نسمع كثيراً هذه الأيام في أوساط وزارة الزراعة عن الزراعة العضوية وبعض المشاريع الزراعية وتخصصها لإنتاج خضراوات في البيوت المحمية، وعن زراعة عضوية لا تدخلها أي من الاسمدة الكيماوية سواء نيتروجين أو فوسفور أو بوتاسيوم أو كبريت، أو كل من الكالسيوم والماغنيسيوم والبورون والحديد والمنغنيز والزنك والنحاس والملبدنيوم، وهذه العناصر يحتاجها النبات للقيام بوظائفه الحيوية، وغالباً ما تكون الزراعة داخل البيوت المحمية لنباتات غير محدودة النمو ترتفع لأكثر من ثلاثة أمتار، وتنتج إنتاجاً غزيراً، والأسمدة العضوية لا تتوافر فيها حاجة النبات الكاملة من العناصر السالفة الذكر، علماً بأن حمض الفلولفك وحمض الهيومك متوافران بشكل جيد في الأسمدة العضوية المخلوطة من مخلفات الحيوانات والنباتات بصورة متحللة، وعادة تكون زراعة هذه الأنواع سواء طماطم أو بطاطس أو قرعيات بأنواعها في الحقول المفتوحة، عن طريق نباتات محدودة النمو، علماً بأن إنتاجها أقل بكثير من الإنتاج العادي بأضعاف كثيرة، ويضعف النبات بقلة عناصر الغذاء ومهاجمة الأمراض الفطرية والحشرية والنيماتودية فيتدنى الإنتاج ويكون الحل برفع أسعاره إلى 500 في المئة وما فوق كحل لسد ثغرة ضعف الإنتاج. ولعلم المستهلك فإنه سيحصل على إنتاج ضعيف في الغالب في محتواه الغذائي وسلامته من متبقي المبيدات وهذا أهم للمستهلك، وفي بعض الدول الأوروبية يفرقون بين النبات المغذي بالأسمدة الكيماوية، والطبيعي، ومسمى آخر المعامل بالمبيدات الحشرية والفطرية، ونحن ما زلنا في مجالنا الزراعي الثلاثة في واحد، ويمكن لقلة الفحص أن يدخل المعامل بالمواد الكيماوية من الأسمدة والمبيدات مع غيره، فيفقد الكل صدقيته ولا تكون التسمية ذات جدوى بغياب الرقابة. ويلزم لذلك أن تلزم جهة بفحص المنتجات وهذا يشمل المبيدات والأسمدة أيضاً، وزيادة محتوى العناصر الغذائية في تحليل النبات، وعن طريق هذا التحليل يحدد هل استخدمت الأسمدة والمبيدات من عدمه، علماً بأن العالم لا يستطيع أن يطعم هذه البلايين من البشر عن طريق الأسمدة العضوية فقط، وآمل أن يهتم أهل الاختصاص في هذا الجانب قبل أن يطغى الغث على السمين كالعادة ونفقد الثقة بمنتجاتنا. عبدالعزيز المبحل [email protected]