علمت "الحياة" أن هناك توجهاً لدى أعضاء عدة في اللجنة الخماسية المشكلة للنظر في قضايا مساهمات "سوا"، بإلزام المتهم ع ج بدفع نصف المبالغ المستحقة للمساهمين فقط. وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن هذا التوجه شهد معارضة من جانب الأعضاء الآخرين، الذين طالبوا باستمرار التحقيق في مصير أموال المساهمين البالغة أكثر من 1.4 بليون ريال، لذا تم تأجيل البت في القضية إلى الاجتماع المقبل للجنة الذي لم يتحدد موعده بعد. وفي شأن ذي صلة، ينظر فرع ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة في محافظة جدة اليوم الاثنين للمرة الأولى قضية مرفوعة من أحد المساهمين ضد أحد رؤساء المجموعات. وكان الديوان حدد موعد النظر في الدعوى المرفوعة من المواطن علي حسن باحميد، اتهم فيها أ ج بإنكار حقوقه المالية البالغة450 ألف ريال، بعد أن تم استرجاع مبلغ 1.1مليون ريال من مساهمة سابقة انتهت قبل أربعة أشهر. وأوضح صاحب الدعوى باحميد أنه اسهم ب1100سهم قيمة السهم الواحد منها 1000 ريال، بمبلغ إجمالي قدره 1.1 مليون ريال تم سداده بموجب سند مالي، أضاف إليه 450 ألف ريال من دون سند قبض، حيث تعذر المدعى عليه أ ج عن عدم إعطاء سند لإثبات لتسلمه المبلغ بحجة وجود عطل في جهاز الكمبيوتر في مكتبه. وأضاف في دعواه"بعد مماطلات عدة من إعطائنا أرباحاً على ال1.1مليون طالبت باسترجاع رأس مالي المستثمر، فتم إرجاعه من دون الأرباح المستحقة على الفترة المنقضية". مشيراً إلى أنه عند مطالبته بالحصول على حقه في الأرباح، أنكر المدعى عليه مبلغ ال450 ألف ريال الذي يوجد شهود عدة يثبتون تسلمه المبلغ مع الأرباح ما دعاني إلى رفع دعوى ضده إلى ديوان المظالم الذي حدد جلسة للنظر في القضية صباح اليوم الاثنين.