترف.. وهل مناهجها وتقنياتها تواكب التطور؟
- التعليم الصيدلي في السعودية متقدم ويحرص القائمون عليه على استمرار التحديث والتطوير حيث ان مهنة الصيدلة مهنة حيوية دائمة التطور والتجدد، وهذا يحتم على كليات الصيدلة استمرار تحديث الخطط الدراسية وعلى الخريج الاستمرار في التحصيل وتطوير ما اكتسبه من معلومات خلال دراسته الأكاديمية في كلية الصيدلة. ولو أخذنا إحدى كليات الصيدلة ولتكن كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود حيث انها الأكبر والأقدم لوجدنا أنه تم الاسترشاد عند وضع خططها الدراسية بخطط ومناهج أحدث الجامعات الأميركية والأوروبية، كما أنها دائمة التحديث لخططها الدراسية ومناهج محاضراتها لتواكب التطور المستمر في مهنة الصيدلة. وقد تزودت هذه الكلية بتقنيات عدة وفتحت فيها مراكز عدة لتساعد الطالب في مرحلة تحصيله الأكاديمي، وكذلك عضو هيئة التدريس في مجال أبحاثه العلمية. ومن هذه المراكز على سبيل المثال لا الحصر مركز معلومات الأدوية والسموم الذي يخدم طلاب الكلية وتمتد خدماته إلى المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الحكومية، كما أنه يجيب على استفسارات المواطنين. ومركز النباتات الطبية الذي يحتوي أرشيفاً كاملاً عن النباتات الطبية في السعودية ومركز العناية بحيوانات التجارب الذي يمد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحيوانات التجارب، كما أن خدماته تمتد إلى كل كليات الجامعة وبعض الكليات خارجها ومركز البحوث الذي يسهل للباحثين في الكلية متطلبات البحث ومركز الصيدلة الصناعية الذي زود بأجهزة تصنيع الأقراص والأشربة والحقن والمراهم في خطوط نصف أوتوماتيكية، تمكن الطالب من تصنيع بعض المستحضرات الصيدلانية تماماً، كما هو الحال في مصانع الأدوية ولكن على نطاق مصغر.
الطب البديل والأدوية المكملة... لا تزال محل نقاش في وزارة الصحة... لماذا؟
- الطب البديل ما زال محل نقاش في الوزارة لأنه مازال محل نقاش علمي في الحاجة لاستعماله من عدمها بين المختصين في المجال الطبي، وحتى الآن لم يُحسم الأمر ليرجح كفة على الأخرى.
سيرة ذاتية
البيانات الشخصية:
الاسم: الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل
الحالة الاجتماعية: متزوج - وله اربعة أبناء
التأهيل الأكاديمي:
شهادة الدكتوراه - تخصص صيدلة صناعية ? جامعة برادفورد ? المملكة المتحدة 1406ه.الخبرات العملية: المدير العام لشركة تبوك للصناعات الدوائية 1418ه-1425ه.
عضوية اللجان والمجالس:
- رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية 1414ه-1418ه.
- رئيس اللجنة المركزية لتسجيل الدواء في وزارة الصحة 1413ه-1418ه، ثم 1426ه حتى الآن.
- عضو مجلس الأمناء في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1419ه حتى الآن.
- عضو اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية 1421ه -1425ه.
الأبحاث والمؤلفات:
- 51 بحثاً علمياً محكماً ومنشوراً في عدد من المجلات العلمية العالمية.
- المشاركة مناصفة في تأليف كتاب الصيدلانيات الذي يدرّس في الكليات الصحية في وزارة الصحة.
- المشاركة في كتابة المدونة الخليجية لأسس تصنيع الدواء الجيد.
- المشاركة في كتابة المدونة السعودية لأسس تصنيع الدواء الجيد.
صناعة الدواء تمر بمرحلتين منفصلتين
تصنيع الدواء يتم على مرحلتين كبيرتين ومنفصلتين، المرحلة الأولى تتمثل في إنتاج المواد الخام، أي أن هناك مصانع متخصصة فقط في إنتاج المواد الأولية التي تشمل المواد الفعالة التي تعطي الأثر العلاجي المطلوب والمواد المساعدة الأخرى التي تستخدم في تصنيع المستحضر ولكن ليس لها دور في علاج المريض، هذه المصانع تسمى مصانع المواد الأولية أو بتعبير آخر المواد الخام Raw Material، هذه المصانع منشرة في مناطق مختلفة من العالم وتمد جميع مصانع الأدوية في جميع أنحاء العالم بما تحتاجه من مواد خام لتصنيع المستحضر الصيدلاني، وهذا النوع من المصانع ليس لدينا حتى الآن أي منها.
أما المرحلة الأخرى من التصنيع الدوائي فهي صناعة المستحضر الصيدلاني بشكله الذي يستعمله المريض، كأن يكون قرصاً أو كبسولة أو شراباً أو حقنة. حيث تقوم هذه المصانع حسب صيغة معينة وكميات محدده بخلط المادة الفعالة مع مواد أخرى غير فعالة ولكن وجودها ضروري للحصول على المستحضر بشكله النهائي. فلو أردنا مثلاً أن نصنع أقراصاً لعلاج مسكن فإننا في حاجة للمادة الفعالة ذات الأثر المسكن ومواد أخرى غير فعالة لإتمام عملية الصنع، حيث تحتاج مادة دورها أن تجعل القرص متماسكاً بشكله المعتاد حتى وصوله للمريض. كما أننا في حاجة لمواد تساعد على انسيابية البودرة أثناء عملية الكبس ومواد تمنع التصاق القرص في المكبس بعد كبسه ومواد تساعد على تفتت القرص بعد أن يبلعه المريض لتساعد على تحرر المواد الفعالة في المعدة ليسهل امتصاصها وبالتالي إعطاؤها الأثر المطلوب، ولو لم يتفتت القرص بعد بلعه لأخرج كما بلع دون الحصول على الأثر العلاجي. إذاً هذه المواد تجري صناعتها وخلطها مع بعضها البعض بالنسب المطلوبة ليتم إنتاج مستحضر يحمل اسم وشعار المصنع الذي صنع فيه. وهذا ما يتم في جميع مصانع المستحضرات الصيدلانية المنتشرة في معظم دول العالم، ومنها المصانع التي لدينا ومثيلاتها في أميركا وأوربا.