أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، وجود فرص استثمارية بقيمة 150 بليون دولار في إنتاج المياه المحلاة وتوليد الطاقة، إضافة إلى فرص أخرى في مكامن الموارد المعدنية في مشروع الجسر البري لسكك الحديد. وقال الدباغ:"إن السعودية تعد مدخلاً إلى أسواق يعيش فيها أكثر من 250 مليون نسمة، وهي الخيار الطبيعي لهذه المهمة بما يتهيأ لها من سوق وطنية قوية لها روابط وثيقة مع السوق الإقليمية التي تقع فيها. وشدد على أن السعودية تعد المصدر الأول للطاقة في العالم وأن موقعها الجغرافي ووقوعها على الطريق الرابط بين الشرق والغرب ووجود قطاع خاص قادر على الدخول في مشاريع ضخمة، سيساعد على نمو الاقتصاد السعودي بشكل أكبر. موضحاً"أن السعودية محطة جاذبة لرأس المال". وأوضح في كلمة خلال حفلة تكريم كبير الوزراء في جمهورية سنغافورة جوه شوك نوتج"أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً مستمراً للقطاع الخاص، حيث سجل خلال العقد الأخير أربعة في المئة على رغم التقلبات التي شهدها قطاع النفط". وقال:"إن القطاع الخاص يسهم بنحو 40 في المئة من الناتج المحلي". ولفت الدباغ إلى أن سنغافورة تعد أيضاً خياراً طبيعياً لرؤوس الأموال السعودية لهذا الغرض، كقاعدة لعمليات تصل إلى الصين وبقية بلدان الشرق الأوسط. وأشار إلى أن قدرة سنغافورة على توقع الاتجاهات الاقتصادية العالمية وقدرتها على تصحيح مسارات قوتها أمر معروف ويستحق الثناء، وأن السعودية تتوجه إلى الاستفادة من هذه الديناميكية من خلال تعاون وثيق معها. ووصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات استراتيجية وسجلت العلاقات التجارية القوية رقماً يبلغ في معدله أكثر من أربعة بلايين دولار خلال سنوات كثيرة ماضية، ما يعطي مؤشراً لإمكانات أخرى يمكن تحقيقها في مجالات النمو الاقتصادي. وبدأت السعودية وسنغافورة مفاوضات بشأن اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين بهدف توفير الأسس والأطر التي تساعد على تحفيز وزيادة النشاط الاستثماري والتجاري والصناعي وحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها من دون قيد أو شرط وحظر نزع ملكيتها. وتدرس"الهيئة"التجربة السنغافورية المتميزة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الجوانب الإيجابية.