أعلن الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، عزم السعودية إطلاق حملة ضخمة لتنظيف مياه الخليج العربي الذي تضرر جراء تسرب ثمانية ملايين برميل نفط، في الوقت الذي لا تتغير فيه مياه الخليج إلا كل 200عام مع الأضرار اللاحقة بمنطقة الأهواز من جانب النظام العراقي السابق، ما أثر كثيراً في منسوب المياه العذبة الواردة إلى الخليج من آثار التلوث الناجم عن حرب الخليج الثانية. وتحدث الأمير تركي في اثنينية عبدالمقصود خوجة عن إنشاء مركز لتنظيف السفن وناقلات النفط المارة في الخليج ، ومعالجة المخلفات الناجمة عنها بالتعاون بين الرئاسة وشركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى أنه تم رصد 1.1 بليون ريال من أموال التعويضات المصروفة من الأممالمتحدة عن أضرار الحرب لتنفيذ هذه الحملة. وفي المقابل نفى ما يشاع بين الحين والآخر، عن وجود مخلفات نووية ناجمة عن استخدام اليورانيوم المنضب من جانب قوات التحالف الدولي في حربهم ضد العراق، مدفونة داخل الأراضي السعودية، مؤكداً أن الرئاسة كانت لتمنع دخول المواطنين لأي منطقة متضررة نتيجة لوجود مثل تلك المواد. وحول ما يتردد عن تلوث شواطئ مدينة جدة نتيجة لسنوات طوال من تصريف مخلفات الصرف الصحي إليها، قال إن هذا التلوث فعلي وخطر، وإنه خلال السنتين الأخيرتين تم اتخاذ إجراءات هادفة للقضاء عليه، وتنظيف الآثار الناجمة عنه، إلا أن القضاء النهائي عليه يحتاج زمناً طويلاً، وعلى رغم تأكيده من اكتشاف تلوث محدود في الأسماك والكائنات البحرية، أوضح أنها لا تصل إلى الحد الذي يدفع باتخاذ قرار يقضي بمنع الصيد والاتجار بالأسماك المستخرجة من مياه البحر الأحمر. وأكد الأمير تركي حادثة وصول باخرة تقل على متنها مواد سامة وشديدة الخطورة إلى ميناء جدة الإسلامي، موضحاً أنه تمت معاينتها والسماح لها بتفريغ حمولتها من البضائع غير الخطرة، فيما غادرت لاحقاً بما تحمله من تلك المواد إلى وجهتها، خصوصاً وأن السعودية من البلدان الموقعة على معاهدة بازل الدولية، وتعهدت بموجبها بالسماح بتوقف مثل تلك البواخر وفقاً لإجراءات احترازية معمول بها دولياً، مشيراً إلى أن هذه المعاهدة تلزم جهة التصدير بإبلاغ جميع محطات توقف شحنات المواد الخطرة مسبقاً لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية في مثل هذه الحالات. وتحدث عن سعي الرئاسة لعقد مؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية في مجال إعادة تدوير النفايات والمخلفات الصناعية، وعرض في هذا المجال لضبط عمليات التخلص من المخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص الذي أنشأ معامل للتخلص من هذه المخلفات، كما أنه تم الاتفاق مع مصانع الأسمنت على إجراءات للتخلص من الغبار الناجم عن عمليات التصنيع، وتركيب عوادم لتصريف هذا الغبار، موضحاً أنه تم الانتهاء من دراسة في هيئة المساحة الجيولوجية، بهدف الاستفادة منه في تصنيع البلاط، ويتم حالياً إجراء دراسة للتخلص من المخلفات الصناعية في الجبيل وينبع، من جانب عدد من الشركات العاملة فيهما. وعن تجربة الاستمطار في السعودية، أكد نجاح التجربة العام الماضي في منطقة عسير، حيث نتجت عنها زيادة معدلات الأمطار بنسبة60 في المئة، وسترفع نتائج التجربة إلى المقام السامي، وتفعيلها عبر تجربتها في مناطق أخرى. وحول التوعية في المجال البيئي، أوضح أن الرئاسة شرعت في الاستعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى ضمن إستراتيجية بيئية تم إعدادها بالتعاون مع جهات حكومية عدة، وتستمر خمسة أعوام ابتداءً من الأول من كانون الثاني يناير 2006 وحتى العام 2011، داعياً إلى تضافر جهود المواطنين والجهات المعنية الرسمية والخاصة كافة، في سبيل الحفاظ على سلامة البيئة، وقال إن الاستعدادات جارية الآن لإطلاق قناة بيئية تغطي القضايا البيئية ونشرات الأرصاد الجوية في السعودية والدول العربية كافة.